الجزائر تريد بلقنة إفريقيا ومنظمات حقوق الإنسان تسائلها حول الوضعية الكارثية لمخيمات تندوف

عن تقرير المصير في الصحراء
يرمي إلى بلقنة القارة الإفريقية.
التنديد في جنيف
بأعمال القمع الممارسة
في مخيمات تندوف.
منظمات غير حكومية
تثير انتباه مجلس حقوق الانسان
حول الوضع المأساوي
للمحتجزين بمخيمات تندوف.
وحرزني يدعو الانفصاليين
إلى الكف عن استغلال
الخطاب الإنساني
من أجل تطلعات مشبوهة .
شدد الطلبة الأفارقة المشاركون في ندوة احتضنتها اليوم الجمعة كلية الحقوق بالمحمدية حول موضوع "الحكم الذاتي المحلي وأثره على الاستقرار في إفريقيا"، على أن دفاع الجزائر عن تقرير المصير في الصحراء المغربية يندرج في إطار المخططات الاستعمارية الرامية إلى بلقنة القارة السمراء.
وأوضح المشاركون في هذه الندوة، التي نظمتها كونفدرالية الطلبة الأفارقة بالمغرب، بتعاون مع مختبر البحث حول الاقتصاد الاجتماعي والتنمية التضامنية، أن هذه التظاهرة ترمي إلى تزويد الطلبة المنحدرين من بلدان جنوب الصحراء بالآليات الضرورية الخاصة بالنقاش الدائر حاليا حول موضوع الصحراء المغربية.
وأكدت كل من السيدة نادية نحمان من غينيا كوناكري ومواطنها أمادو سوو والسيد رشيد ماتي من نيجريا، في مداخلاتهم، أن النزاع المصطنع حول الصحراء لا يستهدف فقط التقليص من الحدود الترابية للمغرب وإنما يستهدف في العمق المساس بالاستقرار في القارة الإفريقية ككل.
وأوضحوا، في هذا الصدد، أن دفاع الجزائر عن مفهوم تقرير المصير، الذي لا علاقة له بالوضع الانتروبولوجي أو الجغرافي للصحراء المغربية، يحمل في طياته الكثير من المتناقضات التي من شأنها أن تفجر الأوضاع في القارة السمراء وترمي بها في محارق الحروب الأهلية والقبلية والحروب الحدودية الوهمية، ومنها إلى البلقنة.
وأشاروا إلى أن المهمة المطروحة راهنا، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، تتمثل في إبراز مشروع الحكم الذاتي في الصحراء الذي اقترحه المغرب ولقي دعما من قبل العديد من بلدان العالم بما فيها الأمم المتحدة.
كما أبرزوا المراحل التي قطعها المغرب بخصوص مشاوراته الداخلية والدولية من أجل إنجاز هذه المبادرة الملكية المفتوحة، مؤكدين على ما يتحلى به مشروع الحكم الذاتي الموسع من مصداقية وديموقراطية تضمن لساكنة الأقاليم الصحراوية كافة الحقوق للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المملكة ككل.
واعتبروا أن مشروع الحكم الذاتي يعد نموذجا للعديد من البلدان الإفريقية التي مزقها الاستعمار.
وأشار السيد امحمد الداسر عميد كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، في كلمة الافتتاح، إلى أن القارة الإفريقية عرفت منذ بداية القرن الماضي العديد من القادة الوحدويين، معربا عن الأسف لانزلاق البعض، في فترة معينة، وراء تطاحنات إيديولوجية مؤيدة للبلقنة التي تهددها بالغرق في الإرهاب الذي أخذ يتطور.
وأكد، في هذا المضمار، أن الاستعمال الأعمى لمفهوم تقرير المصير في القارة السمراء من شأنه أن يفجر وحدة الشعوب والبلدان كما حصل في الكثير من بلدان أمريكا اللاتينية بإيعاز ومساندة من القوى الاستعمارية.
