بعد أقل من 3 أسابيع من تفكيك خلية إرهابية كانت تستهدف مهاجمة مواقع مائية عائمة وأخرى ثابتة : عناصر الخيام توقف بكلميم متطرفا شقيقه مقاتل بالساحة السورية العراقية يروج للفكر المتطرف ل«داعش»

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أول أمس الثلاثاء، من إيقاف أحد المتطرفين الموالين ل»داعش» يبلغ من العمر 31 سنة، والذي ينشط بمدينة كلميم.
وذكر بلاغ للمكتب أن التحريات الأمنية أكدت أن المشتبه به يقوم بالترويج والإشادة بالفكر المتطرف ل»داعش» عبر تطبيقات وبرامج إلكترونية خدمة لأجندة هذا التنظيم الإرهابي، علما أن له شقيقا يقاتل بصفوف ما يسمى ب»الدولة الإسلامية» بالساحة السورية العراقية.
وأضاف البلاغ أن هذه العملية أسفرت عن حجز العديد من الأجهزة الإلكترونية والهواتف النقالة وكذا أسلاك كهربائية، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم المشتبه به أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معه تحت إشراف النيابة العامة.
وفي سياق متصل سبق لعميد الشرطة الإقليمي الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بوبكر سبيك، كشْف أن عدد المغاربة الذين كانوا في الساحة السورية العراقية بلغ إلى حدود اليوم 1659شخصا، وقال إن «عدد العائدين من بؤر التوتر والذين طبق معهم المكتب المركزي للأبحاث القضائية المساطر القضائية بلغ 260 شخصا تم تقديمهم أمام العدالة».
وأشار، خلال ندوة صحفية احتضنها مقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية خصصت لتقديم تفاصيل خلية طماريس (ضواحي الدار البيضاء) ووزان وشفشاون، إلى أن 1060 فردا من هؤلاء الأشخاص يقاتلون في صفوف داعش في الساحة السورية العراقية، منهم 742 شخصا لقوا حتفهم منهم 657 في سوريا و85 في العراق.
وتعتبر هذه العملية، التي تأتي في إطار الجهود المبذولة من أجل رصد العناصر المتشددة الحاملة لمشاريع إرهابية، الثانية بعد تفكيك المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قبل أسابيع، خلية إرهابية مكونة من سبعة أفراد موالين لما يسمى بتنظيم ‘'الدولة الإسلامية» الذين ينشطون بمنطقة طماريس ووزان وشفشاون، كانت تستهدف مهاجمة مواقع مائية عائمة وأخرى ثابتة، وإغراق المغرب في حمام دم وإدخاله في دوامة الخوف والهلع.
وإن كان المغرب قد تمكن من قطع الطريق على الإرهاب بفضل كفاءة وخبرة أجهزته الأمنية، المتمثلة في جهازي الاستخبارات الداخلية والخارجية وقوات الأمن الوطني والمكتب المركزي للأبحاث القضائية، التي جعلت من الصعب على عناصر متطرفة متشبعة بالفكر الجهادي تنفيذ عملياتها في المغرب، بالرغم من تدفق عدد كبير من المسلحين عبر الحدود، فإن عمليات تفكيك الخلايا الإرهابية تؤكد استمرار التهديدات الإرهابية المحدقة بالمملكة وإصرار أتباع تنظيم «داعش»على زعزعة الأمن والاستقرار، استجابة للدعوات المتكررة للأمير المزعوم لهذا التنظيم.
وفي هذا السياق كشف التقرير السنوي حول مكافحة الإرهاب في العالم لسنة 2018، الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن الأجهزة الأمنية المغربية تمكنت خلال سنة 2018 من استهداف وتوقيف 71 شخصا، كما قامت بتفكيك أزيد من 20 خلية إرهابية كانت تخطط لمهاجمة أهداف مختلفة، من بينها مباني عمومية وشخصيات ومواقع سياحية.
وأضاف أن المصالح الأمنية المغربية، ولا سيما المكتب المركزي للأبحاث القضائية، ساهمت، من خلال جمع المعلومات والعمل الأمني والتعاون مع الشركاء الدوليين، في تنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب، فمنذ إحداثه قبل ثلاث سنوات، فكك المكتب المركزي للأبحاث القضائية الذي أوكلت إليه مهمة محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، عبر فرقة مكافحة الإرهاب، حوالي أزيد من 70 خلية إرهابية، جلها مرتبط بما يسمى بتنظيم «الدولة الإسلامية».
وأوضحت وزارة الداخلية في تقرير لها مؤخرا، أن «الجهود المبذولة خلال سنة 2019، مكنت حتى متم شهر أكتوبر الماضي، من تفكيك 13 خلية إرهابية، كانت تعد لارتكاب أعمال إجرامية تستهدف أمن وسلامة المملكة، أو الدول الصديقة، وتجند شبابا مغاربة للقتال في المناطق التي تنشط فيها الجماعات المتشددة»، وبلغ عدد الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها في المغرب، منذ سنة 2002، أزيد من 190 خلية، ومكنت المقاربة الأمنية الاستباقية التي نهجها المغرب من تجنيب البلاد وقوع أزيد من 370 عملا تخريبيا.