شركته عقدت صفقات مع وزارات و مؤسسات عمومية ..تضارب المصالح تحرج الوزير ‘الجزولي'

عاد سؤال تضارب المصالح لدى الوزراء والمسؤولين العموميين إلى الواجهة، بعد تعيين محسن الجزولي في منصب وزير منتدب في وزارة الخارجية والتعاون، وهو المالك لأحد أكبر مكاتب الدراسات المرتبطة بعقود وصفقات مع وزارات عدة ومؤسسات عمومية.
شركة “فاليانس”، التي كان الجزولي مديرها ومازال مالكها إلى اليوم، أصدرت أمس الخميس، بيانا تقول إن مجلس الإدارة وافق على استقالة الجزولي من إدارة الشركة، وذلك قبيل حفل تنصيبه رسميا وزيرا منتدبا في الخارجية.
الخطوة تستجيب للمقتضيات القانونية المنظمة لعمل أعضاء الحكومة، لكنها لا تكفي لإرضاء روح الدستور والقانون مادام الوزير الجديد مالكا لأغلبية أسهم الشركة تقول “أخبار اليوم”.
المادة 33 من القانون التنظيمي للحكومة تقول إنه “يتعين على أعضاء الحكومة أن يتوقفوا، طوال مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، لاسيما مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح”.
مقتضيات عامة لا تتطرق إلى التفاصيل، في الوقت الذي يعتبر فيه الوزير الجديد، محسن الجزولي، مالكا لمكتب الاستشارات، “فاليانز”، صاحب عقود وصفقات مع جهات حكومية ومؤسسات عمومية، والمنخرط في عملية لتوسيع أنشطته الاقتصادية في المجال الإفريقي، أي مجال اختصاص الوزير الجديد داخل الحكومة.