دعا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وإعادة تنظيم وهيكلة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإقامة الجسور بين مكوناتها، ومراجعة المقاربات والبرامج والمناهج البيداغوجية، واعتماد التعددية والتناوب اللغوي. والتزم رئيس الحكومة، في جوابه عن سؤال محوري حول استراتيجية الحكومة في إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسات العمومية أول أمس الاثنين بمجلس النواب، برد الاعتبار للمدرسة العمومية، وبتطبيق المخطط التنفيذي لقطاع التربية الوطنية، للفترة ما بين 2021 - 2017 ، الذي من شأنه إعادة الثقة للمدرسة العمومية. والتزم رئيس الحكومة بالعمل على الارتقاء بأداء المؤسسات التعليمية، من خلال تجويد النموذج البيداغوجي، وتحسين الجانب التنظيمي، وحكامة التخطيط المدرسي، والتركيز على جميع مكونات المؤسسة التعليمية، والاهتمام بالفضاءات والتجهيزات والتلاميذ والأستاذ والإدارة التربوية والأسرة، مبرزا أن قطاع التعليم مازال يواجه تحديات تتعلق بتعميم التمدرس، وتقليص نسبة الهدر المدرسي، وتعميم التعليم الأولي بالعالم القروي. وقال رئيس الحكومة إن "عدد المدارس الجماعاتية المحدثة بلغ 124 ، بزيادة 8 وحدات عن الموسم الماضي، مع هدف إحداث 100 مدرسة جماعاتية جديدة برسم كل موسم دراسي في أفق بلوغ 1000 مدرسة جماعاتية، إضافة إلى تأهيل المؤسسات التعليمية والتخفيف من حدة الاكتظاظ، ودعم منظومة التربية والتكوين بالإمكانيات البشرية اللازمة، من خلال توفير 20 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم، على أن يبلغ عدد المشتغلين بالتعاقد في هذ القطاع حوالي 55 ألفا ما بين 2018 - 2019 "، داعيا إلى تعزيز خدمات الدعم الاجتماعي، وتحسين جودتها وتطوير آليات الاستهداف الخاصة بها، والحرص على تمييز إيجابي لفائدة الأوساط القروية وشبه حضرية والمناطق ذات الخصاص، من خلال المبادرة الملكية السامية "مليون محفظة". جهود الحكومة في إعداد وتنزيل خريطة جامعية وطنية عبر رئيس الحكومة عن طموحه في إعداد وتنزيل خريطة جامعية وطنية منسجمة، باتخاذ مجموعة من التدابير، في مقدمتها تفعيل مبدأ إحداث جامعة لكل جهة، والرفع من عدد طلبة المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود بنسبة 20 في المائة، مبرزا أن الحكومة قررت الرفع من عدد الطلبة في المؤسسات الجامعة ذات الاستقطاب المحدود بنسبة 20 في المائة دفعة واحدة هذه السنة، والرفع إلى 30 في المائة السنة المقبلة، والرفع التدريجي لعدد الطلبة في المسالك الممهننة ب 10 في المائة. وأوضح العثماني أنه لتحسين تدبير للموارد البشرية، سيتم الرفع من المناصب المحدثة(حوالي 700 منصب 2018 )، وتنويع مسارات التوظيف من أجل استقطاب الكفاءات الوطنية والدولية، واستثمار المناصب المالية المحولة من قطاعات أخرى( حوالي 800 منصب)، والاستفادة من الأساتذة في وضعية رهن الإشارة عند الاقتضاء ) 400 أستاذ(، ومواصلة تفعيل التعاقد مع الطلبة الدكاترة( بمعدل 300 سنويا على الأقل). وفي إطار البرنامج الحكومي للفترة ما بين 2016 إلى 2021 ، أوضح رئيس الحكومة أنه تم تخصيص غلاف مالي استثنائي قدره 77 مليون درهم لتحسين ظروف الاستقبال والدراسة خلال الموسم الجامعي الحالي - 2017 2018 ، وأبرز أنه في سياق تنزيل أسس ورافعات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030 - 2015 ، وتفعيلا لتوجهات البرنامج الحكومي - 2016 2021 المتعلقة بإرساء منظومة متميزة للتعليم العالي، فقد تمت بلورة خطة استراتيجية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي تتضمن جملة من التدابير الهادفة إلى تعزيز العرض التعليمي الجامعي وتنزيل الإصلاح