اختتمت مساء الإثنين، محكمة الاستئناف بالرباط أطوار واحدة من القضايا التي أثارت جدلاً واسعًا في الرأي العام الوطني، والمعروفة إعلاميًا ب"قضية صفع قائد تمارة"، حيث قضت الهيئة القضائية بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في أبريل المنصرم، والقاضي بإدانة المتهمة الرئيسية، الشابة شيماء، بسنتين حبسا نافذا. الجلسة التي شهدت حضورا مكثفا لوسائل الإعلام، أعادت تأكيد العقوبات الصادرة في المرحلة الابتدائية بحق أربعة متهمين، بينهم شيماء، التي واجهت اتهامات تتعلق ب"إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، والعنف في حقه"، في حين تم إسقاط تهمة "العصيان" عنها. وتعود فصول القضية إلى واقعة جرت بضواحي مدينة تمارة، عندما تم توثيق شريط فيديو يُظهر شجارًا بين الشابة المعنية وأحد رجال السلطة المحلية، ما أثار موجة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتباينا في المواقف بين من اعتبر الحادثة سلوكا فرديا يجب محاسبته، ومن رأى فيها مؤشرا على توتر العلاقة بين المواطنين وبعض ممثلي السلطات. ويرتقب أن تساهم نهاية هذه المحاكمة في تهدئة النقاش الدائر حول أداء السلطة المحلية وحدود التعامل بين رجال السلطة والمواطنين، مع تجدد الدعوات لضرورة تعزيز ثقافة الحقوق والمسؤوليات المتبادلة داخل الفضاء العمومي.