الحكومة ترد بقوة على "العدل الأوروبية".. سيادة المغرب على كامل ترابه خط أحمر

ردت الحكومة بقوة على قرار محكمة العدل الأوروبية، باستثناء الصحراء المغربية من اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت في بلاغ لها، تلاه مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسمها، خلال الندوة الصحفية التي أعقب انعقاد المجلس الحكومي أول أمس، على أن "المغرب لن يوقع أي اتفاق إلا على أساس سيادته الكاملة على كل ترابه الوطني من طنجة إلى الكويرة".
واعتبرت الحكومة في بلاغها، أن القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية "لا يمس بحق المغرب في توقيع اتفاقيات دولية تشمل أقاليمه الجنوبية"، مضيفة أن المغرب الحريص على شراكته مع الاتحاد الأوروبي، و"سيتعامل مع نتائج هذا القرار من منطق ثوابته الوطنية"، مشددة على أنه "إذا تم المس بهذه الثوابت فإن المغرب غير مستعد ولن يقبل أن يبرم أو حتى أن يستمر بأي اتفاق، بما فيه اتفاق الصيد الحالي، خارج هذا الإطار".
وكشف البلاغ ذاته، أن رئيس الحكومة، قال أمام المجلس الحكومي إن "جلالة الملك يتابع هذا الملف شخصيا، وكذا رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الفلاحة والصيد البحري، كما أن الرأي العام الوطني مهتم أيضا بتطورات هذا الموضوع".
وأضاف العثماني أن "المغرب له ثوابت في علاقاته الخارجية وفي جميع الاتفاقيات التي يوقعها مع أي طرف كان، بما في ذلك شراكته مع الاتحاد الأوروبي يحرص على أن يحفظ لها مستقبلها، لكنه في نفس الوقت حريص على سيادته وعلى وحدته وعلى انتماء أقاليمه الجنوبية لترابه، ولا يمكن أن يقبل ولن يقبل مستقبلا أي مساس بهذه الثوابت الوطنية، وهذا ثابت في علاقات المغرب الخارجية".
وزاد رئيس الحكومة قائلا إن "المغرب يبقى مرنا في مفاوضاته وعلاقات التعاون والشراكات التي تجمعه بدول العالم وهو يعتز بتنوع علاقاته الدولية وتوازنها، كما أنه وفي لشركائه ولن يتردد في المضي قدما في الدفاع عن مصالحه بناء على هذه الثوابت الوطنية".