انسحب جميع ممثلي أندية وجمعيات الكراطي التابعين لعصبة سوس للكراطي من أشغال الجمع العام السنوي العادي الذي دعت إليه الجامعة الملكية المغربية للكراطي والمنعق يوم السبت الماضي بقاعة المسرح البلدي بمدينة انزكان ، تاركين الكاتب العام وأمين مال المكتب الجامعي لوحدهما في قاعة الجمع ، وجاء انسحاب ممثلي 63 نادي وجمعية من أصل 77 المنضوية تحت لواء العصبة بعد رفض ممثلي الجامعة الاستجابة لطلب جمعيات وأندية سوس المنادية باسقاط عقوبة التوقيف مدى الحياة الصادرة عن الجامعة الملكية المغربية للكراطي في حق المدربيين ابراهيم المزداح ومحمد أهرام وجمعيتيهما أمل أولاد تايمة وأهرام أكادير ، وتشبتت الأندية جميعها بضرورة إسقاط التوقيف كشرط أساسي لعقد الجمع خاصة وأنها كانت تتلقى باستمرار الكثير من الوعود من المكتب الجامعي وبالخصوص من أمين مال الجامعة بقرب إصدار العفو عن الموقوفين بسوس بدون أن يتحول الوعد الى تنفيذ . من جهة آخرى عبرت أغلبية الجمعيات الحاضرة يوم السبت الماضي عن رفضها القاطع للقرار الأخير للجامعة الساعي الى تقسيم العصبة الحالية التي تضم عمالتي أكادير إداوتنان وإنزكان ايت ملول ، وأقاليم تارودانت ، اشتوكة ايت باها ، تيزنيت وسيدي إفني الى عصبتين تقترح الجامعة أن تضم العصبة الأولى أكادير إداوتنان وتارودانت مع إضافة إقليمالصويرة ، والثانية تضم إنزكان ايت ملول واشتوكة ايت باها وتيزنيت وسيدي إفني ، ركز الرافضون لهذا التقسم الى تنافي ذلك مع التوجيهات الجديدة لجلالة الملك محمد السادس الساعي الى تطبيق الجهوية الموسعة حيث يتحتم على الجامعات الرياضية بالمملكة السير في نفس النهج وخلق عصب تتماشى مع التقسيم الجهوي المقترح لتطبيق الجهوية الموسعة في ظل الدستور الجديد ، وتشبتت أغلبية أندية وجمعيات الكراطي بسوس بضرورة اشتمال نفوذ العصبة على جميع العمالات والأقليم المشكلة للجهة الواحدة حتى تتمكن هذه العصب من الإستفادة من المنح المالية التي ستخصصها الجهات لدعم الرياضة والأنشطة الرياضية المقامة في مختلف المناطق التابعة للجهة . من جهة أخرى عبر الكثير من ممثلي الجمعيات الحاضرة خلال الجمع الذي لم ينعقد من الشروط الجديدة التي أقرها المكتب الجامعي بخصوص تولي مهام رئاسة العصبة وهي شروط يجمع المتتبعين لشأن الكراطي بالمغرب أنها غير قانونية مادام القانون الأساسي للجامعة والعصب ل ينص عليها فالشرط الوحيد الذي يتحدث عنه القانون هو استفاء سنتين عضور بجمعية رياضية وسجل عدلي خال من السوابق فيما أضافت الجامعة شرط توفر المعني بالأمر على مستوى شهادة الباكالويا ، وهو ما يطرح الكثير من علامات التعجب ففي الوقت الذي تشترط فيه وزارة الداخلية رط الشهادة الابتدائية للراغبين في تولي مهام رئاسة المجالس القروية والبلدية ومجالس المدن التي تفوق ميزانيتها المئات من الملايير وتسير مستبقل الملايين من البشر تقرر جامعة الكراطي شهادة الباكارويا لتسسير أمور رياضة لادخل للمستوى الثقافي والمعرفي في تطورها وتنميتها .
