تبرئة الرئيس وأمين المال اللذين توبعا بخيانة الأمانة

ابتدائية الرشيدية تبث في ملف جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي العمالة
قضت ابتدائية الرشيدية أخيرا بعدم مؤاخذة الظنينين زهير ب. رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان عمالة إقليم الرشيدية ومحمد ك. أمين مال الجمعية نفسها، من أجل المنسوب إليهما، والحكم ببراءتهما، مع تحميل الخزينة العامة الصائر، وبإرجاع كفالات الحضور لصالحهما، وبعدم الاختصاص للبت في الطلب المدني. وذلك، بعدما كانت النيابة العامة تابعتهما من أجل جنحة "خيانة الأمانة".
وتعود الوقائع إلى شكاية كان تقدم بها المكتب الجديد لهذه الجمعية، يلتمس فيها البحث في التجاوزات والخروقات التي طالت التسيير المالي والإداري للجمعية، موجها اتهاماته ضد الرئيس وأمين المال.
وعند الاستماع إلى الموقعين على الشكاية في محاضر قانونية، أكدوا كل على حدة، أن الجمعية تم إحداثها سنة 1994، من أجل خدمة الجانب الاجتماعي للموظفين، والعناية بهم، لتطوير مردوديتهم الإدارية. وأنه فعلا ظهرت مرافق تابعة للجمعية هي التجزئة السكنية والتجهيز المنزلي والمقتصدية. غير أن الأهداف المرسومة لم تتحقق، حسب المشتكين، وذلك، نظرا للخروقات التي شابت التسيير الإداري والمالي للجمعية، إذ لم يتم احترام دورية تجديد المكتب الإداري. هذا، علاوة على انفراد الرئيس باتخاذ القرارات، وتمييزه بين المنخرطين في الاستفادة من خدمات الجمعية، وفتحه باب الاستفادة من البقع الأرضية أمام غير المنخرطين، وأمام جنود وموظفي قطاعات أخرى بالمجان، إضافة إلى استفادة أمين المال نفسه من بقعة أرضية مساحتها 400 متر، وقيمتها 80 ألف درهم، لم يسدد منها إلا مبلغ 7.500 درهم، كما أثاروا مشكل الصفقات التي تم إبرامها بين المكتب التنفيذي القديم والمقاولات التي تكلفت بإنجاز الأشغال، حيث تمت بشكل تفاوضي مباشر! دون أن تخضع للمساطر القانونية، وبمبالغ خيالية! لا تتطابق والأشغال المنجزة!
وأضاف المشتكون أن هناك مبالغ مالية وصلت إلى زهاء 160 مليون سنتيم منحت لمقاولة "أسسها" موظفان يعملان بعمالة الرشيدية! ويتقاضيان أجرتهما من الميزانية الإقليمية!!!
وعن التسيير المالي، أكد المشتكون أنه تم تبذير مبالغ مالية مهمة في أشياء لا تدخل ضمن اختصاصات المكتب التنفيذي، وأن المبالغ المختلسة بلغت 200 مليون سنتيم، وأنه تم تجنيد عدة موظفين لتوفير فواتير وهمية، مؤكدين أن رأسمال الجمعية بلغ مليار سنتيم، وأنه كان يتم تجميد الحساب البنكي لدى وكالة القرض الفلاحي، وهو ما در فوائد بلغت 600 مليون سنتيم، وأن رئيس الجمعية سحب شيكا بقيمة 52 ألف درهم، وأن مبلغ 20 مليون سنتيم متحصل من رواج التجهيز المنزلي اختفى، ولم يتم تحويله إلى الحساب البنكي للجمعية.
وعند الاستماع إلى المشتكى به، الرئيس السابق للجمعية، صرح أن مرفق المقتصدية تعاقب على تسييره ثلاثة أشخاص، وأن تعامل الثلاثة كان يتم مع أمين مال الجمعية، تحت إشراف المكتب التنفيذي.
وعن مرفق التجهيز المنزلي، أوضح أنه هو المسؤول المباشر عنه، وأن كل منخرط رغب في الاستفادة من خدمات التجهيز المنزلي، يتوجه عند الممون الذي تتعامل معه الجمعية، ويختار السلعة التي يرغب في اقتنائها، فيحدد الممون ثمنها، ويتقدم المستفيد عند رئيس المكتب التنفيذي، ويسلمه الفاتورة المسلمة له من طرف الممون، ليقوم رئيس المكتب التنفيذي بالإجراءات الواردة في جدول الاقتراض المحدد ما بين شهر وسنتين، بحيث يضع لدى رئيس الجمعية كمبيالة بقيمة القرض الإجمالي، بما في ذلك الفائدة، ويتسلم بموجبه وصلا من رئيس الجمعية من أجل الحصول على السلعة موضوع المعاملة، وأن الكمبيالة يحتفظ بها موظفان يعملان بتنسيق مع أمين مال الجمعية، الذي يجري معهما المحاسبة برئاسة رئيس المكتب التنفيذي، وأن رئيس المكتب يسدد قيمتها بواسطة شيك يوقعه هو وأمين المال.
المشتكى به أضاف أن هناك مرفقا حيويا آخر هو التجزئة السكنية التي تم إحداثها قرب حي وادي الذهب، ليستفيد منها منخرطو الجمعية الراغبون في الحصول على سكن.
وبخصوص الشكاية المرفوعة ضده، صرح المعني بالأمر أن عدد البقع الأرضية التي خصصت للجمعية بلغ 332 بقعة، تراوحت مساحتها بين 100 و400 متر مربع، بسعر يتراوح بين 20 ألف و80 ألف درهم، وأن دفوعات المنخرطين بلغت مليار سنتيم، تم تجميده ثلاث مرات لمدة ستة أشهر كل مرة، درت على صندوق الجمعية مبلغا ماليا بلغ 30 مليون سنتيم، وأن الفائدة تم صرفها في بناء المقر الجديد للمقتصدية، وأن الوثائق موجودة بديوان عامل الإقليم، كما أضاف أن الجمعية ساهمت في بناء مسكن حارس المقتصدية، ونظمت مخيما صيفيا بطنجة، لفائدة أبناء المنخرطين، بلغت كلفته عشرة ملايين سنتيم، كما نظمت عدة أنشطة ثقافية لفائدة أسر موظفي العمالة، إضافة إلى إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية، يستفيد منه المنخرط في حالة وفاة أحد أصوله أو فروعه، وأن قيمة المساهمة تصل إلى 3 آلاف درهم، وأن المبلغ المالي الذي تم صرفه ناهز 10 ملايين سنتيم، وأن تكاليف التجزئة السكنية بلغت 138 مليون سنتيم لمد قنوات الماء الصالح للشرب، ومبلغ 232 مليون سنتيم لفتح المسالك الطرقية وتجهيزها، أما شبكة الوادي الحار، فاستنفذت مبلغ 165 مليون سنتيم. في حين ناهزت قيمة شبكة الكهرباء مبلغ 110 ملايين سنتيم، وشبكة الهاتف 79 مليون سنتيم، أما أتعاب المهندسين فبلغت 70 مليون سنتيم للمعماري و40 مليون سنتيم للطبوغرافي، ومبلغ 14 مليون سنتيم كواجب لرخصة التجزئة السكنية، ومبلغ 100 مليون سنتيم تم صرفه لممون التجهيز المنزلي، في انتظار تسديد الموظفين لما بذمتهم، موضحا أن الصفقات الخاصة بتجهيز الأرض خضعت للضوابط القانونية، بموافقة أعضاء المكتب التنفيذي، عند فتح الأظرفة، وأن الصفقة المبرمة مع الشركة التي يسيرها الموظفان أبرمها عامل الإقليم، وأن صفقة الهاتف قامت بإنجاز دراستها والمصادقة عليها المديرية الجهوية لشركة اتصالات المغرب بفاس، وأنها احترمت فيها الضوابط القانونية، وفازت بها الشركة التي تقدمت بأقل عرض، وهو 162 مليون سنتيم.
