طالب رشيد العبدي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بتوسيع مهام اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول المقالع، في مراسلة لرشيد الحموني رئيس اللجنة. وبرر العبدي في نفس مراسلته طلب توسيع مهام هذه اللجنة بالجدل الدائر بخصوص منح شهادة الموافقة البيئية لفائدة شركة دابور من أجل فتح مقلع بحري بساحل العرائش، بعدما تم تسريب قرار صادر عن وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز الرباح والقاضي بالموافقة البيئية لفائدة شركة داربور من أجل فتح مقلع بحري لاستغلال الرمال بساحل العرائش. وأضاف رئيس نواب البام أن النائبة زهور الوهابي عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وجهت سؤالا كتابيا إلى الوزير حول حيثيات وظروف تسليم شهادة الموافقة البيئية للشركة المذكورة، لكن وبدل أن تجيب الحكومة على هذا السؤال وتوضح إلى ممثلة الأمة ومن خلالها للرأي العام الوطني ملابسات هذا القرار، خرج ممثلو الشركة المعنية ببيان مفاده الرد على ما اعتبرته النائبة أن الشهادة سلمت رغم اعتراضات مهنيي الصيد البحري وممثلي جمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، إضافة إلى ما أجمعت عليه دراسات رسمية بأن جرف رمال البحر بالعرائش يشكل خطورة بالغة على التوازنات البيئية وعلى الثرورة السمكية ». وأشار العبدي إلى أن وسائل إعلامية كانت قد أشارت إلى وزير التجهيز والنقل عبد القادر اعمارة قد سبق له أن أوقف نشاط جرف الرمال في كل من العرائش والمهدية وأزمور ومنع الشركة المذكورة من تسويق الرمال المجروفة وذلك على إِثر المعطيات المتوفرة التي أظهرت المخاطر البيئية التي تسبب فيها الترخيص بجرف الرمال على مدى السنوات الماضية. وخلص نفس المتحدث إلى أنه ورفعا لكل لبس واستجلاء للحقيقة كاملة حول هذا الموضوع، إلى ضرورة إعادة إدراج ملف جرف الرمال بساحل العرائش ضمن أنشطة المهمة الاستطلاعية المؤقتة القادمة، وذلك لمعرفة ما إذا كان قرار تسليم شهادة الموافقة البيئية منسجما مع مطالب مهنيي الصيد البحري وممثلي جمعيات المجتمع المدني ومضامين الدراسات الرسمية بهذا الخصوص.
