زاد من حدته "الربيع" العربي.. البناء العشوائي يؤرق وزارة الداخلية

كشفت معطيات جديدة لوزارة الداخلية بأن مصالح الوزارة هدمت سنة 2012، ما بين 7 و8 آلاف منزل في إطار محاربة البناء العشوائي، كما أنه تم تسجيل 18342 مخالفة في مجال البناء العشوائي في جل مدن البلاد، كما أن عمليات الهدم التي شهدتها هذه السنة، أصيب على إثرها 88 رجل سلطة و145 عون.
واتخذت الوزارة، حسب معطيات توفرت لهسبريس، عددا من الإجراءات من أجل التصدي لهذه الظاهرة؛ ومن ذلك إنشاء لجان محلية لتبع المعطيات الواردة في الصور الفضائية، إضافة إلى برمجة مهام دراسات وتحريات المفتشية العامة والإدارة الترابية.
وقررت وزارة الداخلية، بشراكة مع عدد من الوزارات، إنشاء دوريات مشتركة لتقوية آليات المراقبة مع إحداث لجان للمراقبة داخل العمالات، والعمل على إخراج مشروع قانون بين وزارة الإسكان والداخلية بخصوص مراقبة البناء العشوائي.
وكان وزير الداخلية امحند العنصر قد أقر، خلال كلمة له أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، بحر الأسبوع المنصرم، بوجود تقصير في التعاطي مع ظاهرة البناء العشوائي، مشيرا إلى أن هناك تهاونا على مستوى المراقبة وفي التعاطي مع الرخص، إضافة إلى البناء فوق منازل لا تتحمل 3 طوابق وغيرها من الاختلالات، يقول العنصر.
وبعد أن أبرز وزير الداخلية أن هناك نوع من التهاون والتساهل مع البناء العشوائي سنة 2011، شدد في الوقت ذاته بأنه قد "حان الوقت لإعادة الأمور إلى نصابها خدمة للوطن والمواطنين، وحفاظا على سلامتهم الجسدية".
وأوضح الوزير، الذي حضر اللجنة حول موضوع "البناء العشوائي"، بأن مدينة أكادير احتلت المرتبة الأولى كأكبر منطقة شهدت عددا من عمليات الهدم خلال هذه السنة، منبها إلى أن ذلك ليس مرده "وجود عدد كبير من الدور، ولكن بسبب الحزم الذي تتعاطى به السلطات مع هذه الظاهرة"..
وعن التدابير التي ستتخذها الوزارة لمحاربة هذه الظاهرة، ذكر العنصر أنه لا يمكن التسامح مع السكان المهددين بالموت في أية لحظة نتيجة لسقوط المنازل العشوائية، بدعوى ضرورة توفير السكن قبل الإفراغ"، مؤكدا على "ضرورة منع تسليم الشواهد التي يتم تحفيظ الأراضي بها بشكل غير قانوني".