طالب رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، رشيد العبدي بإعادة إدراج ملف جرف الرمال بساحل العرائش ضمن أنشطة المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول المقالع، وذلك لمعرفة ما غذا كان قرار وزارة الطاقة والمعادن تسليم شهادة الموافقة البيئية لشركة "درابور" منسجما مع مطالب مهنيي الصيد البحري وجمعيات المجتمع المدني ومضامين الدراسات الرسمية المنجزة بهذا الخصوص. وجاء طلب الفريق الباكي الموجه إلى رشيد الحموني، رئيس اللجنة المكلفة بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول المقالع، على خلفية الجدل الدائر بخصوص منح وزير الطاقة والمعادن والبيئة شهادة الموافقة البيئية لفائدة شركة "درابور" من أجل فتح مقلع بحري بساحل العرائش. وقال العبدي، إنه "على إثر تسريب قرار صادر عن وزير الطاقة والمعادن والبيئة القاضي بالموافقة البيئية لفائدة شركة "درابور" من أجل فتح مقلع بحري لاستغلال الرمال بساحل العرائش، وجهة السيدة النائبة زهو الوهابي عضو بفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى السيد الوزير حول حيثيات وظروف تسليم شهادة الموافقة البيئية للشركة المذكورة الأمر الذي آثار جدلا واسعا تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي". وأضاف فيما اعتبره "سابقة من نوعها"، أن الحكومة بدل من أن تجيب على سؤال النائبة، وتوضح إلى ممثلة الأمة ومن خلالها إلى الرأي العام ملابسات هذا القرار، خرج ممثلو الشركة المعنية ببيان مفاده الرد على ما اعتبرته البرلمانية أن الشهادة سلمت رغم اعتراضات مهنيي الصيد البحري وممثلي جمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، إضافة إلى ما أجمعت عليه دراسات رسمية بأن جرف رمال البحر بالعرائش يشكل خطورة بالغة على التوازنات اليبيئية وعلى الثروة السمكية. وذكر المصدر ذاته، نقلا عن موقع "تيلكيل عربي"، أن وزير التجهيز والنقل عبد القادر اعمارة سبق له أن وقف نشاط جرف الرمال في كل من العرائش والمهيدية وأزمور، ومنع الشرك من تسويق المجال المجروفة، وذلك على إصر المعطيات المتوفرة التي أظهرت المخاطر البيئية التي تسبب فيها الترخيص بجرف الرمال على مدى السنوات الماضية.
