قضى قرار لوزارة الداخلية اخيرا،على ريع استغلال قوارب تقليدية في استنزاف الثروة السمكية بالأقاليم الجنوبية، وقطع الطريق على سياسيين يشهرون تضامنهم مع ما يسمى «التعاونيات المعيشية»، لكسب أصواتهم مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية. وحسم والي جهة الداخلة وادي الذهب لمين بن اعمر، ملف التعاونيات البحرية، ففي رده حول طلب إحداها بتسوية وضعية قواربها المعيشية،حيث رفض الطلب المقدم استنادا إلى مقتضيات القانون المتعلق باقتناء السفن وبنائها وترميمها، ومقتضيات الظهير الشريف بمثابة القانون رقم 255.73.1 المتعلق بتنظيم الصيد البحري. ولم يستستغ المستفيدون من ريع الصيد قرار والي الجهة، معلنين الحرب عليه، بشن بعض الحملات وبث الإشاعات، في الوقت الذي رحب عدد من المهنيون بقرار الوالي، ورأوا فيه "تطبيقا للقانون والحفاظ على الثروة السمكية، وقطع الطريق على الاستغلال السياسي للصيد البحري." واشار المرحبون بالقرار، إلى أن ريع التعاونيات أدى إلى ارتفاع عدد قوارب الصيد بشكل مثير وصل إلى حوالي 900 قارب غير قانوني ويمارس الصيد بكل حرية»، داعين إلى محاسبة المسؤولين عن تفريغ القوارب الذين شلوا أهداف مخطط "أليوتيس"، الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته في 2009، ويهم تنمية وتنافسية القطاع والحفاظ على الموارد السمكية. وقال مصدر مطلع إن مسؤولين إداريين وسياسيين يتحسسون رؤوسهم، في حال فتح تحقيق حول مسؤوليتهم في تفريخ قوارب التعاونيات غير القانونية، وتسويق الوهم للشباب من خلال الوعود التي قدمت إليهم بالولوج إلى المصايد بكل حرية. وتعيش مدينة الداخلة ، منذ قرار الوالي الجديد، مرحلة احتقان وتبادل الاتهامات ومحاولات البحث عن ضحايا لتعليق فشل التعاونيات البحرية في الوفاء بالتزاماتها مع الأعضاء، خاصة أنها وجهت، في بيان لها، إلى مختلف المتدخلين والفاعلين السياسين بجهة الداخلة وادي الذهب إبداء مواقفهم من هذه التعاونيات وأحقية ولوجها للثروة، رافضة المساس بمصالح وقوارب منتسبيها،حسبما اوردت الصباح. كما شن بعضهم حملات تختفي وراء شعارات اجتماعية، دفاعا عن مصالحهم، غير آبهين بخطورتها على القطاع في المنطقة وتسببها في مشاكل أمنية خطيرة.