وعن توزيع البقع الأرضية على غير المنخرطين وغير العاملين بالعمالة أو الجماعات المحلية بإقليم الرشيدية، أكد المعني بالأمر أنه فعلا تم تفويت قطع أرضية لغير المنخرطين، وأن بعض المنخرطين لم يستفيدوا، بسبب تأخرهم في أداء الأقساط المالية بالحساب البنكي للجمعية. وعن استفادته وأمين مال الجمعية بالمجان من بقعة أرضية، أكد أن ذلك تم بناء على تعليمات عامل الإقليم وكاتبه العام باعتبارهما رئيسي المجلس الإداري، وذلك، بعد موافقتهما على طلب الاستفادة بالمجان المقدمة إليهما من طرف المستفيدين، وأن الطلبات المضمنة للموافقة سلمت للجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، وبخصوص الشيك الحامل لقيمة 52 ألف درهم، أوضح المعني بالأمر أنه تم تسليمه لممون التجهيز المنزلي لدين بذمة الجمعية، وأن مبلغ 20 ألف درهم المتحصل من رواج مرفق التجهيز، سلم لموظف بقسم الشؤون العامة بالعمالة، وذلك لأداء رواتب العمال!!! كما سلم مبلغ 20 ألف درهم لموظف بالقسم التقني بالعمالة لتسديد دين على عاتق الكتابة العامة بالعمالة!!! كما سلم مبلغ 40 ألف درهم للكاتب العام للعمالة، وذلك لأغراض إدارية!!! ومبلغ 12 مليون سنتيم تم صرفه في تقديم مساعدات اجتماعية للمنخرطين، وأنشطة ثقافية، وأكد أن هناك مبلغ 100 مليون سنتيم كديون على بعض المنخرطين الذين لم يسددوا ما بذمتهم من مستحقات التجهيز، وأن هناك مبلغ 4000 درهم كدين على المقتصدية، كما أكد أنه تم اقتناء زربية بقيمة 2600 درهم سلمت للعامل عند انتهاء مهمته بناء على طلب الكاتب العام، إسوة بباقي المصالح، وأدلى بنسخة من رسالة موقعة من طرف الكاتب العام مفادها منح المسمى عبد القادر سعادة بقعة بالمجان، كما أدلى بلائحة المنخرطين الذين لم يسووا وضعيتهم مع مرفق التجهيز المنزلي، وأكد في الأخير أن جميع الصفقات أبرمها العامل السابق مباشرة مع المقاولات، وأن جميع الوثائق سلمت لديوان العامل الأسبق.
وعند الاستماع إلى أمين مال الجمعية بخصوص الشكاية نفسها، نفى المنسوب إليه، موضحا أنه انتخب لمهام الأمين من سنة 1994 إلى سنة 2001، وبخصوص المقتصدية، أكد أن المنخرط يتسلم السلعة مقابل توقيعه على فاتورة يتسلم نسخة منها، وأن الأصل يحتفظ به مسير المقتصدية، وأن مهمته كأمين للمال، تتحدد في مراقبة الفواتير، وأن تسديد مستحقات الممون يتم عن طريق شيك يوقعه هو ورئيس المكتب التنفيذي، وأكد أن الجمعية حصلت على فائدة بقيمة 50 مليون سنتيم، نتيجة تجميد بعض الأقساط المالية، وتم صرفها في بناء المقر الجديد للمقتصدية، وهناك حوالي 80 ألف درهم صرفت على المخيم الصيفي لسنة 1998، وأن المسؤول عنه لم يقدم الفواتير إلى الجمعية، وأضاف أن عدة مبالغ مالية صرفت على الندوات والحفلات والأنشطة الثقافية، وأنه لا يتذكر الغلاف المالي المصروف على هذه الأنشطة، وأضاف أن الخدمات الاجتماعية صرف عليها ما قيمته 10 ملايين سنتيم، وأن مبلغ 520 مليون سنتيم صرف لشركة "بسطرا" مقابل أشغال تجهيز التجزئة السكنية، و110 ملايين سنتيم صرفت على شبكة الهاتف، ومبلغ 71 مليون سنتيم سلم للمهندس المعماري، ومبلغ 42 مليون سنتيم سلم للمهندس الطبوغرافي، ومبلغ 10 ملايين سنتيم لرخصة التجزئة السكنية، ومبلغ 100 مليون سنتيم سلم لممون التجهيز، وأكد أنه لا دخل له في عملية توزيع البقع الأرضية، وأنه حصل على بقعة مساحتها 300 متر، ثمنها 60 ألف درهم، ولم يدفع إلا مبلغ 7500 درهم، وأكد أنه وقع شيكا بمبلغ 52 ألف درهم رغم عدم تدوين اسم المستفيد، وأنه وضع الشيك رهن إشارة عامل الإقليم، بعد تجميد نشاط الجمعية، وأضاف أن هناك مبلغ 100 مليون سنتيم متخلفة بذمة المنخرطين عن التجهيز المنزلي، وأنه على علم بأن مبلغ 20 مليون سنتيم ناقص من حساب مرفق التجهيز المنزلي، وأن المسؤولية تقع على رئيس المجلس التنفيذي، نافيا إرسال الهدايا، باستثناء زربية قيمتها 2600 درهم أهديت لعامل الإقليم، خلال حفل توديعه، وأدلى بشهادة تثبت استفادته من البقعة الأرضية.
