بعد قرار عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن، منح شهادة الموافقة البيئية لفتح مقلع لاستخراج الرمال من البحر بسواحل العرائش، قررت اللجنة البرلمانية الاستطلاعية التي شكلها مجلس النواب حول مقالع الرمال، استدعاء الوزير الاسلامي للمثول أمام اللجنة، غداً الثلاثاء. ومن المنتظر حسب مصادر منبر Rue20 الخاصة أن يحاصر أعضاء اللجنة الوزير الرباح بالعديد من الأسئلة حول أسباب وخلفيات منحه شهادة الموافقة البيئية لشركة متخصصة في جرف الرمال، سبق أن دمرت شاطئ مهدية بالقنيطرة، وألحقت به أضراراً بيئية خطيرة، دفعت وزارة الفلاحة والصيد البحري إلى الاعتراض على منح الترخيص من جديد للشركة من أجل جرف رمال البحر. ووجهت اللجنة البرلمانية الاستطلاعية مراسلات للوزير الرباح من أجل تزويدها بكل الوثائق والتقارير، ومن بينها تقرير كتابة الدولة المكلفة بالبيئة في عهد الوزيرة السابقة، نزهة الوافي، والذي رصد مخاطر بيئية تهدد شواطئ المملكة بسبب نشاط جرف الرمال، وخلص التقرير إلى الترخيص لهذا النشاط، لكن هناك يروج داخل الوزارة حول اختفاء هذا التقرير لتمهيد الطريق أمام الشركة المحظوظة للحصول على تراخيص فتح مقالع بحرية بكل من العرائش ومهدية وأزمور. وكانت وزارة الداخلية قد نسفت "صفقة" الترخيص للرباح بفتح مقالع بحرية لاستخراج الرمال من سواحل إقليمالعرائش، بعد حصول شركة "درابور" المتخصصة في جرف الموانئ على شهادة الموافقة البيئية تحمل توقيع عزيز رباح. ورغم توقيع الرباح شخصياً على شهادة الموافقة البيئية، التي أثارت ضجة في أوساط الرأي العام، لم يحضر أي ممثل عن مصالح وزارته في اجتماع اللجنة الإقليمية للمقالع بالعرائش، التي عقدت اجتماعا بمقر العمالة، بدعوة من عامل الإقليم بصفته رئيسا للجنة، التي قررت بإجماع كافة أعضاءها الحاضرين برفض منح الترخيص لأي نشاط لجرف الرمال بسواحل الإقليم، نظرا للأضرار البيئية التي يتسبب فيها، ويهدد قطاع الصيد البحري.
