احتضن أحد فنادق مدينة تطوان نهاية الأسبوع المنصرم مائدة مستديرة،نظمها "مركز دراسات حقوق الانسان والديمقراطية" تحت عنوان، "قضايا التعذيب بين الاجتهاد القضائي وتطوير التكوين". أعطى انطلاقة هذا الملتقى الحقوقي، لحبيب بلكوش خبير في حقوق الانسان ،ورئيس المركز المذكور، حيث استعرض في مداخلته واقع التدريس والتكوين في مجال حقوق الانسان بالمغرب، مشددا على ضرورة مواكبة النسق القضائي والقانوني المغربي للتطورات المتسارعة في حقل حقوق الانسان على الصعيد الدولي وتجارب الدول المتقدمة في هذا المضمار ،مشيرا في الآن ذاته الى قلة الاجتهادات القضائية الصادرة غن محاكم المغرب في كل ما يتعلق بقضايا التعذيب. من جانبه ركز النقيب أحمد الريسوني على ملامسة بعض الملابسات القانونية والسياسية لقضية التعذيب ،مبرزا الدور الكبير الذي يمكنه أن يقدمه الطب الشرعي كآلية علمية بيد القضاء ،لرصد الخروقات التي يمكن أن تقترفها بعض العناصر المكلفة بانفاذ القانون في حق المعتقلين، سواء أثناء وضعهم تحت الحراسة النظرية، أو خلال قضاء العقوبة الحبسية بالمؤسسات السجنية. من جهة أخرى ذكر الريسوني بمصادقة المملكة المغربية على اتفاقية منع التعذيب وكذا" البروتوكول" الاختياري الذي تم توقيعه سنة 2014 ، والذي بموجبه أصبح المقرر الأممي المكلف بمناهضة التعذيب ،مخولا له القيام بزيارات ميدانية للمؤسسات السجنية ومستشفيات الأمراض العقلية بجميع ربوع البلاد. وفي الختام كشف النقيب الريسوني على أن الاجتهادات القضائية في قضايا التعذيب تتسم بالضعف والمحدودية " أغلب الدفوعات المثارة بالمحاكم بخصوص التعذيب يتم رفضها ، كما أن الآليات الحقوقية الدولية لمراقبة التعذيب في مخافر الشرطة والسجون تبقى غير مفعلة ،وان كان أحيانا يتم انشاء لجان لهذا الغرض لكن الملاحظ أن تركيبتها تكون غير سليمة كما أنها لا تقوم بتقديم احصائيات أو نشر تقاريرها للعموم " يقول النقيب الريسوني.
من جهتها طالبت فضيلة بوغيمة أستاذة بكلية الطب وطبيبة متخصصة في الطب الشرعي فقد بضرورة الاهتمام بميدان الطب الشرعي من أجل الاستفادة من الخدمات الكبرى التي يمكن أن يقدمها في قضايا التعذيب التي تعرض على مختلف محاكم المغرب واعتباره مجالا حيويا ومساعدا لإحقاق العدالة. كما لم تفوت الطبيبة الشرعية المناسبة لتسليط الضوء على الخصاص المهول الذي يعرفه قطاع الطب الشرعي بالمغرب ،"هناك فقط 14 طبيب يزاولون الطب الشرعي وهم أطباء عموميون لا يحملون شهادة الاختصاص ويتقاضون من صناديق المحاكم تعويضات هزيلة نظير الخدمات التي يقدمونها لسير العدالة " تقول الدكتورة فضيلة. مداخلة الأستاذ الجامعي ادريس بلماحي ركزت على تسليط الضوء ومتابعة النوازل القضائية ذات الصلة بقضايا التعذيب قائلا " الاجتهادات القضائية في قضايا التعذيب بالمحاكم المغربية قليلة جدا بسبب تقبل التعذيب كسلوك عادي في وجدان وبنية الثقافة المغربية ". وفي هذا السياق قدم بلماحي أمثلة حية لرفض بعض محاكم المملكة اللجوء الى الخبرة الطبية الشرعية حول بعض قضايا التعذيب، مثل القضايا التي أثيرت بمحكمة سلا سنة 1996وفاس سنة 1997 ومدينة الجديدة سنة 2001.
