الوزير الجديد وسط غابة من تضارب مصالح

عاد سؤال شبهة التضارب في المصالح لدى المسؤولين العموميين إلى الواجهة، بعد تعيين محسن الجزولي في منصب وزير منتدب في الخارجية، وهو المالك لأحد أكبر مكاتب الدراسات المرتبطة بعقود وصفقات مع مؤسسات عمومية.
شركة «فاليانز»، التي كان الجزولي مديرها العام، أصدرت يوم أمس بيانا يقول إن مجلس الإدارة وافق على استقالة الجزولي، وذلك قبيل حفل تنصيبه رسميا وزيرا منتدبا في الخارجية.
خطوة تستجيب للمقتضيات القانونية المنظمة لعمل أعضاء الحكومة، لكنها لا تكفي لإرضاء المراقبين والمختصين بشأن موضوع تضارب المصالح. المادة 33 من القانون التنظيمي تقول إنه «يتعين على أعضاء الحكومة أن يتوقفوا، طوال مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، لاسيما مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح».
مقتضيات عامة لا تتطرق إلى التفاصيل، في الوقت الذي يعتبر فيه الوزير الجديد، محسن الجزولي، مالكا لمكتب الاستشارات، «فاليانز»، صاحب عقود وصفقات مع جهات حكومية ومؤسسات عمومية، والمنخرط في عملية لتوسيع أنشطته الاقتصادية في المجال الإفريقي، أي مجال اختصاص الوزير الجديد داخل الحكومة.
علاقة «فاليانز» بوزارة الخارجية، تحديدا، كانت موضوع جدل كبير الصيف الماضي، حين قامت الوزيرة المنتدبة في الخارجية، مونية بوستة، بمنح المكتب صفقة إعداد تقرير مفصل حول تقييم المشاريع الملكية في إفريقيا، وذلك بعد قيامها بجولة مكوكية بين الدول التي زارها الملك في الفترة الأخيرة، فيما قال رئيس «ترنسبارنسي المغرب»، فؤاد عبد المومني، ل«اليوم24»، إن موقف الوزير الجديد قد لا يطرح إشكالا قانونيا، «لكن الإشكال مطروح من الناحية السياسية، فالقوانين الموجودة حاليا تمنع المسؤول السياسي من مزاولة مسؤوليات في مصالح خاصة، لكن هذه الأخيرة يمكن أن يكون لها تداخل مع المسؤولية العمومية التي يتحملها».