وقبل هذا، كانت حلت بالرشيدية لجنة من المفتشية العامة بالإدارة الترابية بوزارة الداخلية، وذلك من أجل تقصي الحقائق، وأنها وقفت على عدة اختلالات وخروقات.
وعند الاستماع إلى المسمى عبد الرحمان السعيدي، مسؤول شركة "بسطرا" الموظف بالعمالة، صرح أنه أنشأ مع صديقه بركاني الشركة المذكورة، وتقدما إلى عامل الإقليم الأسبق بطلب للاستفادة من الصفقة، فاستجاب لطلبهما "مشكورا"، وأن هذه الصفقة أبرمت بينهما وبين عامل الإقليم السابق دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية!!! وذلك، تعويضا لهما عن الخدمات التي أسدياها للمصلحة!!!
وعند الاستماع إلى الظنينين من طرف المحكمة أكدا تصريحاتهما السابقة. أما الشاهدة سعيدة م. باعتبارها محاسبة، فصرحت أنها كلفت من طرف عامل الإقليم من دون استدعاء كتابي، ولا علم لها إن كان الجمع العام قد عقد فعلا بخصوص هذا الموضوع أم لا، وأن دورها انحصر في إجراء عمليات محاسبية، وأنها تسلمت الوثائق من طرف العامل السابق للرشيدية بمكتبه، وأنها عملها غطى الفترة ما بين 1994 و1999. وأنها توصلت بمجموعة من الوثائق من سجلات وفواتير، وأن لا علاقة لها بالتجزئة، وما جرى فيها، وأكدت أنها لم تعثر على أية وثيقة تبرر العمليات الحسابية، وأنها لم تعرض نتيجة عملها على الظنينين، كما لم تسلمهما نسخا من خبرتها، كما أكدت أنها كانت تحضر لجنة البحث وتقصي الحقائق بطلب من عامل الإقليم، وأنها اطلعت على قسيمات الشيكات لاعتمادها في المحاسبة، وأن بعض المشتريات لا وجود لحجج بخصوصها.
أما الخبير عبد العزيز ل. الذي عينته المحكمة، فخلص في تقريره الكتابي إلى أنه "يصعب تحديد مسؤولية أمين المال ورئيس المكتب التنفيذي للجمعية لوحدهما عما يمكن الجزم بكونه اختلاسا أو اختلالا، وذلك لتداخل السلط بين المجلس الإداري للجمعية، والذي كان يرأسه العامل، وبين المكتب التنفيذي الذي يرأسه الظنين زهير، وذلك لغياب الوثائق والسجلات، لوجودها بمقر العمالة أو لضياعها بالكامل، وكذا تضارب البيانات والمعلومات والتصريحات والتعليمات، وأن المسؤولية ملقاة على عاتق الهيئة الإدارية للجمعية بأكملها، في ما يمكن أن يثبت من سوء تسيير إداري أو تدبير مالي".
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات، أكد دفاع الجمعية المطالبة بالحق المدني أن الخبرة الحسابية لم تجب عما جاء في الأمر التمهيدي الصادر بإجرائها، والتمس إرجاع تقرير الخبرة إلى الخبير لاستكمالها وإجراء خبرة ثانية، مؤكدا المذكرة الرامية إلى الحكم على الظنينين بأداء مبلغ تعويض مسبق قدره مليوني درهم، أما ممثل النيابة العامة فالتمس الإدانة.
ومن جهته، أكد دفاع الظنينين أن ملف النازلة يتضمن أفعالا غير ثابتة في حق موكليه، وأنه لا وجود لأي إثبات، وأن الملف كان سابقا لأوانه، حين اعتقل الظنينان، وأن هناك أياد خفية وراء هذا الملف، وأن الخبرة الحسابية التي أنجزها الخبير جاءت مبهمة ولم تحمل المسؤولية للظنينين، وذلك، لغياب السجلات، وتضارب التصريحات، ما يدل على غياب دليل الإدانة، مؤكدا أن مؤازريه موظفان بعمالة الرشيدية، وأن مصيرهما، بعد هذا الملف، هو الطرد من الوظيفة، والتمس البراءة لموكليه ولو لفائدة الشك، سيما، حسبه، أن الظنينين غير مسؤولين في ملف النازلة، مع إرجاع كفالات الحضور.
بعد ذلك، قررت المحكمة حجز الملف للمداولة. وبعدها، أصدرت حكمها المومأ إليه أعلاه، معللة إياه بإنكار الظنينين المنسوب إليهما أمام المحكمة، وتأكيدهما أن السجلات والوثائق المحاسبية موجودة لدى عمالة الرشيدية، وأنها كانت رهن إشارة عامل الإقليم السابق، مؤكدين تصريحاتهما السابقة.
التعليل أضاف أن الشاهدة سعيدة م. باعتبارها محاسبة بمدينة الرشيدية، أكدت أنها تسلمت الوثائق والفواتير والسجلات بمكتب العامل، وذلك، لإجراء الخبرة الحسابية التي قامت بها بطلب من عامل الإقليم، وأن هذه الخبرة شملت الفترة ما بين 1994 و1999 مؤكدة أنها حضرت للجنة تقصي الحقائق بطلب من عامل الإقليم.
وأضافت المحكمة في تعليلها أن الخبير المحلف المنتدب من طرفها خلص إلى أنه يصعب تحديد مسؤولية الظنينين، وذلك لتداخل السلط بين المجلس الإداري الذي يرأسه العامل، وبين المكتب التنفيذي الذي كان يرأسه زهير، وذلك، لغياب السجلات والوثائق، لوجودها بمقر العمالة، أو لضياعها بالكامل، وأن المسؤولية ملقاة على عاتق الهيئة الإدارية بالكامل، وأنه لا يجزم بوجود سوء تسيير أو تدبير مالي، وحيث إنه لم تثبت النيابة العامة بأية وسيلة قيام الظنينين بأية عملية اختلاس للأموال، التي تم ائتمانهما عليها، سيما، أن الوثائق والسجلات التي تضبط المعاملات التي قامت بها الجمعية كانت تتواجد بمكتب عامل الإقليم، الذي هو رئيس المجلس الإداري للجمعية المذكورة، بدليل الشهادة التي أدلت بها للمحكمة المحاسبة سعيدة م. ما يكون معه تبديد الوثائق والسجلات منتفيا في حق الظنينين.
من خلال ما سبق، ومن خلال وثائق ومستندات ملف القضية، وما راج أمام المحكمة، ثبت لديها أن العناصر التكوينية لجنحة خيانة الأمانة والمتمثلة في اختلاس أموال، وتبديد الوثائق والسجلات، غير ثابتة في حق الظنينين، ويتعين عدم مؤاخذتهما من أجلها.
ولأن الحكم جاء دون تطلعات الجمعية المطالبة بالحق المدني، فقد استأنفته، ومن المنتظر أن يتم فتح ملف هذه القضية، قريبا، أمام محكمة الاستئناف.