مازال ملف المستثمر (ن.ط.ح) بالمنطقة الصناعية بتطوان يراوح مكانه بين ردهات المحاكم بتطوان، قاطعا أشواطا ماراطونية أوقفت أو تكاد حلم المستثمر الراغب في خلق مقاولته الواعدة المتخصصة في النسيج والألبسة. كيف بدأ حلم المستثمر وكيف تم إقباره ومن هي الجهة التي تريد عرقلة مشروع استثماري واعد بإمكانه تشغيل 500 يد عاملة؟ أطلق المستثمر (ن.ط.ح) صاحب شركة (ن.فايشن) مشروعا خاصا بالنسيج والألبسة بالمنطقة الصناعية لتطوان في النصف الثاني من السنة الماضية، معلنا استعداده إدماج قرابة 500 يد عاملة داخل وحدته الصناعية، وبمجرد الشروع في الاستعداد لإطلاق وحدة النسيج سيتفاجأ المستثمر بتعرضه "لهجوم خطير وتهديد باستعمال العنف وتخريب ممتلكاته الخاصة من قبل رئيس الملحقة الإدارية المطار بمدينة تطوان". قام المستثمر بعدها بنهج الطرق القانونية التي ستحفظ له "حقوقه" وتمنع "الظلم" الذي لحقه من طرف شخص من المفترض فيه حماية المواطنين وتطبيق القانون عوض خرقه واستغلال سلطته في "الشطط والاعتداء" على المواطنين. كما قام المستثمر أيضا بتقديم شكاية عاجلة ضد المعتدي، لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، بتهمة تهجمه على العمال داخل بناية الشركة مستخدما العنف وعبارات السب والشتم قبل أن يقوم بهدم حائط داخل بناية شركته. ويضيف منطوق الشكاية (تتوفر بريس تطوان على نسخة منها) إلى قيام قائد رئيس الملحقة الإدارية المطار بمدينة تطوان باحتجاز البطاقة الوطنية لمسؤول بالشركة والقيام بهدم حائط دون التوفر على إذن بالدخول للبنايات الخاصة ودون التوفر على أمر فوري بإيقاف الأشغال ودون توصل المشتكي بإنذار المخالفة وهو ما يعتبر بحسب الشكاية خرقا واضحا للقوانين المعمول بها. ورغم مرور مدة طويلة على تسجيل هذا الخرق والاعتداء على المستثمر لم يتم إنصاف المعتدى عليه لغاية اللحظة. وبموازاة هذا "الاعتداء" وهذه "العرقلة"، سيعمل المستثمر على توجيه طلب لرئيس الجماعة الترابية لتطوان قصد الحصول على رخصة مزاولة نشاط اقتصادي داخل المنطقة الصناعية لتطوان منتصف شهر أبريل الماضي، وأبدى المستثمر استعداده للالتزام بالضوابط القانونية المعمول بها والتقيد بدفتر الشروط والتحملات المنظم للأنشطة الاقتصادية بالمنطقة، لكنه تلقى ضربة موجعة أخرى من مصالح جماعة تطوان التي رفضت منحه الترخيص بمزاولة نشاطه الاقتصادي وفتح وحدته الصناعية المتخصصة في النسيج. واعتبر المستثمر جواب المصالح الاقتصادية لجماعة تطوان "غير مقنع بتاتا" على اعتبار أن نفس المعايير التي طلب من خلالها الحصول على الترخيص تنطبق على وحدات صناعية أخرى بنفس المنطقة، متسائلا عن ازدواجية المعايير. كما أن مقر شركته يتوفر على كافة الوثائق التي تثبت ملكيته. وبعد هذا كله فإن المستثمر سيجد نفسه مرة أخرى مضطرا إلى طرق أبواب المحاكم الإدارية بالرباط مطالبا من خلاله الحق في رخصة مزاولة نشاطه الاقتصادي، وأن ملفه القانوني يتوفر على كافة الشروط والضمانات الكفيلة بمنحه هذا الحق. وفي انتظار التجاوب مع مطالبه التي يعتبرها مشروعة وقانونية، لا يزال المستثمر متشبثا بهدفه، بخلق وحدة صناعية طموحة بإمكانها تحريك العجلة الاقتصادية وإنعاش الاقتصاد المحلي بتطوان الذي بلغ مرحلة "الموت السريري" منذ الأشهر الماضية.
