حموشي يقود ثورة بتحديث جذري للشرطة العلمية والتقنية لتظاهي نظيراتها في العالم

أشرف المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف الحموشي، اليوم الأحد بالدار البيضاء، بحضور مسؤولين أمنيين، على تدشين المختبر الوطني الجديد للشرطة العلمية والتقنية، وذلك بمناسبة الاحتفالات بالذكرى 65 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني.
ويعتبر المختبر الجديد للشرطة العلمية والتقنية، لبنة محورية تروم تحديث البنية التحتية للمرفق العام الشرطي، وقام السيد الحموشي بالمناسبة، بجولة عبر مرافق هذا المختبر، حيث قدمت له شروحات وافية بهذا الخصوص من قبل مديرته السيدة حكيمة يحيى.
ويشكل هذا المختبر الجديد واحدا من الإنجازات الهندسية والمعمارية التي طبعت مسار تحديث البنية التحتية للمرفق العام الشرطي خلال السنوات الأخيرة.
والمختبر عبارة عن بناية جديدة تجمع بين التصميم العصري المحافظ على روح الهندسة المعمارية الحضرية المغربية من جهة، وبين احترام معايير الأمن والمحافظة على البيئة من جهة ثانية.
وتمتد البناية الجديدة على مساحة 8600 متر مربع، مقسمة إلى ست مستويات بالإضافة إلى طابق تحت أرضي، وتم تجهيزها وتقسيمها بشكل يسمح باحتضان البنيات الشرطية المكلفة بإنجاز كافة أنواع الخبرات والأبحاث التقنية والعلمية ضمن الإطار القانوني، مع القدرة على الاستجابة السريعة والآنية للطلب المتزايد على هذا النوع من الخبرات المهنية من قبل المنظومة الجنائية.
وتشكل الشرطة العلمية والتقنية واحدة من الدعامات الأساسية للأبحاث الجنائية وجزء محوريا من المرتكزات الأساسية لتحقيق المحاكمة العادلة، وهي بذلك تشكل عاملا حاسما في البراءة أو الإدانة، وذلك بفضل ما توفره من إمكانيات علمية دقيقة وذات مصداقية في معاجلة الدليل المادي الموجه لخدمة العدالة.
ووعيا منها بأهمية حماية الأدلة الجنائية وترسيم وتتبع مسار استخلاصها والمحافظة عليها ومعاجلتها، تحرص المديرية العامة للأمن الوطني بشكل دائم على تطوير منظومة الشرطة العلمية والتقنية كتخصص متجدد وقائم بذاته، يشكل أولوية في مجال تحديث وعصرنة البنيات الشرطية المكلفة بمهام البحث الجنائي، مع ما يتطلب هذا التوجه من عصرنة آليات ووسائل العمل وتطوير الكفاءات والمعارف العلمية والأكاديمية للعاملين في هذا المجال الشرطي، وذلك وفق أحدث البرامج والمعايير الدولية والضوابط المعتمدة في مجال جودة الأبحاث والخبرات.
وقد تم تتويج هذه الاستراتيجية من خلال إنشاء وتدشين البناية الجديدة للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية والذي يندرج في إطار ترصيد ومواكبة حصول هذه المنشأة الحيوية على شهادة ISO-CEI 17052 المطابقة للجودة وذلك للسنة الثالثة على التوالي.
ويتوفر المختبر الجديد على مجموعة من الأقسام والمصالح المختصة في كافة العلوم الجنائية، ومن بينها مصلحة التشخيص باستعمال البصمة الوراثية، ومصلحة الخبرات البيولوجية وتلك المتخصصة في المخدرات والسموم والكيمياء. كما يتوفر أيضا على وحدات مختصة في أمن نظم المعلومات، الصيانة ومراقبة الجودة.
كما يتوفر على قاعة مخصصة لاستقبال وحفظ وتخزين الأدلة الجنائية، وهي عبارة عن بنية عالية التأمين، تمكن من استقبال وسائل الإثبات الموضوعة تحت أختام قضائية، وذلك وفق نظام يضمن مراقبة وتتبع مسار معالجتها داخل المختبر ضمانا لأقصى درجات الجودة والالتزام بالمعايير الدولية والعلمية المعتمدة في هذا الجانب، فضلا على توفره على فضاءات خاصة باستقبال وتوجيه المواطنين المعنيين بتحاليل الحمض النووي والخبرات الخطية. وتضم كل وحدة علمية بالمختبر قاعة مستقلة لإعداد العينات، تم تصميمها وتجهيزها وفق القواعد المعتمدة في المختبرات العلمية، والتي تم تزويدها بنظام خاص لمعالجة وتجديد للهواء، بالإضافة إلى توفرها على قاعات لإجراء الخبرات مجهزة أيضا بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيات الحديثة في مجال العلوم الجنائية، من قبيل السلاسل الآلية لاستخلاص الحمض النووي، ونظام خاص بتسلسل الحمض النووي، وجهاز مجهر إلكتروني ماسح يمكن من التكبير حتى 300.000 مرة، بالإضافة إلى منظومة من الوسائل التي تمكن من معالجة كل أنواع الآثار والدلائل.
أما في ما يخص الموارد البشرية لهذا الصرح العلمي المندمج، فالمختبر يتوفر على مجموعة متكاملة من الخبراء والتقنيين في مجموعة من التخصصات العلمية، لاسيما في مجالات الكيمياء والبيولوجيا والفيزياء والمعلوميات، بالإضافة إلى مجموعة من الأطر المكونين في تخصصات دقيقة، جرى مؤخرا توظيفهم في إطار الميثاق الجديد للتوظيف في صفوف الأمن الوطني.
ويترجم المختبر الجديد إرادة المديرية العامة للأمن الوطني القوية وحرصها على تطوير وعصرنة آليات اشتغالها لتجويد خدماتها كمرفق عمومي تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس.