هل تخضع شركة الأطوروت فعلا للقانون المغربي؟

جرت العادة في كل النزاعات الاجتماعية أن تبادر النقابات إلى اعتماد أشكال نضالية تصعيدية كلما قوبلت الاحتجاجات السلمية بسياسة الآذان الصماء و عدم تجاوب الباطرونا مع مطالبها لكن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أبت إلا أن تكسر القاعدة و تخالف المألوف لتعلن حربا بلا هوادة على مستخدميها المسالمين المطالبين بالكرامة و العيش الكريم
يوما بعد آخر يتضح جليا أن مسلسل خرق الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب للقانون دون حسيب و لا رقيب أصبح قاعدة لا استثناء. لم يشفع لمستخدميها المضربين لمدة فاقت الشهرين في دفع الشركة بمعية الوزارة الوصية إلى الجلوس إلى طاولة الحوار لإيجاد حل توافقي يرضي جميع الأطراف بل إنها لا تتردد في تنويع خطواتها التصعيدية بين الفينة و الأخرى غير آبهة بالخسائر المادية التي تكبدتها و التي تعد بالملايير و لا إمكانية جر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه
فعلى عكس كل التوقعات فوجئ المضربون بأعوان قضائيين يزورونهم في منازلهم لإبلاغهم بضرورة الالتحاق بعملهم تحت رحمة نفس شركات المناولة المتسببة في إشعال فتيل الأزمة دون الأخذ بعين الاعتبار أن إضراب المستخدمين لازال ساري المفعول جراء تنكر الشركة بمعية الوزارة الوصية للمطالب المشروعة لهذه الفئة المستضعفة في خرق سافر للقانون و مدونة الشغل مما يجرنا إلى التساؤل عن جدوى الدستور الجديد الذي ينص على حق الإضراب في ظل وجود شركة وطنية تنكل بمستخدميها مستغلة صمتا غير مبرر للبعض و تواطؤ البعض الآخر؟
و على إثر هذا المستجد الخطير تندد نقابة المستخدمين بهذه الخطوة المخالفة للقانون و تعلن للرأي العام خلو مسؤوليتها عن النتائج الوخيمة التي قد تترتب عن ذلك في ظل عزم مناضليها و مناضلاتها على التصدي لقانون الغاب الذي تمهد الشركة لفرضه بالقوة ضد المستضعفين الذي لا تخفى من معاناتهم خافية على الرأي العام الوطني. كما تؤكد أن مطالبها اجتماعية صرفة لكن هناك جهات معينة تسعى جاهدة لتسييس الملف لأهداف و مآرب شخصية و خدمة لأجندات و ايديولوجيات معينة.