البيداغوجي الخاص بالتعليم العالي، بهدف تعزيز العرض التعليمي الجامعي وتنزيل الإصلاح البيداغوجي الخاص بالتعليم العالي، ووضع معايير تهم البعد الجهوي وحاجيات المحيط والتغطية المجالية، وفتح مشاورات موسعة مع مختلف الشركاء والفاعلين وطنيا وجهويا، متعهدا بتحسين ظروف الاستقبال والدراسة، وبتحسين تدبير الموارد البشرية، مؤكدا رفع عدد المناصب المحدثة إلى حوالي 700 منصب سنة 2018 ، إضافة إلى تنويع مسارات التوظيف من أجل استقطاب الكفاءات الوطنية والدولية، واستثمار المناصب المالية المحولة من قطاعات أخرى. وأكد رئيس الحكومة تفعيل مهام الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل على تكوين الخبراء في مجال التقييم والجودة لفائدة الوكالة، مع وضع دليل مرجعي وطني لمعايير تصنيف الجامعات ومؤسسات التعليم العالي. وبخصوص قطاع التكوين المهني، قال رئيس الحكومة إن نظام التكوين المهني بالمملكة حقق بعض المكتسبات الهامة حيث بلغ عدد مؤسسات التكوين المهني 584 مؤسسة عمومية خلال الموسم التكويني 2017-2018 ، تغطي مختلف عمالات وأقاليم المملكة، واستقبلت أزيد من 587 ألف متدربة ومتدربا. وأضاف العثماني أنه لتعزيز هذه المكتسبات والتوجه نحو إرساء نظام تكويني يتسم بالمرونة والفعالية والتجدر في الوسط المهني وفتح آفاق أوسع لولوجه بالنسبة لجميع الفئات، فقد تم الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021 ، كجزء لا يتجزأ من الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2030 - 2015 بهدف إقامة نظام للتكوين المهني مندمج مبني على إشراك كل الأطراف المتدخلة. إصلاح منظومة التربية والتكوين أكد رئيس الحكومة الانطلاقة الفعلية في التنزيل التدريجي للإصلاح على مستوى مختلف مكونات المنظومة. وقال إن "إصلاح منظومة التربية والتكوين هي مسؤولية مشتركة، بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وغيرهم"، معتبرا أن مختلف الدراسات والتقارير التحليلية توقفت عند تشخيص وضع القطاع، وكشفت أن "ضعف الرأسمال البشري وعدم ملاءمته لاحتياجات المقاولات يشكل أحد الإكراهات الرئيسية التي يتعين معالجتها لتحقيق نمو شامل والحد من الفقر والفوارق"، مؤكدا أن الحكومة جعلت في صميم أولوياتها مسألة التنزيل الفعلي والعملي والمتجانس للرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2030 - 2015 لإرساء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بتكليف من جلالة الملك. وأوضح أن استراتيجية إصلاح منظومة التربية والتكوين تتوخى تحقيق ضمان الحق في التكوين من خلال تحقيق الاندماج الاجتماعي والترابي، وتحسين تنافسية المقاولة كفاعل وكفضاء متميز للتكوين، والرفع من مستوى إدماج الخريجين عبر تحسين جودة التكوين، وإدماج التعليم العام والتكوين المهني، وتقوية حكامة السياسة العمومية في ميدان التكوين المهني، مشيرا إلى أنه تنفيذا لهذه الاستراتيجية تضمن البرنامج الحكومي إحداث 123 مؤسسة للتكوين المهني في أفق 2021 بهدف الرفع من عدد المتدربين والمستفيدين من التكوين وتزويد سوق الشغل بحوالي مليون و 700 ألف خريجة وخريجا. وأضاف أن الحكومة ستحرص على استلهام الممارسات الجيدة المستخلصة من التجربة النموذجية التي تم اعتمادها في إطار نشاط "التكوين المهني" الذي يشكل أحد المكونات الثلاثة لمشروع "التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل" المندرج في إطار الميثاق الثاني للتعاون مع هيئة تحدي الألفية، وذلك بإنشاء صندوق "شراكة" والذي رصد له مبلغ 100 مليون دولار لتمويل مشاريع تهدف إلى إحداث أو توسعة أو إعادة هيكلة مراكز للتكوين المهني يتم تدبيرها بشراكة بين القطاعين العام والخاص.
