ساهمت الضربات الاستباقية التي قامت بها المصالح الأمنية في إفشال مجموعة من المشاريع الإجرامية والعمليات الإرهابية، ونجحت في تفكيك العديد من الخلايا، قبيل تنفيذ مخططاتها الإرهابية، هكذا ما أكدته وزارة الداخلية في تقرير صادر عنها يرصد حصيلة منجزاتها برسم سنة 2021.
وكشف التقرير ذاته، والذي تتوفر "رسالة 24" على نسخة منه، أنه تم منذ بداية السنة الجارية تفكيك 3 خلايا واعتقال 15 عنصرا لهم ارتباط بما يسمى بتنظيم "داعش" مما مكن من إجهاض مخططاته المتطرفة التي تهدف إلى المس بالنظام العام وزعزعة أمن واستقرار المملكة، فيما تم تفكيك 7 خلايا واعتقال 30 عنصرا في سنة 2020.
وقالت وزارة الداخلية في تقريرها الذي تم توزيعه اليوم الأربعاء على أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب، في إطار مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بحضور عبد الوافي لفتيت، (قالت) إن "هذه العناصر خططت لاستهداف منشآت أمنية وعسكرية، وكذا موظفين يشتغلون في مرافق وإدارات عمومية باستخدام أسلوب الإرهاب الفردي، إما بواسطة التسميم أو التصفية الجسدية . كما خططوا للالتحاق بمعسكرات هذا التنظيم الإرهابي بمنطقة الساحل لتنفيذ عمليات قتالية".
وبخصوص تتبع المقاتلين المغاربة في صفوف التنظيمات الإرهابية ببؤر التوتر وعودة أفراد عائلاتهم المحتجزين بالمخيمات بسوريا والعراق ولدى الأكراد، أكد التقرير أن عودة المقاتلين في صفوف التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق وكذا الساحل يظل أحد أهم التحديات التي تواجهها المملكة، مشيرا إلى أن هؤلاء المقاتلين يسعون إلى التسلل إلى بلدانهم الأصلية بغية تنفيذ عمليات إرهابية تساهم في استهداف الاستقرار وتعطيل الحركة الاقتصادية وكذا إحداث خلايا نائمة تمكن من ضمان استمرار نشاط هذه التنظيمات الإرهابية.
وتابع التقرير أنه "وحسب الاحصائيات المتوفرة، بلغ عدد المقاتلين المغاربة الذين انتقلوا إلى بؤر التوتر في العراق وسوريا 1659 مغربيا، منهم 1060 مقاتلا في صفوف "داعش"، ولقي 742 مغربيا حتفهم في ساحات القتال، 87 منهم في سوريا، و655 في العراق. كما عاد 260 مغربيا من البور السالفة الذكر، تم تقديمهم للعدالة".
وذكر المصدر ذاته، أن مصالح وزارة الداخلية تتابع بتنسيق مع نظيرتها في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والمصالح الأمنية وضعية أفراد عائلات المقاتلين المغاربة المحتجزين بالمخيمات بسوريا والعراق ولدى الأكراد.
وأوضح التقرير في هذا الإطار، أنه تمت معالجة مجموعة من الطلبات التي تقدم بها مواطنون مغاربة عبر تمثيليات المملكة المغربية ببعض الدول الأوربية (فرنسا وبلجيكا وهولندا…) للحصول على جواز سفر أو رخصة الدخول إلى المغرب، بعد تورطهم هذه الدول في قضايا إجرامية أو لها علاقة بالإرهاب وذلك بغية ترحيلهم إلى المغرب.