بعدما وعد مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة بدعم منطقة الأنشطة الاقتصادية والحرفية بتطوان بميزانية بلغت 60 مليون درهم، فضلا عن التزامات مؤسسات أخرى، أكدت مصادر مطلعة على أن ارتفاع نسبة البطالة ومشاكل المهن المزعجة أصبحا يسائلان المجلس الجماعي من أجل تحديد جدول زمني واضح لتنفيذ المشروع الذي سيمكن من فتح آفاق التشغيل واستقطاب الاستثمارات. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن ما يستدعي تسريع وتيرة مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية هو تفادي ارتباك المرحلة الانتقالية التي تعيشها مدن تطوان ونواحيها، وتوفير بدائل حقيقية عن توقف التهريب بباب سبتةالمحتلة، سيما وأن منطقة الأنشطة الاقتصادية الثانية حيضرة بتراب عمالة المضيق شهدت تقدما ملموسا تجلى في توفير معامل جاهزة، لكن مازالت إجراءات بداية التشغيل متأخرة، ما يستدعي تجاوزها في أقرب الآجال الممكنة. وأضافت المصادر عينها أن تعثر التزام المؤسسات المتدخلة في تمويل مشاريع استراتيجية يطرح دوما مشاكل التأخر في التنفيذ وعدم الالتزام بالتواريخ التي تحدد بداية ونهاية الأشغال، حيث التزم مجلس جهة الشمال بتمويل منطقة الأنشطة الاقتصادية والحرفية بتطوان بميزانية بلغت 60 مليونا، لكن ظهر أنه ساهم بمبلغ 10 ملايين مقبولة عن سنة 2023 و10 ملايين ثانية في مشروع ميزانية سنة 2024، في انتظار التدقيق في التزام 40 مليون درهم أخرى هل تم دفعها كاملة، أم سيتم الأمر على دفعات كل سنة 10 ملايين درهم. وتجدر الإشارة إلى أن التكلفة المالية لإنجاز مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية والصناعية لمدينة تطوان تبلغ 126 مليون درهم، يساهم فيها مجلس الجهة ب60 مليون درهم، وسيشرف، بالتعاون مع باقي الشركاء، على عملية التتبع والتنسيق لإعداد هذا المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود. وتهدف المشاريع المتعلقة بإنجاز مناطق خاصة بالأنشطة الاقتصادية والحرفية بالشمال إلى إنعاش مستعجل لقطاع التشغيل، والعمل على تأهيل استباقي للشباب قبل التشغيل من حيث اكتساب المهارات والتقنيات المطلوبة في سوق الشغل، وفتح مقرات للتكوين المهني والحرفي، وتجميع الأنشطة الاقتصادية والحرفية في مناطق محددة، وخلق مناطق صناعية جديدة، والتفكير في قطاع التشغيل بالمدينة كرافد أساسي في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية، مع ابتكار مبادرات نوعية لحل إشكالية التشغيل بمدينة تطوان.
