نسفت وزار ة الداخلية "صفقة" الترخيص بفتح مقالع بحرية لاستخراج الرمال من سواحل إقليمالعرائش، بعد حصول شركة "درابور" المتخصصة في جرف الموانئ على شهادة الموافقة البيئية تحمل توقيع عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة. ورغم توقيع رباح شخصيا على شهادة الموافقة البيئية، التي أثارت ضجة في أوساط الرأي العام، لم يحضر أي ممثل عن مصالح وزارته في اجتماع اللجنة الإقليمية للمقالع، التي عقدت اجتماعا أمس الأربعاء، بدعوة من عامل الإقليم بصفته رئيسا للجنة، التي قررت بإجماع كافة أعضاءها الحاضرين برفض منح الترخيص لأي نشاط لجرف الرمال بسواحل الإقليم، نظرا للأضرار البيئية التي يتسبب فيها، ويهدد قطاع الصيد البحري. وخلال الاجتماع، قدم ممثل وزارة الصيد البحري عرضا حول الكوارث التي تسبب فيها جرف الرمال منذ سنوات بإقليمالعرائش وكذلك بإقليمالقنيطرة، كما قدم المدير الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري عرضا مفصلا حول دراسة علمية أنجزها المعهد حول مخاطر جرف الرمال، والأضرار التي يلحقها بالثروة السمكية، خاصة بالمناطق التي تتميز بتوالد العديد من أنواع الأسماك، هذا العرض شكل قناعة راسخة لأعضاء اللجنة بما فيهم المدير الإقليمي لوزارة التجهيز والنقل، للتصويت بالإجماع على قرار رفض الترخيص لأي نشاط يتعلق بجرف رمال البحر، وتم تضمين هذا القرار في محضر رسمي. وبعد الاجماع الذي عبر عنه المشاركون في هذا الاجتماع يظل عزيز الرباح يسبح ضد التيار لوحده، وزادت عزلته، حيث وجد نفسه في ورطة حقيقية لن تنفع معها مناوراته ولا محاولاته توريط زميله في الحزب وفي الحكومة عبد القادر اعمارة في ملف الترخيص بفتح مقالع بحرية، بعد رفض هذا الأخير لتجديد التراخيص لفائدة الشركة المحظوظة.
