قاطع مهنيوالصيد البحري بالموانئ الجنوبية معرض»أليوتيس»المنظم بأكاديرما بين 18 و20 فبراير2015،احتجاجا منهم على السياسة الممنهجة للوزارة الوصية لتدبير القطاع مما خلق فجوة وهوة بين المهنيين ومنح امتيازات لأشخاص نافذين للسيطرة على مصيدة بوجدور،وتدمير أطنان من أسماك القرب(الكوربينا) في عرض البحر،ومنع أسطول الصيد الساحلي من اصطياد الأسماك الإضافية كسمك القرب والشرن والبوري ... وقد سبق للمهنيين أن كشفوا وعرّوا الفضائح الكبرى التي ترتكب هناك في الموانئ الجنوبية في إطارالريع وتهميش المهنيين وتفقيرالبحارة وتدميرالثروة السمكية من طرف سفن محظوظة تعمل بالجر،كما بينوا في ندوة صحفية عقدوها بأكادير،يوم 07 فبراير2015،مختلف الإختلالات والخروقات التي تعتري هذا القطاع في ظل صمت مطبق ومريب للمسؤولين بالوزارة الوصية. وكانت من أبرزتلك الإختلالات ما تتعرض له الثروة السمكية من تدمير متعمد ومقصود في عرض البحر،حين تم إتلاف ورمي وتدمير1400 طن من سمك القرب بدعوى أن مشروع أليوتيس منع اصطيادها،في الوقت الذي يقبل عليها المغاربة بكثرة نظرا لثمنها الزهيد،وقد تسببت عملية التدميرفي ندرتها في الأسواق المغربية وارتفاع ثمنها إلى أن وصل إلى 90درهما للكيلو،في الوقت الذي كان تباع فيه بثمن 30 درهما للكيلو. وعن أسباب مقاطعة معرض»أليوتيس»أوضح رئيس الجامعة الوطنية لهيئات مهنيي الصيد الساحلي بالمغرب محمد عضيض،لجريدة الإتحاد الإشتراكي،أن المهنيين أصروا على مقاطعة المعرض في نسخته الثالثة احتجاجا على أوضاعنا المزرية التي نعيشها في قطاع الصيد الساحلي والتقليدي،خاصة أن المعرض يعطي صورة مغلوطة وغير حقيقية عن مشروع»أليوتيس». وأضاف أن المعرض إن كان سيأتي بشيء إيجابي للقطاع فنحن نرحب به،لكن انطلاقا من النسختين الأولى والثانية تبين لنا أنه هدر فقط للمال العام لا غير،ويخدم مصلحة لوبي متحكم في الصيد البحري،ولا يخدم على الإطلاق القطاع برمته بما فيه المهنيين والبحارة،زيادة على كون المعرض نظم هذه السنة توازيا مع صدورقرارات مجحفة من طرف الوزارة الوصية منها على الخصوص: إصدارقرار تقسيم المناطق البحرية وتحديد المصايد،وهوإجراء جاء على ضوء القرار الوزاري 41-96-14 الذي يتعلق بتهييئ مصيدة بوجدور،مما خلق هوة كبيرة بين المهنيين وخلف صراعا حادا بينهم،علما أن التقسيم كان محدودا في الأول من ميناء السعيدية إلى ميناء الرباط،ومن ميناء الرباط إلى شمال ميناء بوجدور،لكن بقدر قادر تحول إلى تقسيم آخرمن السعيدية إلى تافضنة قرب إيمسوان بأكادير،ومن تافضنة إلى شمال بوجدور. وهنا نطرح سؤالا وجيها على الوزارة الوصية،يقول رئيس الجامعة الوطنية،ما الغاية من إعادة التقسيم ؟وما هو الجديد الذي جاء به هذا التغيير؟ وماهي مبرراته العلمية التي اعتمد عليها لتحديد المصايد؟