"شبكة الموثقين"لخامس مرة أمام العدالة

يوجد من بينهم موثقان واحد هو ابن برلماني ورئيس غرفة التجارة وريس للمجموعة الحضرية لوجدة، وستة متهمين بينهم امرأة في حالة سراح مؤقت، المتابعين من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والتزوير والمشاركة فيه، والنصب والمشاركة فيه، وخيانة الأمانة" كل حسب المنسوب إليه.
تشرع غرفة الجنايات الاستئنافية (الدرجة الثانية) المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا،غدا الاثنين في مناقشة قضية نصب تهم عقارا في ملك الدولة يوجد بالدارالبيضاء بمحكمة الاستئناف بسلا أو ما يعرف بملف "شبكة الموثقين"، الذي يضم 11 شخصا، من بينهم ستة متهمين في حالة سراح مؤقت ضمنهم امرأة، في مرحلتها الاستئنافية.وهي خامس جلسات محاكمة المتهمين ضمن الملف، وعددهم 14، يوجد من بينهم موثقان واحد هو ابن برلماني ورئيس غرفة التجارة وريس للمجموعة الحضرية لوجدة، وستة متهمين بينهم امرأة في حالة سراح مؤقت، المتابعين من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والتزوير والمشاركة فيه، والنصب والمشاركة فيه، وخيانة الأمانة" كل حسب المنسوب إليه.
كانت الغرفة الجنائية أجلت للمرة الرابعة مناقشة القضية من أجل إعادة استدعاء أطراف مدنية في الملف، وأحد المشتكين.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية (الدرجة الأولى)، في يناير الماضي، أصدرت الأحكام في حق هؤلاء المتهمين، إذ بلغ مجموع الأحكام الصادرة 18 سنة سجنا نافذا، وتراوحت ما بين خمس سنوات سجنا نافذا والبراءة. كما قضت المحكمة في حق المتهمين بغرامات مالية بلغت في حق كل واحد منهم حوالي خمسة آلاف درهم.
وقضت الغرفة في حق (المتهم الرئيسي في هذا الملف) أ.ص بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، وبالحرمان من الإقامة بدائرة نفوذ المحكمة لمدة عشر سنوات. وأدانت المتهم م.ع بخمس سنوات سجنا نافذا، وبغرامة مالية بلغت خمسة آلاف درهم، في حين أدانت المتهم أ.م بأربع سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية بقيمة خمسة آلاف درهم.
كما قضت الغرفة في حق الموثقين ع.ب/س.ح بثلاث سنوات حبسا نافذا، وخمسة آلاف درهم كغرامة مالية في حق كل واحد منهما، وبسنة واحدة حبسا نافذا وخمسة آلاف درهم كغرامة مالية في حق المتهم ي.ل.
وبخصوص المتهمين ن.ج/ف.ه/ع.ح.ر قضت الغرفة في حق كل واحد منهم بغرامة مالية بقيمة خمسة آلاف درهم، وبسنة واحدة موقوفة التنفيذ، بينما برأت المحكمة كلا من خ.ت/م.ب.
وتأتي متابعة المتهمين على خلفية تداعيات التحقيق في مسطرة تهم بيع عقار في ملك الدولة الخاص، يقع بمدينة الدارالبيضاء، إذ انطلق البحث في هذه المسطرة بناء على شكاية تقدمت بها إحدى الشركات الكبرى، في مارس من السنة نفسها.
وكان المتهمون في هذا الملف، أحيلوا على النيابة العامة لدى استئنافية سلا، في مارس 2010، إذ جرى الاستماع إليهم ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق محمد الكوهن، الذي أمر بإيداع سبعة من بينهم موثقان اثنان، بالمركب السجني سلا، في حين تقرر منح السراح المؤقت للباقين.
وكان بعض الموثقين، الذين حضروا لمتابعة أطوار التحقيق التفصيلي مع المتهمين في هذه القضية، احتجوا على متابعتهم في حالة اعتقال، مؤكدين أن الموثقين المتابعين في الملف لديهما كافة الضمانات لمتابعتهما في حالة سراح مؤقت، لأنهما موظفان عموميان.