القطاع الخاص يهيمن على التكوين المهني .. وثلث الخريجين بلا عمل

بالتزامن مع الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021، خلال الموسم المنصرم، التي رفعت شعار إقامة نظام للتكوين المهني مندمج مبني على إشراك كل الأطراف المتدخلة، كشفت الحكومة عن المعطيات المتعلقة بالتكوين المهني في المغرب.
المعطيات الرسمية أكدت هيمنة القطاع الخاص على القطاع العمومي بما يتجاوز الضعف؛ إذ بلغ عدد مؤسسات التكوين المهني، خلال الموسم التكويني 2017-2018، 673 مؤسسة تكوينية بالقطاع العمومي، مقابل 1271 مؤسسة تابعة لقطاع التكوين المهني الخاص، موضحة أن العرض التكويني الذي توفره مراكز التكوين داخل المقاولات بلغ 55، وبالمجتمع المدني بلغ 48، ووصل مجموع هاته المؤسسات إلى 2047 مؤسسة للتكوين المهني.
من جهة ثانية، بلغ عدد المتدربين في هذه المراكز ما مجموعه 425 ألفا و979 متدربا، من بينهم 239 ألفا بمؤسسات التكوين المهني العمومي، و76 ألفا و421 متدربة ومتدربا بقطاع التكوين المهني الخاص، إضافة إلى حوالي 11 ألفا و319 بمراكز التكوين داخل المقاولات وجمعيات المجتمع المدني.
وبخصوص إدماج الخرجين في سوق الشغل، كشفت المعطيات الرسمية أن ثلث الخريجين بدون عمل، وفقا لدراسة تتبع إدماج خريجي التكوين المهني تسعة أشهر بعد التخرج، بعدما بلغت نسبة الإدماج 62,9، مبرزة أنه تم إنجاز دراسة المسار المهني للخريجين ثلاث سنوات بعد التخرج أظهرت أن نسبة الإدماج تصل إلى 83,4 في المائة.
وعن الحاجيات الكمية في مجال التكوين وخاصيات المؤسسات المزمع إحداثها، أوضحت الحكومة أنه تم إنهاء إنجاز خمس دراسات بكل من قطاع البناء والأشغال العمومية واللوجستيك، والصناعات الغذائية، والبيئة والماء والتطهير، معلنة عن وجود أربع دراسات في طور الإنجاز أو الإنهاء بكل من قطاع النقل والتجارة الخارجية والصناعة الميكانيكية والمعدنية والكهربائية والإلكترونية والصناعة التقليدية.
وفي هذا الصدد، يرتقب أن يتم إنجاز دلائل المهن والحرف ومرجعيات المهن والكفاءات خلال السنة المقبلة، لإتمام ما تم خلال سنة 2018 من إعداد 150 بطاقة للمهن والحرف، و150 بطاقة مرجعية للمهن والكفاءات، ليصل مجموع هاته البطائق إلى 624 بطاقة للمهن والحرف، و709 بطاقات مرجعية للمهن والكفاءات.
يذكر أنه تم إرساء مسلك للباكالوريا المهنية من ثلاث سنوات في الثانوي التأهيل، وتم تسجيل حوالي 22 ألف تلميذ ب 21 شعبة بالباكالوريا المهنية برسم سنة 2017-2018، موزعين على مؤسسات تكوينية وتعليمية بمختلف جهات المملكة.