يواجه العشرات من رؤساء الجماعات الحضرية والقروية شبح العزل من مهامهم مع الإحالة على غرف جرائم الأموال، على ضوء خلاصات تقارير التفتيش التي أنجزتها جهات رقابية متعددة، ضمنها المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشيتين العامتين للداخلية والمالية، بعد وضع اللمسات الأخيرة على لائحة تضم أسماء عدد من المسؤولين الجماعيين. و يبقى تبديد المال العام القاسم المشترك بين كل المعنيين بهذه القرارات، خاصة أن تقارير التفتيش وقفت على مظاهر تبديد مقلقة، من قبيل صرف مئات الملايين لإنجاز دراسات اتضح أنها كانت مجرد وسيلة لإغداق المال العام على بعض مكاتب الدراسات الوطنية والأجنبية. ووفق بعض التسريبات، فإن خطر العزل أو المحاكمة يتهدد رؤساء سابقين وحاليين، وأن أسباب العزل تتعلق برصد خروقات تصنف ضمن جرائم تبديد المال العام، إضافة إلى عدم احترام لمقتضيات القانونية المتصلة باحترام الاختصاصات، وعدم احترام مقتضيات التعمير و الصفقات وسندات الطلب وتبديد الممتلكات الجماعية. و ستمس موجة الإعفاء تورد “المساء” رؤساء من مختلف الهيئات السياسية تقريبا، علما أن غالبية المعنيين بهذه المساطر التأديبية ينتمون إلى حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، إضافة إلى حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال. وحسب المصادر ذاتها، فإن معظم المستهدفين بقرار الإعفاء ينتمون إلى المدن ال17 التي وقع منتخوبها على برامج التأهيل الحضري بمليارات السنتيمات، حيث ركزت تقارير التفتيش على مدى تقدم نسبة الإنجاز، واحترام طبيعة الاتفاقيات الموقعة، والتزام الجهات بما وقعت عليه، إضافة إلى مشروعية الصفقات، وهوية من أسندت إليهم، واحترام تمرير الصفقات لمدونة الصفقات العمومية من حيث حرية المنافسة وتكافؤ الفرص. ورجحت مصادر أن تفرج وزارة الداخلية عن لائحة أولية تهم رؤساء الولاية السابقة، وبعض نوابهم المفوض لهم في مجالات الأشغال، الصفقات العمومية والتعمير.
