اتهام أخنوش بالكذب على الملك عبر توزيع أموال الدعم الممنوحة من طرف الإتحاد الأوروبي على جهات معينة ومهنيو الصيد بالجنوب ينتفضون

استنجد مهنيو قطاع الصيد البحري بالجنوب بالملك محمد السادس من الاستراتيجية الخنوشية (اليوتيس)، في إشارة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، التي أكدوا بأنها "تخدم مصالح لوبيات نافذة"، مشيرين إلى أنها "ما هي إلا كذبة تاريخية على المهنيين وملك البلاد".
وذكر المهنيون، في بيان حصلت "كود" على نسخة منه، أن "الواقع المعاش لمصايد الصيد البحري بالمغرب يدعو للامتعاض والحزن والأسى، نتيجة السياسة المدمرة لأخنوش ومخططاته الهدامة، إذ أصبح قطاع الصيد البحري في عهده لا نعلم له لا بداية ولا نهاية متداخل في بعضه مثل خيوط العنكبوت"، مشيرين إلى أنه "يعتمد على عشوائية القرارات التي تعد الخطر الأكبر على المجتمع لما تمثله من تهديد لأمن الوطن والمواطن. فالثروات البحرية في عهده تتعرض لأبشع تدمير ممنهج ومحبوك فلا احترام لشروط معدات الصيد، وخصوصا الشباك، ولا احترام لارتباط المراكب والسفن بنفوذ المندوبيات المسجلة بها. ولا مراقبة أمام ضعف القوانين المنظمة للقطاع".
وأضاف المهنيون "ما يستغرب له الصيد التقليدي الموقف العدائي لوزير الصيد السابق الحالي وبطانته نتيجة مطالبتهم المتعددة بالتحكيم الملكي. فالصيادين التقليديين لم يطلعوا إطلاقا على إستراتيجية (أليوتيس)، إلا بعد خروجها للوجود، ولم يذكر فيها الصيد التقليدي بالمرة وهذا دليل قاطع على العداء الذي يكنه أخنوش وحاشيته لهذا القطاع المستضعف. فالوزير وزع أموال الدعم الممنوحة من طرف الإتحاد الأوروبي على جهات معينة قصد تأييد الاستراتيجية الخنوشية ومعرض وجمعية: أليوتيس، وما يخشاه المهنيون هو أن يندثر مخزن (سي بالداخلة)، كما اندثر مخزوني (أ بالشمال)، و(ب بالوسط المغربي)".
وأوضحوا أنه "كان من الأجدر على أخنوش أن يعرض مخططه للمناقشة بحضور العموم من إعلام، ومهنيين، وفنيين، وأصحاب القرار، وأساتذة الاقتصاد على غرار مدونة السير".
وجاء في البيان أيضا "أمام تعنت الوزارة الوصية ورفضها لأي حوار حول مخططها لم يبق سوى التوجه إلى جلالة الملك، حامي الوطن، للتدخل لإعادة النظر في التوجهات الإستراتيجية،
بحيث أن سياسة الوزارة لا زالت مبنية على الارتجال، وإهمال البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وهما أساسيان في المفهوم الحقيقي للتنمية المستدامة. هذا فضلا عن غياب اهتمام مخطط اليوتيس بواقع المصايد المستنزفة والمدمرة، ومنها على وجه الخصوص مصايد الأخطبوط، حيث اهتم بالمصيدة المتبقية، ويتعلق الأمر بمصيدة السمك السطحي الصغير في باقي شواطئ المغرب المستنزفة. وانصب المخطط على مصيدة السمك السطحي الصغير جنوب بوجدور (المخزون س)، وتوجه إلى استغلالها الكامل بواسطة بواخر عملاقة مستأجرة، ومنع نقل الكميات المصطادة إلى المنطقة الصناعية شمال مدينة بوجدور من معالجتها بالمنطقة، مما سيحرم جهة وادي الذهب من التنمية المستدامة ويحرم شبابها من الاستثمار في القطاع الأول بالداخلة، خاصة أن هذه الجهة تعرف مشاكل البطالة، وارتفاع كلفة المعيشة".
كما أضاف المهنيون "لم يكن الصيادين وحدهم من يندد بسياسة وزارة الصيد البحري، بل هنا العديد من الباحثين في مجال الصيد البحري الذين، يرون وجود الفساد المستشري في القطاع، وهو أمر أصبح مسلما به من قبل الجميع، الشيء الذي يتطلب إرادة سياسية قوية، إضافة إلى تدبير القطاع بشفافية أكبر من خلال فرض نمط تدبير نزيه للرخص عبر دفاتر التحملات، ومعالجة الوضعية الكارثية للقطاع. هذه الوضعية التي انعكست سلبا على المهنيين، وأدت إلى هشاشة البنيات التحتية وكارثية وضعية المصايد وفي حالة استمرار التدبير العشوائي للقطاع. فخلال أقل من 5 سنوات أخرى لن يجد المغرب ما يصطاده، خاصة أن الصيد أصبح مقتصرا على السواحل الجنوبية فيما الأسماك اختفت من السواحل الشمالية وهذا نتيجة طبيعية للفساد الذي صاحب تدبير القطاع لعقود من الزمن، خاصة أن القطاع يوجد بين الحياة ومخطط أليوتيس، الذي جرت المصادقة عليه خارج المسار الدستوري والقانوني".
وذكر البيان أن "سياسة التسيير والتدبير التي ينهجها أخنوش وزمرته، لم تفلح في إخراج القطاع البحري من الأزمات التي يعاني منها إلى يومنا هذا. فسوء التدبير انعكست أثاره السلبية على صغار المهنيين، وفي ظل هذا الوضع لازال هذا القطاع يعيش حالات تعتيم وعدم وضوح في تدبير معظم القضايا العالقة، وأهمها الملفات الاجتماعية ووضعية المخزون، وما تطرحه الوضعية السوسيواقتصادية والاجتماعية من إشكالات كبرى، لازالت عالقة إلى يومنا هذا"، مشيرا إلى أن أن "مستقبل الثروة السمكية الوطنية أصبح في خطر محدق، ويرجع ذلك أساسا إلى الاستغلال العشوائي من طرف الأساطيل الوطنية والأجنبية على حد السواء، وما تستعمله هذه الأساطيل من أدوات صيد (شباك سرطانية، شباك جارفة، .والبواخر المدمرة للثروة السمكية). وفي المقابل ينعكس هذا الاستغلال العشوائي للثروات البحرية سلبا على الاقتصاد الوطني، ومن ثم على وضعية اليد العاملة البحرية، التي تعاني الأمرين نتيجة تقلص الثروة السمكية في المياه المغربية".
وأنهى المهنيون البيان بالتعبير التالي "بالعودة إلى الاستراتيجية الخنوشية (أليوتيس) التي تخدم مصالح لوبيات نافذة، فهي ما هي إلا كذبة تاريخية على المهنيين وملك البلاد".