استعراض التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية خلال منتدى إقليمي حول تحديات العدالة الانتقالية في العالم العربي

افتتحت، أول أمس الأحد، بالقاهرة، أعمال المنتدى الإقليمي العربي حول (العدالة الانتقالية في العالم العربي .. التحديات والفرص)، والذي قدم في جلساته الأولى فريق من الخبراء والحقوقيين المغاربة تجربة المغرب في مجال العدالة الانتقالية.
ففي عرض تحت عنوان "العدالة الانتقالية.. التجارب الدولية والحالة المغربية"، استعرض محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الخصائص العامة للتجربة المغربية، والتي لخصها في فتح مسلسل تسوية ماضي الانتهاكات في ظل النسق السياسي والدستوري نفسه، في محاولة لإنجاز القطيعة ضمن الاستمرارية على خلاف باقي التجارب الوطنية عبر العالم.
وتابع الصبار أن بقاء ضحايا الاختفاء القسري ولمدة طويلة أحياء يعد، أيضا، خاصية فريدة في التجربة المغربية٬ مبرزا أن هيئة الإنصاف والمصالحة كانت لها ولاية موسعة في هذا الملف، حيث تولت إجراء الأبحاث والتحريات في أصناف متعددة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبيل الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي طويل الأمد والإعدام خارج نطاق القانون والنفي الاضطراري.
وسجل أن المغرب عرف منذ بداية التسعينيات تطورات مهمة في المشهد الحقوقي العام تجلت في الانفراج السياسي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين ومراجعة عدد من التشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان وإجراء مصالحة سياسية مع جزء أساسي من المعارضة، أفضت إلى حكومة التناوب واختراق مقولات حقوق الإنسان للخطاب الرسمي.
واستعرض الصبار تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي تضمن تقريرها النهائي بالأساس تحليلا للسياقات التاريخية والسياسية التي صاحبت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتحديد أماكن الاعتقال السرية وتحديد مصير المئات من مجهولي المصير.
من جهته، ذكر النقيب محمد مصطفى الريسوني، عضو هيئة التحكيم المستقلة للتعويض، وعضو هيئة الإنصاف والمصالحة أن المغرب شهد ما بين 1956 و1999 مظاهرات شعبية تميز الرد عليها بتسجيل خروقات وانتهاكات واعتقالات ومحاكمات شابت جلها خروقات قانونية ومسطرية٬ قبل أن يبدأ منذ مطلع التسعينيات في تصفية ماضي انتهاكات حقوق الإنسان.
وذكر بتنصيب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سنة 1990، وما تلاه من شروع في إصلاح الترسانة القانونية وملاءمتها مع المواثيق الدولية، وإلغاء البعض منها لمخالفته الصريحة لمبادئ حقوق الإنسان.
وتطرق الريسوني للعمل الذي قامت به هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي منذ تأسيسها سنة 1999، والتي كانت اللبنة الأولى للعدالة الانتقالية بالمملكة٬ موضحا أن الهيئة اعتمدت في عملها على آليات العدالة الانتقالية، سواء في التقصي والبحث والاستماع، وإصدار المقررات بالتعويض، بالإضافة إلى قواعد موضوعية وشكلية متعارف عليها في هذا الصدد.
أما إدريس بلماحي، عضو مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية٬ فتطرق إلى موضوع الحكامة الأمنية في مسلسل العدالة الانتقالية٬ وذكر في هذا الصدد بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لإصلاح قطاع الأمن سواء على مستوى التشريع أو على مستوى السياسات العمومية ومسؤولية الجهاز التنفيذي.
وأشار إلى أن هذه التوصيات تضمنت بالخصوص إعداد استراتيجية وطنية لضمان مساءلة قوات الأمن والجهاز التنفيذي تكون منسجمة ومندمجة لمكافحة الإفلات من العقاب، وتنص على إجراءات فعالة وإجبارية وشفافة وكذا آليات مراقبة عادلة.
وخلص بلماحي إلى أن جوهر الإصلاح الأمني باعتباره جزءا من التنمية البشرية، حماية الإنسان وتوفير الطمأنينة للمواطن وشدد على أن نجاح الحكامة الأمنية هو صمام أمان لنجاح العدالة الانتقالية برمتها.
واعتبر الحبيب بلكوش، رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، أن تقديم التجربة المغربية خلال هذا المنتدى الإقليمي، حدث متميز لما تحظى به من تقدير من لدن مختلف المنظمات الحقوقية.
وأبرز أن المدخل الأول لتجربة العدالة الانتقالية بالمغرب كونها جاءت في سياق خاص، لأنها وليدة رؤية استشرافية للمؤسسة الملكية بشأن التحولات المطلوب تحقيقها لترسيخ الخيار الديمقراطي للمملكة.
وقال إن هذه العدالة كانت لها عدة تجليات على المستوى السياسي من خلال حكومة التناوب، وعلى المستوى الثقافي من خلال إقرار اللغة الأمازيغية، وعلى المستوى المجتمعي من خلال الاعتراف بمكانة المرأة في مدونة الأسرة، وعلى المستوى الحقوقي من خلال معالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وتابع بلكوش أن العدالة الانتقالية تحققت في سياق مسلسل من الإصلاحات بفضل الإرادة الملكية وفي تفاعل تام مع مطلب الحركة الحقوقية لأن العدالة الانتقالية في المغرب لم تكن مطلبا سياسيا وحزبيا بقدر ما كانت مطلبا حقوقيا صرفا.
وأوضح أن من أبرز سمات المرحلة الانتقالية في المغرب كونها تحققت في ظل استمرارية النظام الملكي الذي قام بتقييم أداء مؤسسات الدولة منذ الاستقلال حتى سنة 1999 من خلال تقريرين أساسيين هما تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة وتقرير الخمسينية في مجال التدبير الاقتصادي. وأكد أن المغرب نجح في استشراف التحولات التي شهدها العالم العربي ضمن ما يعرف ب "الربيع العربي"، وهو ما جعل تجربة المملكة ذات حضور قوي عند الحديث عن نماذج الانتقال الديمقراطي في البلدان التي شهدت تحولات سياسية.
وشدد على أن العدالة الانتقالية لا يجب أن تكون بديلا عن الانخراط السياسي في ترسيخ الاختيار الديمقراطي بقدر ما هي آلية مرافقة للتحول السياسي لمعالجة ماضي الانتهاكات، ولتقوية مقومات دولة القانون حتى لا تتكرر مآسي الماضي في مجال الانتهاكات.
وفي السياق نفسه، استعرضت أمينة بوعياش، عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عددا من الدروس المستفادة من التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، من أبرزها دور المجتمع المدني كفاعل أساسي في بلورة الاقتراحات وتفعيلها.
وأشارت إلى دور المؤسسات الوطنية في متابعة وتنفيذ مطالب مختلف الفاعلين الحقوقيين، وهو ما نتج عنه توسيع اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتوسيع آليات اشتغاله في مجال حماية حقوق الإنسان.
وسجلت بوعياش توسع مجال الحريات العامة في المغرب، وتدعيم احترامه للالتزامات الدولية من خلال التوقيع على عدد من اتفاقيات حقوق الإنسان، خاصة المتعلقة بالاختفاء القسري ومناهضة التعذيب، بالإضافة إلى حضور قوي لحقوق الإنسان في الدستور الجديد، بدءا بالديباجة ومرورا بعدد من المقتضيات والأحكام التي تسير في اتجاه ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
يذكر أن منتدى العدالة الانتقالية في العالم العربي تنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ويستمر على مدى يومين.
ويسلط المنتدى الضوء على التحديات التي تواجهها الدول العربية في مجال العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي، واستعراض عدد من التجارب في هذا المجال ودور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق هذا الانتقال، وبحث أنماط العدالة الملائمة لمختلف مراحل الانتقال لكل نظام سياسي.