يتخوف بعض الأساتذة من الصيغة الجديدة للنظام الأساسي الذي يؤطر المدرسة العمومية، المتمثل في التراجع عن المكتسبات القائمة سيشكل الضربة القاضية للمدرسة العمومي. وفي هذا السياق صرح عبد الغني الراقي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، أن الحركة النقابية هي من طالبت بمراجعة النظام الأساسي، في 2014 بدأ النقاش حول هذا الأخير إلا أنه كان يتسم بالتعثر، ففي عهد الوزير الوفا رحمة الله عليه، قال أنه مستعد لإعداد نظام أساسي جديد بصفر درهم وضمنيا تحقيق هذا الأمر يظل مستحيلا. ولفت الكاتب العام أن هذا التخوف يحضر مخافة ضياع المكتسبات القائمة، معتبرا تخوف البعض مشروعا، مؤكدا في الوقت نفسه أنهم حريصون كل الحرص على عدم حصول أي تراجع بخصوص أي مكتسب من المكتسبات، بل يجب على النظام الأساسي الجديد أن يتضمن مكتسبات جديدة ويحافظ ويصون سابقاتها التي تظل حصيلة نضالات عبر عقود من الزمن. وشدد المسؤول النقابي أن الحركة النقابية لن تنخرط في مخطط يضرب الوظيفة العمومية بل تحرص كل الحرص على أن يكون النظام الأساسي الجديد في إطار الوظيفة العمومية، مؤكدا أن نقاش النقابات مع الوزارة حول الصيغة الجديدة للنظام الأساسي يتأطر بقانون الوظيفة العمومية 58، موضحا أنه إذا لمست الحركة النقابية خروج الصيغية الجديدة للنظام الأساسي عن هذا الإطار القانوني لن تساير الوزارة في مخططها. ويعتبر هذا النظام الأساسي الرابع في تاريخ المنظومة التعليمة، الأول في 1967 والثاني في 1985 والنظام المعمول به ليومنا هذا كان في 2003 ، وسيكون جاهزا قبل متم شهر يوليوز 2022، وسيتم العمل به 2023/01/01.