ومن هي الفئة المستفيدة منه؟. ففي ظل التعتيم الإعلامي الذي نهجته الوزارة وتسترت عن خلفيات هذه التقسيم الذي يخدم فئة محدودة ومعروفة تستفيد من الريع،قررنا في الجامعة الوطنية رفض هذا التقسيم لأنه يستحيل في ظل تكتل أسطول الصيد البحري من نوع سفن الجر الكبيرة المعروفة بسفن التجميد بالمياه البحرية والتتي يتجاوز عددها 24 سفينة في المنطقة، والمزودة الرئيسية للثروة السمكية بالمناطق الأخرى من العيون إلى السعيدية. وبالتالي سيؤدي هذا التكتل لأسطول سفن الجر الكبيرة بمصيدة بوجدور،يضيف رئيس الجامعة،إلى منع ترحالها إلى موانئ أخرى،وهذا ما سيخلق شللا تاما للموانئ الأخرى بحيث ستموت تدريجيا مع السنوات القادمة بالإضافة طبعا إلى منع صيد أصناف سمكية إضافية مثل سمك القرب(الكوربينا)والشرن والبوري التي يقبل عليها المغاربة. أما السبب الثاني الذي خلف استياء عميقا لدى المهنيين من سياسة وزارة الصيد البحري،فهو ولوج ميناء بوجدورالذي أنشئ بالمال العام،من طرف سفن شخصيات نافذة أعطي لها امتياز استغلال مصيدة هذا الميناء وإقصاء فئة عريضة من المهنيين وشريحة كبيرة من البحارة من حق الإستفادة من الثروة السمكية بميناء بوجدور. بينما السبب الثالث يمكن في تناقض شعار»أليوتس»مع الواقع فيما يخص المحافظة على الثروة السمكية واستدامتها،ذلك أن الوزارة الوصية أعطت رخصا للسفن المدمرة التي تعمل بنظام الجر المعروفة بحيث تقوم باستنزاف الثروة السمكية،وذلك بكون 24 سفينة كبيرة تقوم بصيد أكثر من 400 طن في اليوم للسفينة الواحدة،وذلك بمعدل إجمالي يصل إلى 9600 طن في اليوم،علما أن الوزارة تأمل في مضاعفة العدد إلى 120 سفينة في أفق 2020. ومن هنا يطرح المهنيون التساؤل عن كيفية الحفاظ على الثروة السمكية ؟وما هي شروط استدامتها في ظل تكتل هذا الأسطول واستنزافه للثروة السمكية بشكل يومي؟.إن المهنيين يحسون بنوع من الإهانة من طرف الوزارة الوصية لهذه الأسباب كلها قرروا مقاطعة معرض»أليوتيس»وأصدروا بيانا للرأي العام الوطني لإيضاح مدى فاعلية المعرض ومدى عدم قدرته تحقيق ما تتطمح إليه استراتيجية»أليوتيس». ويتجلى السبب الرابع في كون أكبرضحايا المشروع الجديد هم البحارة الذي تقلص أجرهم في ظل استراتيجية أليوتس،ذلك أن أجرهم كان في السابق في حدود 120 درهما،عن بيع السمك المصطاد بقيمة مليون سنتيم،ومعنى أنه كان يتقاضى مثلا عن عملية بيع ما قيمته 100 مليون سنتيم حوالي 1200 ألف درهم،لكن في ظل المشروع الجديد تقلص الأجرإلى نصف ما كان يتقاضاه سابقا،وهذا ما يتناقض مع ما روجت له الوزارة من كون الإستراتيجية ستحسن من الدخل الفردي للبحار. وفي الختام أصر رئيس الجامعة الوطنية لهيئات مهنيي الصيد البحري من خلال هذا المنبرالإعلامي على توضيح للرأي العام من كون المهنيين،وبعد فضحهم لهذه الخروقات المرتكبة في قطاع الصيد البحري بالموانئ الجنوبية،صاروا يتعرضون بشكل يومي لمختلف التهديدات و الإبتزازات من أجل ثنيهم وعدولهم عن صوت الحق وفضح التلاعبات التي يشهدها القطاع في ظل تعتيم إعلامي ممنهج تدبره الوزارة الوصية بذكاء.
