كشفت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، أنها أطلقت مخططاً لمواجهة العنف الجامعي، الذي اعتبرت أنه وصل "لمستويات خطيرة"، متعهدة في الوقت نفسه بعدم التسامح مع أي شخص أو مجموعة تتورط فيه. وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة في العاصمة الرباط، "في ظرف سنة وأربعة أشهر بلغ عدد رجال الأمن الذين أصيبوا بجروح (لم يوضح مدى خطورتها) بفعل العمل على استتباب الأمن بالجامعات وضمان سيرها العادي 83 رجل أمن". وأضاف الخلفي "ظاهرة العنف الجامعي وصلت إلى مستويات خطيرة وغير مسبوقة، وتسيء للنظام التعليم وصورة البلاد، وتؤثر على المجهودات الوطنية الرامية بالنهوض بجودة التعليم العالي". وأشار إلى أن هذا العنف "يصدر عن فصائل طلابية متطرفة محكومة بخلفيات سياسية، وأنها لا تمث بصلة للجامعة بصفتها فضاء لإنتاج الأفكار، والتعبير الحر والنقاش والتحصيل العلمي". وتابع: "لا أحد بات يسلم من العنف داخل الجامعة؛ حيث أصبحت له آثارا سلبية على السير العادي للجامعة". وفي هذا الصدد، كشف المسؤول نفسه عن مخطط أطلقته حكومته "لمواجهة العنف" في الجامعات، مبيناً أن عدة جهات رسمية تتكفل بتطبيق هذا المخطط، وهي وزارات الداخلية والعدل والتعليم العالي. وأكد أن "درجة الحزم ستضاعَف لمواجهة هذه الآفة". واستطرد محذراً: " لا تساهل ولا تسامح مع أي شخص أو أية مجموعة تتورط في هي السلوكيات الإجرامية التي ترفضها الحكومة". وعادة ما تشهد الجامعات المغربية مواجهات بين فصائل طلابية تضم طلاباً من خلفيات عرقية أو مناطقية مثل الأمازيع أو الصحراويين، أو لها توجهات سياسية مختلفة سواء يسارية أو إسلامية. وتتدخل قوات الأمن في بعض الحالات لفض هذه المواجهات التي شهدت تصاعداً في الفترة الأخيرة. والشهر الماضي، أوقف الأمن المغربي طالبين جامعيين ينتمون إلى فصيل طلابي يساري ماركسي، بتهمة الاعتداء على فتاة قاصر تعمل في مقصف (مطعم) الجامعة؛ حيث قاموا بحلق شعرها داخل رحاب كلية العلوم في جامعة مكناس (وسط). وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن المعتدين أجروا ما يصفونه ب"محاكمة جماهيرية" للفتاة، وسط الكلية، بعدما اتهموها ب"التجسس" لصالح فصيل من الطلبة الأمازيغيين. ولاقت هذه الحادثة استنكاراً واسعاً من قبل هؤلاء الناشطين، وتساءل عدد منهم عن المستفيد من "التغاضي" عن مثل هذه التصرفات التي وصفوها ب"البربرية".
