المختبر الوطني للشرطة العلمية..مفخرة للمملكة بمواصفات عالمية في مواجهة الجريمة وضمان المحاكمة العادلة للمتهمين

تؤكد مديرة المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء، العميد الممتاز حكيمة يحيى في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المؤسسة الوطنية، تضطلع بدور مهم وأساسي في تكريس مبادئ حقوق الإنسان، وضمان المحاكمة العادلة لكافة المتابعين في قضايا جنائية على حد سواء، بالنظر إلى إسهامها في فك خيوط مختلف الجرائم اعتمادا على حجج وبراهين علمية.
+ الدور الذي يضطلع به المختبر في محاربة الجريمة والقضاء على جذورها؟ -يضطلع المختبر بدور أساسي ومهم في فك خيوط مختلف أنواع الجرائم، اعتمادا على طرق بحث حديثة ودقيقة تساير التطور الذي يعرفه هذا المجال الحيوي على الصعيد الدولي.
وفي هذا الصدد، ساهم تحديث مرافق هذه المؤسسة في إطار الاستراتيجية الشاملة التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني، في مواكبة التحولات والتطورات المستجدة التي تعرفها الجريمة، إسهاما منها في محاربة مختلف مظاهرها واستئصالها من جذورها.
+ الآليات التي يعتمد عليها المختبر في توفير الأدلة الجنائية لحل الجرائم المستعصية؟
-هذا الصرح العلمي، يضم خمسة منصات تقنية فضلا عن قسم خاص بالحمض النووي أو البصمة الوراثية، وكلها مرافق مهمة جدا نعتمد عليها في تشخيص وتحليل العينات والتحكم في المعلومات العلمية والتقنية المتوصل إليها. وقد تم تجهيز هذا القسم بآليات جد متقدمة ودقيقة، هي الأولى من نوعها على الصعيد الإفريقي في مجال عمليات استخراج الحمض النووي.
وفضلا عن ذلك، نعتمد على التجهيزات التكنولوجية الحديثة لمواكبة أحدث التطورات التقنية والعلمية في مجال رصد معالم الجريمة، لكونها تسهم في الرفع من المردودية من خلال المعالجة الدقيقة في ظرف وجيز لأكبر عدد ممكن من العينات المخبرية المستقاة من مسارح الجرائم، وذلك بمعدل 300 عينة في وقت لا يتعدى ثلاث ساعات.
+ معالجة الحمض النووي عمل أساسي يساعد على فك خيوط الجرائم ؟
-نعتمد على آلية أخرى جد متقدمة وهي من الجيل الجديد تعنى بالخبرة الجينية تمكن من معالجة 20 ألف وحدة للحمض النووي في شريحة واحدة من أجل تحديد الانتماء الجغرافي للمتابعين في القضايا الجنائية والملامح (لون العين والشعر) فضلا عن تحديدها لهوية ضحايا الكوارث.
ونتوفر حاليا على مجموعة من المعدات والتجهيزات الحديثة وعالية الدقة التي تعمل بالأشعة الطيفية بهدف مكافحة الجرائم المتعلقة بالتزوير بشتى أنواعه وذلك بناء على قاعدة للبيانات تزيد عن 2000 نموذج للمقارنة بما في ذلك جوازات السفر والتأشيرات والعملات الوطنية والاجنبية وبطاقات الهوية.
ويعتمد المختبر أيضا على آليات تقنية جديدة لتحديد طبيعة الحبر المستعمل في الوثائق المزورة، وأخرى للعمل على تضخيم حجم المواد الخاضعة للمعالجة إلى ما يزيد عن 300 ألف مرة عن حجمها الحقيقي.
+كيفية تحديد المكونات العضوية للمواد الخاضعة للمعالجة؟
-تساعد الآليات الجديدة المعتمدة، بشكل كبير على تحديد المكونات العضوية وغير العضوية للمواد الخاضعة للمعالجة، اعتمادا على سلسلة من التطبيقات تخص 400 ألف عينة وذلك إسهاما في محاربة الجريمة المتعلقة بالأسلحة النارية والمتفجرات والاتجار في المخدرات والمواد المستعملة في حالات التسمم والمهددة للبيئة.
+ تدشين مقر جديد للمختبر بهدف تجويد خدماته العمومية ؟
– اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني دينامية متجددة لتحديث وتطوير هذا المرفق الشرطي بهدف تجويد خدماته العمومية.
وفي هذا الصدد، يعتبر المقر الجديد للمختبر، واحدا من الإنجازات الهندسية والمعمارية التي طبعت مسار تحديث البنية التحتية للمرفق العام الشرطي خلال السنوات الأخيرة.
ويضم المختبر كفاءات عالية من الموارد البشرية يصل عددها إلى 74 من الشباب الحاصلين على شواهد عليا في مجالات الكيمياء والبيولوجيا والفيزياء والمعلوميات.
كما يتوفر على مجموعة متكاملة من الخبراء والتقنيين في مجموعة من التخصصات العلمية والدقيقة، تم مؤخرا توظيفها في إطار الميثاق الجديد للتوظيف في صفوف الأمن الوطني.