5 أسئلة لمدير الأكاديمية الجهوية حول النظام الأساسي الجديد

في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، يتحدث مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد عواج، حول مستجدات النظام الأساسي الموحد لموظفي قطاع التربية الوطنية، والجدل المثار حوله، ومدى استجابته لمطالب الشغيلة التعليمية.
1 – ما هي أهم مميزات النظام الأساسي الموحد لموظفي قطاع التربية الوطنية؟
إن أهم ما يميز النظام الأساسي الجديد، هو سريان مقتضياته على جميع موظفي قطاع التربية الوطنية، بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين سابقا، وهو ما يعني الطي النهائي لهذا الملف، وإدماج المعنيين به بصفة نهائية في النظام الأساسي لموظفي القطاع، حيث جاء بهدف توحيد الأطر والوضعيات الوظيفية لموظفي التربية وضمان مكانة محترمة واستقرار وظيفي لهم، وتحسين ظروف العمل والتكوين المستمر، وأيضا تحديد مسار وظيفي واضح، باعتماد هندسة جديدة للهيئات والمهام بهدف تحقيق التكامل والانسجام بين الهيئات (اعتماد 3 هيئات بدلا من 6)، وتصنيف الأطر ضمن كل هيئة وفق معايير ترتكز على تقاطع وتكامل مهام كل منها مع إحداث هيأه للأساتذة الباحثين للتربية والتكوين. بدلا من النظام الأساسي لسنة 2003 الذي كان نظام فئات م ستقلة بذاتها، وكان يكرس الفئوية الضيقة ولم يكن يضمن نفس فرص الترقي بين الموظفين.
2 – أثار صدور النظام الأساسي الجديد جدلا واسعا داخل الساحة التعليمية والتربوية، لماذا ذلك؟
هذا الجدل قد أبان، من جهة أولى، عن الأهمية التي يحظى بها النظام الخاص بأسرة التربية والتعليم، بالنظر لموقعها المميز في التنمية وبناء الإنسان، ومن جهة أخرى، عن الحاجة لفتح نقاش أوسع حول مقتضيات النظام المذكور، وتأسيس أرضية للتواصل بشأنه مع أسرة التربية والتعليم ببلادنا.
يمثل هذا النظام الأساسي الجديد جيلا جديدا من الأنظمة الأساسية التي اعتمدتها منظومة التربية والتعليم بالمغرب، وذلك منذ الاستقلال إلى اليوم، ابتداء من النظام الأساسي لسنة 1967، مر ورا بنظام سنة 1985، ووصولا إلى نظام سنة 2003، الذي مر على إقراره عشرون سنة خضع خلالها لعدد من التعديلات، استجابة لتسوية بعض القضايا الفئوية التي اقتضاها مسارها المهني.
3 – ما هو أهم ما جاء به هذا النظام الجديد؟
على خلاف الأنظمة الأساسية السابقة التي كان مدخلها الوحيد هو الفئات، فإن النظام الأساسي الجديد يقترح مداخل أخرى، مختلفة ومغايرة، حيث ارتبط بإصلاح المدرسة العمومية ككل واحتكم إلى هندسة جديدة من التوظيف إلى التقاعد، وتشمل كافة الفئات المهنية؛ بالإضافة إلى ما ذكرته سابق ا، فقد تم التركيز على تعزيز الاستقلالية المهنية لموظفي القطاع وتوفير فرص الترقية الوظيفية، وكذلك التشديد على أهمية التكوين المستمر وربطه بالتقييم الوظيفي ومسار مهني أكثر جاذبية وهنا يجب التذكير على سبيل المثال لا الحصر أن هذا النظام أتاح إحداث الدرجة الممتازة لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين ومختصي الاقتصاد والإدارة، أي حوالي ثلثي موظفي القطاع، حيث بحلول سنة 2027 ستتم ترقية حوالي 80 ألف موظف إلى الدرجة الممتازة، وهو ما سينعكس على شكل زيادة مهمة في الراتب الشهري.
4 – ما هي المبادئ التي تمت مراعاتها أثناء إعداد هذا النظام الأساسي ؟
تمت مراعاة عدة مبادئ خلال إعداد النظام، من بينها الحفاظ على المكتسبات والأطر الحالية وإحداث أطر جديدة، وتوحيد السيرورة المهنية لكل الأطر وخلق المنافذ والجسور بين مختلف الأطر والهيئات، وإرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات وتضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين، والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية للموظفين، وتقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس، وتخليق الممارسة المهنية داخل القطاع وبناء علاقات سليمة لتوفير بيئة إيجابية للممارسات التعليمية، وإقرار نظام جديد لتحفيز الفريق التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ذات التميز، وإدراج مهام الإدارة التربوية والإدارة المدرسية ضمن مقتضيات هذا النظام.
5 – أخيرا، ما هو أثر الاختلاف بين مطالب الشغيلة التعليمية وما جاء به النظام الأساسي الموحد؟
الاختلافات دائما موجودة عند إجراء أي إصلاح، وكلفتها رهينة بدرجة الوعي الجماعي بأهمية الإصلاح وتوحيد الرؤى، لاسيما أن الاشتغال على النظام الأساسي الجديد تم وفق مقاربة تشاركية اعتمدتها الوزارة والنقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، وهي الجامعة الوطنية للتعليم ( UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم ( UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، بالارتكاز على الحوار والتشاور والإنصات المتبادل والتفاعل الإيجابي مع مقترحات كل طرف.
بناء على ما سبق يبدوا أن الأمور الإيجابية في النظام تفوق بكثير النقاط المثيرة للجدل، ويبقى الحوار مفتوح دائما لتحقيق التحسين المستمر دون المساس بالمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ.