توقيفات تثير احتجاجا بإحدى ثانويات إفران

خاضت الأطر الإدارية والتربوية لثانوية محمد الخامس التأهيلية بنيابة إفران، وقفة احتجاجية صباح الثلاثاء أمام عمالة الإقليم، تنديدا بما أسموه " القرار التعسفي والانتقامي لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس تافيلالت على توقيف ثلاثة حراس عامين للخارجية وثلاثة مساعدين تقنيين بالثانوية مع إحالتهم على المجلس التأديبي بدون سند قانوني".
محمد افردو الكاتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قال لجريدة هسبريس، إن الوقفة الاحتجاجية التي شهدتها اليوم نيابة إفران قبل الانتقال صوب عمالة الإقليم، جاءت رفضا " لاستهداف الموارد البشرية في مؤسسة محمد الخامس التأهيلية، حيث أقدم مدير الأكاديمية على توقيف 6 أطر إداريين يوم الإثنين". فضلا عن" إقدام الشركة المكلفة بالأمن والنظافة على توقيف 4 حراس للأمن بكل من ثانوية طارق بن زياد التأهيلية وثانوية محمد الخامس التأهيلية عن العمل".
ويطالب افردو بإلغاء " القرار التعسفي القاضي بتوقيف الحراس العامين، وبعودة عدد من حراس الأمن للثانوية التأهيلية محمد الخامس بعد أن تم استبدالُهم بآخرين كانوا يشتَغِلون بثانوية طارق بن زياد سجلت في حقهم شكايات، موضحا أن "توقيف الحراس العامين وإحالتهم على المجلس التأديبي كانت بسبب اتِّهامهم بتحريض الأساتذة من أجل الضغط لإعادة حراس الأمن".
وندَّد المتحدث بما أقدم عليه مدير الأكاديمية من خلال " محاولة هروبه إلى الأمام عوض الانكباب على حل المشاكل الحقيقية التي تتخبط فيها المؤسسة، خصوصاً المتعلقة بالبنيات التحتية". منتقدا ظروف العمل داخل المؤسسات التعليمية وغياب الأمن ما يشكل خطورة على التلاميذ والأطر، ومطالبا بإرسال لجانٍ لتقصي الحقائق حول الأوضاع المزرية للمؤسسة والاختلالات التي تعيشها.
مدير أكاديمية مكناس تافيلالت محمد جاي منصوري، أوضح في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن القضية ابتدأت حين قرَّرت شركة الأمن الخاص استبدال أعوان بآخرين من ثانوية محمد الخامس إلى أخرى، وهو القرار البعيد عن الثانوية إدارةً وأساتذة، فالأهم هو جودة الخدمات المقدمة وليس أشخاص بعينهم.
وأفاد منصوري أن الحراس العامين ومعاونيهم قاموا ب"تعبئة" الأساتذة من أجل الضغط بطريقتهم قصد إرجاع الأعوان للعمل داخل ثانوية محمد الخامس التاهيلية، وقاموا بتوقيف الدراسة من عشية الأربعاء 25 فبراير المنصرم، مُتسائلا إن كان مثل هذا مطلب توقف على أساسِه الدراسة ويحرم بموجبه تلاميذ مقبلون على امتحانات جهوية ووطنية.
" اعتبرنا الأمر خروجا عن جادة الصواب وخطوة خطيرة، وقمنا بإرسال النائب الإقليمي على رأس لجنة من أجل الحوار مع الأطر والأساتذة، لكنهم رفضوا الحوار" يقول المدير الأكاديمي لهسبريس مستطردا " بعد استنفاد كامل الآليات مع هؤلاء الحراس العامين الخارجيين قررنا تطبيق القانون عبر الإحالة على المجلس التأديبي من أجل الدفاع عن أنفسهم وتقديم أطروحتهم".
وبخصوص المطالب أخرى، يورد منصوري، " نتوفر على حراس أمن داخل المؤسسات التعليمية، أما الأمن الخارجي فهو من اختصاص جهات أخرى، حيث لم يتم تسجيل أي اعتداء في محيط المؤسسة، كما تقرر إنجاز إصلاحات على مستوى سور المدرسة والداخلية في إطار ميزانية 2015 وتم التفويض للنائب الإقليمي بالموضوع" يقول منصوري.