وأعرب العميد، من جهة أخرى، عن الأسف لتنامي الانحرافات الانفصالية ولعدم توفر القارة الإفريقية على منظمة قادرة على توحيد الأفارقة كما هو الشأن بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
وفي نفس السياق،نددت السيدتان سعداني ماء العينين عضو اتحاد العمل النسائي، وخديجة الرويسي (بيت الحكمة)، بقصر الأمم بجنيف، بأعمال التعذيب والقمع التي يمارسها "البوليساريو" على المحتجزين في مخيمات تندوف جنوب الجزائر.
وقد نشطت السيدتان ماء العينين والرويسي، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية غير حكومية، لقاءا حول موضوع التعذيب، نظم في إطار الدورة ال13 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأبرزت السيدة ماء العينين التجربة الرائدة للمغرب في مجال العدالة الانتقالية من خلال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
ونددت، من جهة أخرى، بالوضعية المزرية للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف، حيث يتعرضون، إلى جانب حرمانهم من حقوقهم الأساسية، إلى أعمال تعذيب وقمع وحشي في كل مرة يستنكرون فيها هذا الوضع، أو يحاولون الهروب من المخيمات.
واستعرضت السيدة ماء العينين، التي كانت ضحية ترحيل قسري وانتهاكات لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، تجربتها كمرحلة سابقة، وما عانته جراء ذلك من تمزق أسري وانسلاخ ثقافي.
وخلال هذه اللقاء، الذي خصص لبحث آليات حماية الأشخاص من التعذيب، تطرقت السيدة الرويسي إلى إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة بالمغرب، والإصلاحات المختلفة المقترحة من قبل هذه الهيئة بهدف ضمان عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل.
وذكرت أيضا بأن المغرب انخرط في حوار حول بلورة مخطط عمل وطني في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والذي يتوخى إرساء سياسات عمومية واضحة في ميدان حقوق الإنسان، وتنسيق مجموع البرامج والاستراتيجيات القطاعية، وتعزيز تنسيق مبادرات مختلف المتدخلين والنهوض بثقافة حقوق الإنسان.
وساءلت السيدة الرويسي، من جهة أخرى ، الأمم المتحدة والجزائر حول مسؤوليتها القانونية والأخلاقية، ومن وجهة نظر القانون الدولي حيال الممارسات التي لازالت سائدة بمخيمات تندوف.
وأبرزت أنه يتعين على الجزائر العمل على وقف هذه الممارسات التي يعاني منها الصحراويون المحتجزون بتندوف، والمحرومون من حقوقهم الأساسية .
وشددت السيدة الرويسي على أنه من غير المقبول أن أي جهد لم يبذل في القرن الواحد والعشرين من أجل وضع حد لهذه الوضعية، داعية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وجميع الهيئات التابعة للأمم المتحدة المعنية تحمل مسؤوليتها إزاء ما يقع في هذه المخيمات.
كما أثارت العديد من منظمات حقوق الانسان، ، انتباه أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، حول الوضع المأساوي للمحتجزين في مخيمات تندوف على التراب الجزائري.
واعتبرت هذه المنظمات في بيان لها، في الوقت الذي يعقد فيه مجلس حقوق الإنسان دورته ال`13، أن الدولة الجزائرية لا تحترم التزاماتها بصفتها موقعة دون تحفظ، بالخصوص على اتفاقية 1951 حول وضع اللاجئين.
واستنكرت رفض الدولة الجزائرية الاعتراف بمسؤوليتها في ما يتعلق بمعاملة "البوليساريو" السيئة للمحتجزين فوق ترابها، موضحة أن حقوق المحتجزين الإنسانية التي تنتهك من طرف "البوليساريو" بتواطؤ من الأمن العسكري الجزائري، تهم حق التنقل والعودة وحق الملكية والعمل، والتجمع والحياة الكريمة.
ودعت المنظمات غير الحكومية الموقعة على البيان، الجزائر إلى تحمل مسؤوليتها القانونية بموجب القانون الدولي بشأن حماية حقوق الصحراويين فوق ترابها من خلال القيام بإحصائهم، والسهر على ضمان حريتهم في التنقل وكذا حقهم في حياة كريمة بعيدا عن المخيمات التي يحتجزون فيها.
كما دعت هذه المنظمات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى الاضطلاع بدورها باعتبارها الساهر على حقوق ومصالح المحتجزين، عبر إقناع السلطات الجزائرية بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف وتمكينها من الاستقرار خارج المخيمات.
من جانب آخر، رفضت المنظمات الموقعة على هذا البيان أي استغلال لحقوق الإنسان من قبل " البوليساريو" لأغراض سياسية، مشيدة بالجهود الهامة التي يبذلها المغرب في مجال حقوق الإنسان والمصالحة وتعويض ضحايا ماضي الانتهاكات. ودعت إلى مواصلة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وقد وقعت هذا البيان منظمات، بيت الحكمة والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والرأي للدفاع عن مغربية الصحراء ومحتجزي تندوف، وجمعية النساء الصحراويات المقاولات ولجنة الدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية أمل "حركة نسائية من أجل حياة أفضل" أمل وبوجاد للتنمية المستدامة.
وأثار تجمع المرأة الصحراوية المغربية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، انتباه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى الوضعية المؤسفة التي تعيشها الآلاف من النساء المحتجزات، ضدا على إرادتهن، من قبل الحركة الانفصالية ل(البوليساريو) فوق التراب الجزائري.
وقال التجمع "ندعو مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ التدابير الاستعجالية اللازمة من أجل رفع الحصار المفروض على أخواتنا في هذه المخيمات منذ أزيد من 35 سنة، كما نندد بالانتهاكات التي يتعرضن لها من قبل قيادة البوليساريو".
وأضاف "لقد صدمنا بما كشفت عنه بعض النسوة اللاتي نجون من هذه المخيمات، واللائي أكدن وجود مركز سري لاحتجاز الأمهات العازبات، حيث يتم اغتصاب النساء، وضربهن وإهانتهن أمام أنظار أطفالهن. وهو ما كشف عنه أيضا إبراهيم السالم، الانفصالي السابق، والذي كان عضوا بميليشيا البوليساريو".
ومن جهة أخرى، أعرب التجمع عن صدمته لاستمرار (البوليساريو) في منع النساء المحتجزات بمخيمات تندوف من مرافقة أطفالهن إلى المغرب في إطار برنامج تبادل الزيارات العائلية المنظمة من قبل المفوضية العليا للاجئين، وذلك بهدف منع الأسر من العودة إلى وطنها الأم، المغرب، داعيا المفوضية العليا للاجئين إلى اتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة هذه الوضعية.
وأكد أعضاء التجمع أنه ينبغي على الجزائر التي تحتضن وتمول وتسلح الحركة الانفصالية للبوليساريو، أن تتحمل مسؤولياتها بشأن هذه الخروقات المرتكبة فوق ترابها والامتثال لمقتضيات الاتفاقيات الدولية في هذا المجال. ودعا التجمع "السلطة الجزائرية إلى الترخيص لأخواتنا المحتجزات بمغادرة مخيمات تندوف من أجل عيش حياة كريمة في أحضان أسرهن بالأقاليم الجنوبية للمغرب".
وبعد أن أعرب عن استنكاره لهذه الأعمال وكذا لكافة أشكال انتهاكات حقوق المرأة ، دعا التجمع مجلس حقوق الإنسان إلى "استغلال هذه المسألة من أجل إنصاف جميع النساء اللاتي مازلن عرضة لهذه الأفعال الشنيعة".
هذا ودعت الجمعية المغربية لمساندة محتجزي تندوف " الجمعيات والمنظمات الدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان إلى تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها محتجزو تندوف يوميا ".
وحثت الجمعية في بلاغ توصلت "وجدية.آنفو" بنسخة منه كافة الفاعلين إلى " التعبئة المكثفة من أجل فضح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف وفضح الدور الجزائري المكشوف المساهم في تكريس الوضع الحالي ".
