محمد طارق حيون / أفادت وسائل إعلام إسبانية بداية الأسبوع الجاري، أن البنوك الإسبانية قامت مؤخرا بمصادرة أزيد من عشرة آلاف منزل في ملكية المهاجرين المغاربة بهذا البلد الإيبيري، وهو ما يشكل حوالي 4 في المائة من مجموع المنازل المصادرة في هذا البلد الأوروبي، بسبب عدم تمكنهم من تسديد الأقساط الشهرية للقروض. كما أفادت المصادر الإعلامية ذاتها، أنه تم استعمال القوة العمومية في العديد من حالات الإفراغ. وكان المهاجرون المغاربة قد اقتنوا بيوتهم منذ سنوات بعدما كانوا في وضعية عمل، لكنهم فقدوا مناصبهم بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها إسبانيا، مما جعلهم يتخلفون ويعجزون عن تسديد ديونهم الشهرية للأبناك. وصرحت مصادر قضائية للصحافة الإسبانية أن هناك حوالي 200 ألف حكم في طريقه للتنفيذ. وحسب مصادر صحفية إسبانية مطلعة، فإن محاكم إسبانيا تنفذ يوميا حوالي 500 عملية إفراغ منذ بداية السنة الجارية. والملاحظ أن عمليات الإفراغ بإسبانيا، تتم بمساطر سريعة، ويتابع المسطرة المستعجلة محامون مختصون بهذا النوع من الإفراغ. وبادر مؤخرا بعض الفاعلين الجمعويين والحقوقيين بإسبانيا بتشكيل تحالف مدني يشتغل بطريقة قانونية ومنظمة، يضم الأشخاص الذين تضرروا من عمليات تنفيذ حكم الإفراغ من المنازل، إضافة إلى مجموعة أخرى مهددة بذلك وأطلقوا عليه اسم "سطوب ديزاوسيو" (وتعني باللغة العربية: أوقف الإفراغ). وتطالب الفعاليات الحقوقية والسياسية الإسبانية من حكومة مدريد بتعديل القانون الذي يسمح للبنك بالاستيلاء على المنازل التي يعجز أصحابها عن الدفع، حتى وإن تم دفع 80 في المائة من المستحقات، إضافة إلى الاستمرار في المطالبة ببقية الدين. ويلاحظ أن آلاف الأسر المغربية المهاجرة بإسبانيا تعيش حاليا أجواء القلق والترقب مخافة تنفيذ مساطر الإفراغ من المنازل التي عليها رهون بنكية
