الخطة الجديدة لتطوير التكوين المهني .. أول خطوة نحو خوصصة و تفويت القطاع للتدبير المفوض !

أثارت خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني، التي قدمها وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بالقصر الملكي بالرباط، خلال جلسة ترأسها الملك محمد السادس، الكثير من التساؤلات و اكتنفها الكثير من الغموض.
أمزازي و في برنامج أذيع أمس على القناة الثانية اعتبر الخطة الجديدة لتطوير التكوين المهني رافعة استراتيجية لتطوير تنافسية المقاولات و إدماج الشباب في سوق الشغل، من خلال إعادة هيكلة القطاع و تحديث المقاربة البيداغوجية المتعددة و التكوين في أماكن العمل والاعتماد على اللغات.
و قال أمزازي:”نعمل على تأسيس 12 مدينة لهذا الغرض، تدبرها شركات مجهولة الإسم، ثلاثية الأعضاء، تشمل المهنيين والدولة و الجهة، سنعد الدراسات التقنية في غضون شهر على أن نبدأ البناء في يناير 2020، بتشييد أربع مؤسسات في كل دخول مهني”.
الأستاذ الجامعي بجامعة مكناس الصوصي العلوي عبد الكبير قال أنه ” في انتظار اتضاح الرؤية المطروحة حول التكوين المهني… إذا صح خبر التوجه لخوصصة التكوين المهني في اطار خطة مدن للتكوين، فذلك مقدمة لخوصصة التربية والتعليم، إذ لا يمكن اقناعي بكون المسالة اعتباطية، بل هي مقدمة لجعل التربية والتكوين بيد القطاع الخاص. والنتيجة مستقبلا: “الي بغا يقرا او يتكون يحك جيبو”.
و أضاف في تدوينة على صفحته الفايسبوكية : “إذا كان القطاع الخاص سيشارك مجانا في مشروع التكوين المهني بالجهات فنعم بالله… وهي صدقة جارية… وإن كنت درست أن التاجر – القطاع الخاص- لا يقدم شيئا بالمجان… إن لم يتسلمه مباشرة- المقابل- فسيكون على شكل دعم مادي للدولة او للجهة أو امتيازات ضريبية… والكل من جيوب دافعي الضرائب”.
متتبعون اعتبروا أن خوصصة قطاع التكوين المهني بات أمراً مؤكداً بعد أن تم إسناد تسيير مدن التكوين لشركات مستقلة تضم مجالسها ممثلين للمهنيين في مختلف القطاعات وممثلين عن الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني ، كان قد أعلن في البرلمان العام الماضي 2018 ، عن عزم الحكومة إحداث معاهد للتكوين المهني ذات تدبير مفوض بشراكة بين القطاعين العام و الخاص.
و أضاف رئيس الحكومة، خلال جوابه في إحدى الجلسات الشهرية على سؤال محوري حول "استراتيجية الحكومة في إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي" بمجلس النواب، أن مؤسسات التكوين المهني العمومية استقبلت هذه السنة (2018) 587 ألف متدرب (ة) بالإضافة لمؤسسات التكوين المهني الخاصة و عدد من الجمعيات و المقاولات.
و اعتبر العثماني أنه لتعزيز المكتسبات و إضفاء الفعالية على التكوين المهني تم الشروع في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021 كجزء لا يتجزء من "الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية و التكوين 2015 – 2030" و ذلك بهدف إقامة نظام مندمج للتكوين المهني.
و كشف العثماني أن الحكومة تأمل في برنامجها الحكومي إنشاء 123 مؤسسة للتكوين المهني في أفق 2021 بهدف الرفع من عدد المتدربين و المستفيدين و تزويد سوق الشغل بمليون و 700 ألف متخرج(ة) .
و أوضح العثماني أنه سيتم العمل بشكل وثيق مع جميع المتدخلين لإحداث شعب جديدة و صياغة بيداغوجيتها كقطاع السيارات و النسيج و ترحيل الخدمات مشيراً إلى أن نسبة الإدماج في سوق الشغل بلغت 83 في المائة وهي نسبة عالية يقول رئيس الحكومة.
و كشف ذات المسؤول الحكومي أنه سيتم إعداد مشروع قانون عام للتكوين المهني يحدد أدوار و مسؤوليات كل متدخل و مراقبة القطاع و نظام الحكامة كما سيتم يضيف العثماني اعتماد نظام جديد للتمويل العمومي يقوم على عقود البرامج مع ضبط الموارد المرصودة من طرف الدولة وفق أهداف العقود بالإضافة لتعزيز الشراكة بين القطاع العام و الخاص من أجل دعم الإستثمار في هذا المجال.
يشار إلى أن معطيات رسمية أكدت هيمنة القطاع الخاص على القطاع العمومي بما يتجاوز الضعف؛ إذ بلغ عدد مؤسسات التكوين المهني، خلال الموسم التكويني 2017-2018، 673 مؤسسة تكوينية بالقطاع العمومي، مقابل 1271 مؤسسة تابعة لقطاع التكوين المهني الخاص.
و بلغ عدد المتدربين في هذه المراكز ما مجموعه 425 ألفا و979 متدربا، من بينهم 239 ألفا بمؤسسات التكوين المهني العمومي، و76 ألفا و421 متدربة ومتدربا بقطاع التكوين المهني الخاص، إضافة إلى حوالي 11 ألفا و319 بمراكز التكوين داخل المقاولات وجمعيات المجتمع المدني.