تتهم مئات الأسر (حوالي 348 مستفيد من مشروع سكني) موظفا يعمل بجماعة سلا ب"الإستيلاء" على مايناهز مليار و500 مليون سنتيم، عبارة عن مساهمات قدمها المستفيدون ل(جمعية سكنية) كان يرأسها من أجل تهيئة وتجهيز حوالي 4 هكتار بمقاطعة لعيايدة. وأوضح مصدر محلي، أن رئيس الجمعية الذي يعمل موظفا بالجماعة عمد على جمع مبلغ مليار و500 مليون عبارة عن مساهمات من أجل تجهيز الأرض لإيصالها بشبكة الصرف الصحي والإنارة وشبكة الماء، مما اضطر غالبية المستفيدين إلى بناء منازلهم بدون ماء ولا كهرباء ولاشبكة للصرف الصحي، بسبب عدم وفاء رئيس الجمعية بوعوده، والذي هو بالمناسبة أحد الملاك الأصليين للارض. وأضاف المصدر، أن المساهمات كانت عبارة 820 درهم يلتزم كل مستفيد بأداءها عن كل متر مربع للارض المكونة لمنزله (60 متر مربع) ليصل المبلغ الإجمالي لتجهيز البقعة الواحدة لمايناهز 6 مليون سنتيم، بالإضافة إلى 15000 درهم يقدمها كل مستفيد لصاحب الأرض الأصلي لمنحهم عقد ملحق ليس له سند قانوني من أجل ترقيم البعقة الأرضية. وشدد المصدر، على أن رئيس الجمعية يبرر صرف الأموال على المقاول وشركة ريضال لكن هذه الأخير نفت توصلها بأي مبلغ لجهيز البقع السكنية والأخطر من ذلك أن شركة ريضال لم تعترف بالتجزئة لأنه لم يتم النسيق مع الجماعة وريضال، بالإضافة إلى عدة اختلالات شملت عمليات البناء. وأكد المصدر، المجلس الجماعي بدوره أسقط الإذن بالقيام بالتجزئة لعدم توصله بتصريح انتهاء أشغال التجهيز من لدن الودادية أو قامت بتسليم شهادة التسلم المؤقت لاشغال التجهيز، مشيرا إلى أن مجلس مقاطعة لعيايدة لم يحرك ساكنا ولم يوقف عمليات البناء والتجهيز لغير القانونية التي قام بها الرئيس لأسباب غير مفهومة. وتابع المصدر، أن المتضررين لجؤوا للقضاء منذ سنة 2015، حيث تمت متابعة رئيس الجمعية في حالة سراح ويتم تأجيل الملف لأسباب غير مفهومة رغم أن كل الوقاع تدين الموظف الجماعي الذي يتهم المستفيدون بالاحتيال والنصب، مؤكدا أن ساكنة تطالب بتدخل وزير الداخلية وعامل الإقليم للوقوف على هذه القضية.
