مرتيل.. "فك التابعة" وعلاج السحر بالجنس

تعددت مظاهر تحرش المشعوذين بالنساء، اللواتي يفدن بحثا عن فرصة للعلاج بالرقية الشرعية، إذ يستغل عدد ممن يحمل صفة "فقيه" وامتهان الرقية الشرعية الانفراد بالزبونة في الحصص العلاجية، بداعي صرع الجن وعلاج المس والسحر والعقد النفسية، لاستباحة جسد المريضة سواء بالاكتفاء بتحسس أعضائها الحميمية، أو اللجوء إلى تنفيذ خطة اغتصاب من أعجب بمفاتنها، إما عن طريق التنويم أو الإيهام بأن الإيلاج ليس اعتداء جنسيا، وإنما علاج فعال لطرد الجن وفك "التابعة".
من بين حكايات جرائم من يمتهنون "الرقية الشرعية" للنصب على الضحايا، قضية المشعوذ الذي أسقط العشرات من الضحايا بمارتيل، بعدما تجاوز النصب على ضحاياه والاستيلاء على أموالهن إلى التورط في استغلالهن جنسيا، باسم الرقية الشرعية.
بداية حكاية جرائم المشعوذ الخطير، انطلقت بانتحاله صفة فقيه مختص في العلاج بالرقية، سعيا لتحقيق أرباح مالية، إذ ادعى النصاب قدرته الخارقة على طرد الجن وعلاج النساء اللواتي يعانين التأخر في الزواج والمس والسحر و"التابعة" المنغصة على حياتهن الشخصية والعملية.
وانطلت حيلة المشعوذ على ضحاياه، إذ تحول بيته بحي احريق بمرتيل إلى قبلة للباحثات عن العلاج بالرقية، ما جعله يستفرد بكل ضحية ويسطو على أموالها.
وبعدما جمع الجانح المال الوفير بوسائل النصب والشعوذة، وجد في جهل ضحاياه الفرصة لاستغلالهن جنسيا، إذ لجأ إلى ارتكاب استباحة جسد الضحية المفترضة، مستغلا جهل عدد منهن بالدين ورغبتهن الشديدة في تحقيق أمنياتهن، لممارسة الجنس عليهن، بدعوى أن ذلك يدخل ضمن حصص العلاج التي تلي الرقية.
ولم يكن لافتضاح جرائم المشتبه فيه، أن يتم إلا بعد أن توصلت المصالح الأمنية بمعلومات دقيقة تفيد امتهان الجانح للرقية الشرعية واستعمال أساليب الشعوذة، بعد أن تقاطر على بيته عدد من الضحايا من مختلف الأحياء والمدن المجاورة.
وأمام المعطيات الخطيرة المتوصل بها، استنفرت المصالح الأمنية بمرتيل التابعة لولاية أمن تطوان مختلف عناصرها، لإيقاف المشتبه فيه، فبعد الترصد لخطواته، قررت مداهمة منزله بعد الحصول على إذن النيابة العامة واعتقاله واقتياده للتحقيق معه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
وبعد أن باشرت فرقة الشرطة القضائية، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات قضية النصب والشعوذة وظروف وقوعها وخلفياتها، لحصر عدد الضحايا، خاصة اللواتي تعرضن للاستغلال الجنسي، تقرر الاحتفاظ بالموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل أن تتم إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الذي أحاله على المحكمة لمحاكمته حول جرائمه التي خلفت ندوبا وسط ضحاياه يصعب أن تندمل بقرار الزج به في السجن، بعدما أصبحن عرضة لفضيحة يتداولها الصغير والكبير عند الحديث عن مصائب المشعوذين.