من جهة أخرى, عبرت الجمعية عن " تضامنها اللامشروط مع الصحفي الموريتاني محمد أمين الخطاري مراسل قناة الحرة الذي تم الاعتداء عليه أثناء مزاولته لمهامه " بغرناطة التي احتضنت قمة الاتحاد الأوروبي-المغرب.
وأدانت بشدة " السلوكات المشينة والمشبوهة لجمعيات ميليشيا البوليساريو المدعومة والمدفوعة بشكل مكشوف من طرف المخابرات الجزائرية على هامش القمة".
ودعت الجمعية " اليسار الإسباني إلى الترزن وعدم الانسياق للأطروحات الوهمية لمليشيا البوليساريو التي تعمل على تضليل الحقائق المنافية للتاريخ والجغرافيا وتسيئ للعلاقات التاريخية بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية".
ونوهت بالحضور اللافت للآلاف من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج على هامش قمة غرناطة لدعم الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية.
ودعت الجمعية المغربية لمساندة محتجزي تندوف الشعوب المغاربية إلى الانخراط الواعي من أجل بناء صرح المغرب العربي بما يخدم وحدته وتنميته المستدامة.
ومن جهته دعا رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد أحمد حرزني بجنيف،انفصاليي "البوليساريو" إلى الكف عن استغلال الخطاب الإنساني لخدمة مصالح سياسية وتطلعات مشبوهة ومريبة.
وقال السيد حرزني،مخاطبا انفصالية سألته حول حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية خلال لقاء نظم بقصر الأمم،"كفوا عن استغلال خطاب يتعين،أخلاقيا،أن يسمو فوق كافة أشكال الاستغلال،لأن الأمر يتعلق بحقوق الإنسان وليس بمصالح سياسية صغرى وتطلعات مشبوهة ومريبة".
وأضاف رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أنه "من الواضح أن هذه المرأة لا تتحدث باسمها الخاص،بل باسم مجموعة بكاملها،وتحديدا باسم مجموعة تدعى البوليساريو. لقد أرادت أن تحرجني،لكنها في الواقع أسرّتني،لأنني،رغم أن هذا اللقاء ليس مخصصا للاختفاءات القسرية،أقول لها إنه عندما يدعي أناس بأن المغرب يحتل الصحراء،فإنهم يكشفون في الحقيقة،دون أن يكونوا على وعي بذلك،عن أنهم غير مقتنعين بذلك".
وخاطب السيد حرزني الانفصالية بقولها "لو كان المغرب بلدا محتلا ،فهل يجب أن يطلب منه احترام حقوق الإنسان. هل نحن ،عندما كنا نقاوم فرنسا،كنا نطلب منها احترام حقوق الإنسان. لقد كنا نطالبها بالرحيل"،مضيفا أن "كونها (الانفصالية) وزملاءها يستعملون حاليا خطاب حقوق الإنسان هذا،فذلك يدل على أنهم لا يؤمنون بما يحاولون الترويج له في الخارج عندما يقولون إن المغرب بلد يحتل أرضا أجنبية".
وذكرها السيد حرزني بأنه التحق بالكلية في الوقت نفسه الذي التحق بها المؤسس الرئيسي ل` "البوليساريو"،أي مصطفى الوالي. وقال "لقد كنا منخرطين في نفس الحركة" التي لم تكن تعمل من أجل "تقسيم المغرب،بل من أجل جعله دولة ديمقراطية. وهذه هي الرسالة نفسها التي أوجهها اليوم إلى أصدقائي في تندوف وفي غيرها. فإذا كان ما يزال لديهم حقا بعض الاستقلالية والقدرة على العمل بشكل مستقل،فليأتوا وليلتحقوا بمعركة المغاربة من أجل الديمقراطية ومن أجل حقوق الإنسان".
وكان السيد حرزني ينشط لقاء نظمه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول "جبر الضرر الجماعي في سياق العدالة الانتقالية" على هامش الدورة ال` 13 لمجلس حقوق الإنسان