اتفاق الصيد البحري.. المغرب سيتعامل مع نتائج قرار محكمة العدل الأوروبية من منطق ثوابته الوطنية

أكدت الحكومة أمس الخميس أن المغرب الحريص على شراكته مع الاتحاد الأوروبي سيتعامل مع نتائج قرار محكمة العدل الاوروبية بخصوص اتفاق الصيد البحري من منطق ثوابته الوطنية.
وأبرز بلاغ صدر عقب اجتماع مجلس الحكومة وتلاه مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعقلات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال ندوة صحافية، أن المغرب لن يوقع أي اتفاق للصيد البحري مع الاتحاد الاوروبي إلا على أساس سيادته الكاملة على كل ترابه الوطني من طنجة إلى الكويرة، مضيفا انه إذا تم المس بهذه الثوابت فإن المغرب غير مستعد ولن يقبل أن يبرم أو حتى أن يستمر بأي اتفاق، بما فيه اتفاق الصيد الحالي، خارج هذا الإطار.
وأضاف أن القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية لا يمس بحق المغرب في توقيع اتفاقيات دولية تشمل أقاليمه الجنوبية، مشيرا إلى أن المغرب الحريص على شراكته مع الاتحاد الأوروبي سيتعامل مع نتائج هذا القرار من منطق ثوابته الوطنية.
وأضاف البلاغ أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أكد عقب الاستماع إلى إفادة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي حول قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، تلاها نقاش ، "أن المغرب له ثوابت في علاقاته الخارجية وفي جميع الاتفاقيات التي يوقعها مع أي طرف كان، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يبقى شريكا للمغرب، والمغرب حريص على مستقبل هذه الشراكة، لكنه أيضا حريص على سيادته وعلى وحدته وعلى انتماء أقاليمه الجنوبية لترابه" .
وأكد العثماني أن المغرب "لا يمكنه أن يقبل ولن يقبل مستقبلا أي مساس بهذه الثوابت الوطنية؛ كما أنه ينطلق من هذه الثوابت في علاقاته الخارجية ويبقى مرنا في مفاوضاته وعلاقات التعاون والشراكات التي تجمعه بدول العالم وهو يعتز بتنوع علاقاته الدولية وتوازنها، كما أنه وفي لشركائه ولن يتردد في المضي قدما في الدفاع عن مصالحه بناء على هذه الثوابت الوطنية".