السلطة تتعامل بمرونة كبيرة مع خرق حالة الطوارئ والمغاربة ينتظرون إعلان التخفيف

تسود حالة من الترقب للقرار الذي ينتظر أن تصدره الحكومة، بشأن الإجراءات المتعلقة بتخفيف التدابير الاحترازية لكبح انتشار فيروس كورونا، في الوقت الذي تبدي فيه السلطات العمومية مرونة كبيرة في فرض مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.
وكانت حكومة سعد الدين العثماني، قد قررت الإبقاء على نفس التدابير التي تم فرضها خلال شهر رمضان، والتي تتعلق بفرض الإغلاق الليلي موازاة مع حظر تجوال يمتد من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا، وهي نفس التدابير التي تم فرضها لأول مرة في 23 دجنبر 2020، وتم تمديد العمل بها لمرات عديدة.
ورغم المرونة التي تبديها السلطات العمومية في فرض التدابير المندرجة في إطار حالة الطوارئ الصحية، إلا أن المواطنين، يعيشون حالة من الحرة في ظل عدم وجود أي قرار رسمي يؤكد تخفيف الإجراءات الاحترازية الذي تسمح به الحالة الوبائية المستقرة منذ أسابيع.
وباتت السلطات العمومية، تتغاضى بشكل لافت عن مختلف الممارسات المخلة بمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، على رأسها عدم ارتداء الأقنعة الواقية وعدم احترام إجراءات التباعد الجسدي، بالرغم من تحذيرات خبراء من انعكاسات هذه الممارسات على استقرار الوضعية الوبائية في مختلف مناطق المغرب.
وأكد وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أن الحالة الوبائية في المغرب "جد مستقرة بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بمنع التجول الليلي"؛ لكن، ومع ذلك، ما زالت الحكومة متوجسة من أن تعود الإصابات بالفيروس إلى الارتفاع.
وحسب الوزير، الذي كان يتحدث عن الإجراءات المتخذة على مستوى حماية الطلبة الجامعيين، فسيكون هناك بعض التخفيف نظرا لتحسن الحالة الوبائية، مضيفا أنه سيتم الإبقاء على على نفس الإجراءات، من حمل الكمامة والتباعد الجسدي وتفادي الاكتظاظ في الأماكن المغلقة.