زلزال اللائحة السوداء .. الداخلية تشهر عصا العزل في وجه رؤساء الجماعات و المنتخبين

علم “المغرب 24” من مصادر مسؤولة ، بأن وزارة الداخلية شرعت في مسطرة حل مجالس جماعية وعزل رؤساء جماعات ترابية، بناء على مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، وبناء على تقارير سوداء أنجزها المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة للوزارة، والتي توجد على رأسها الوالي زينب العدوي.
ووفق ذات المصادر فقد توصلت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، إلى حدود منتصف شهر أبريل الجاري، بمئات الملفات من مختلف الإدارات المركزية والترابية، وأيضا من منتخبين والمجتمع المدني، تضم عدد من رؤساء الجماعات المنتخبين، سواء المتورطين في ملفات الفساد، أو الذين عرقلوا مشاريع تنموية وتسببوا في الاحتقان الاجتماعي بالمدن أو القرى التي يسيرونها.
وحسب مصادرنا ، فإن تبديد المال العام يبقى القاسم المشترك بين كل المعنيين بهذه القرارات. والأمر يتعلق بصرف مئات الملايين لإنجاز دراسات اتضح أنها كانت مجرد وسيلة لإغداق المال العام على بعض مكاتب الدراسات الوطنية والأجنبية.
ويُواجه العشرات من رؤساء الجماعات الحضرية والقروية شبح العزل من مهامهم مع الإحالة على غرف جرائم الأموال المختصة ترابيا، وذلك على خلفيات خلاصات تقارير التفتيش التي أنجزتها جهات رقابية متعددة، ضمنها المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشيتين العامتين للداخلية والمالية.