طنجة …السلطات المحلية تحت اشراف السيد الوالي تواصل عملية هدم المنازل العشوائية

ظاهرة البناء العشوائي هي ثقافة المجتمع منذ السبعينات من القرن الماضي ، وتفشت أكثر مع بداية التسعينات ، سواء بالمدن أو القرى ، وقد حاولت السلطات على أعلى مستوى التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة الذي ترتب عنها عشوائية وفوضى، تطرح حاليا تحدي كبير بحيث لا يمكن التحكم في الوضع بشكل مضبوط.
وقد دعا الملك الحسن الثاني رحمه الله المسؤولين والمواطن الى التصدي لهذه الظاهرة ، الا أنه استمرت هذه الظاهرة وقلت ابتداء من بداية 2000 ولم تتوقف وما زالت لحد الساعة بشكل أو بآخر.
كنا على مدى 18 عشر سنة نعرف بحكم القرب الاداري كيف تتم هاته العمليات .. لذلك لنا وجهة نظرنا الخاصة حيث لا يمكن أن نحمل السلطات المسؤولية الكاملة دون انكار دورها ودور المجالس المنتخبة التي بعضهم تعرضت منازلهم لعملية الهدم ؛ ا كما قلنا فظاهرة البناء العشوائي ثقافة المواطن نفسه بحيث وهذه حقيقة اذا وجد فرصة قد يشيد منزلا وفي ليلة واحدة في طريق عمومية وفي أي مكان . وهذا واقع للأسف.
ولنأخذ جهة من طنجة كمثال ، نتطرق لعمليات الهدم التي تتم في مسنانة وبالضبط بتجزئة حي المنار التابعة للمقاطعة السابعة ، تقوم السلطات بعمليات هدم واسعة شملت منازل بنيت في تجزئة لها تصاميم دقيقة المعايير لم يتم احترامها وفرض على السلطات المحلية في شخص قائد المقاطعة هدم الكثير من البنايات ووجدت صعوبة في معالجة الموضوع بشكل كلي حيث هاته المنازل أصبح أغلبها تسكنه عائلات مما أدى الى غضب أصحاب المنازل الفارغة التي تم هدمها ، الحقيقة عملية معالجة البناء العشوائي بالحي المذكور يطرح تحديات كبيرة. لا ندافع علة جهة معينة ، لأنه من وجهة نظرنا فالمواطن الذي تعمد عدم احترام المعايير هو المسؤول بالدرجة الأولى ، لذلك على المواطن أن تكون له ثقافة احترام القانون ، ولما لا يحترمه يتحمل كامل المسؤوليات ويكون مدانا ولا عذر له.
ختاما نتسائل ، هل ستستطيع السلطات التغلب على التجديات لمطروحة أمامها ؟