إرث ‘حصاد' يزكم الأنوف. إحتجاجات عارمة على خروقات التعمير بمقرات القُياد الذين عصف بهم الزلزال

كشف الاعفاء الملكي لعشرات رجال السلطة عن خروفان خطيرة تورط فيها هؤلاء في محالات التعمير خصوصاً بالمدن التي كانوا يشتغلون بها.
ونقلت ‘الصباح' أن رجال السلطة، الذين أوكلت إليهم مهام التدبير بالنيابة عن القياد الموقوفين، وجدوا أنفسهم أمام سيل من وقفات وشكايات تعري فضائح رجال السلطة، تعود إلى زمن محمد حصاد الوزير الداخلية السابق الذي عصفت به الغضبة الملكية ومعه 180 كن رجال الإدارة الترابية أغلبهم من القياد.
وتضيف الصحيفة أن رؤساء الدوائر، الذين أسندت إليهم صلاحيات الإشراف المؤقت على القيادات المشمولة بعقوبة التوقيف، في انتظار المثول أمام اللجان التأديبية، وجدوا أنفسهم أمام عشرات الوقفات ومئات الشكايات تحمل غضب ضحايا خروقات التعمير السلاليين وتعاونيات التنمية البشرية.
وحسب ذات المصدر فان دائرة الغاضبين اتسعت لتشمل جهات البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، وسوس ماسة وطنجة-تطوان-الحسيمة ومراكش-اسفي إذ انتفض المتضررون من تجارة العشوائي، خاصة في البؤر التي ارتفعت فيها وتيرة البناء خارج الضوابط القانونية إبان أشهر “البلوكاج” الحكومي، كما هو الحال في تراب عمالة المحمدية، حيث يحتج سكان منطقة العثامنة بقيادة سيدي موسى بسبب زحف المستودعات العشوائية على طريق رئيسية عرضها 10 أمتار حسب وثيقة، أدلى بها المحتجون، صادرة عن مصلحة المسح الطبوغرافي تحت عدد 62.3.633 بتاريخ 31 أكتوبر 2017.
وكشفت مصادر الصحيفة أنه بخصوص المتاجرة في جمعيات التنمية البشرية كشفت شكايات أخرى أن رجال سلطة لم يترددوا في خرق القانون رقم 112.12، الذي يعطي للتعاونيات حق التدبير الحر في ممارسة عملها، إذ فرضوا عليها وصاية عن طريق أعوان سلطة تحكموا في تأسيسها وممارسة مهامها، الأمر الذي فتح الباب أمام سوء التدبير والتيسير وفساد مالي.