أقدم الأستاذ معاذ بلحمرة، المشتغل قيد حياته بالقطاع التعليمي في منطقة مولاي رشيد، على وضع حد لحياته بمنطقة دار لمان، في حادثة أثارت صدمة واسعة في الأوساط التربوية والرأي العام. تعود أسباب الحادثة إلى سلسلة من الضغوط المهنية والنفسية التي تعرض لها الأستاذ خلال الفترة الأخيرة. وتفيد الأخبار أن الأزمة بدأت بعد انتقاله هذا الموسم للعمل بمدرسة بدر، ثم تكليفه بالتدريس في مدرستي النصر وطارق بن زياد. خلال فترة عمله، توصلت الإدارة بشكاية من بعض أولياء الأمور تتعلق بسلوك اعتبر عنيفا داخل الفصل، رغم أن أولياء الأمور تراجعوا عن الشكاية وقدموا تنازلا رسميا إلا أن جمعية الآباء رفضت التنازل، ما أدى إلى إصدار قرار بتوقيفه عن العمل. كان التوقيف مفاجئا، خاصة أن الأستاذ لم يتلق أي إشعار مسبق فتوجه يوم السبت لتوقيع محضر الخروج فتم إبلاغه بشكل شفهي بأنه موقوف، رغم مشاركته في تكوينات مرتبطة بالمدرسة الرائدة. وجد نفسه في مواجهة قرار إداري صادم دون دعم نفسي أو توضيحات إدارية، ما أدى إلى تدهور حالته النفسية بشكل كبير. ويرى تربويون أن انعدام المواكبة وغياب الدعم، وطريقة التعامل مع الشكاية كلها عوامل ساهمت في تفاقم وضعه النفسي ودفعته إلى اتخاذ قرار مأساوي بإنهاء حياته. وأعادت الحادثة طرح سؤال كبير حول وضعية الأطر التربوية في المغرب، ومدى توفر الحماية النفسية والقانونية لها في مواجهة ضغوط العمل والشكايات الإدارية، كما سلطت الضوء على الحاجة العاجلة إلى إصلاح منظومة تدبير الأزمات داخل المؤسسات التعليمية.