تمكين المغربيات من حقوقهن.. إشادات حكومية وانتقادات حقوقية

بعد 15 عاما من الانتظار، أقر البرلمان المغربي، في 14 فبراير الجاري، قانونا لمكافحة العنف ضد النساء، والذي يرى كثيرون أنه بلغ معدلات مقلقة للغاية.ففي نونبر الماضي، قالت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب، ليلى رحيوي، إن حوالي ستة مليون امرأة وفتاة مغربية تعرضن للعنف خلال عام 2017، بما يمثل 62% من المغربيات، وإن أكثر من نصف المعنفات متزوجات، ويبلغ عددهن 3.7 مليون.القانون الجديد احتفت به الحكومة كثيرا، معتبرة إياه “خطوة مهمة” في الانتصار لكرامة المغربيات، وتعزيز دورهن في العمل العام، وحمايتهن من العنف، وأشادت بمكتسبات المرأة المغربية.بينما رأت حقوقية مغربية، ومن ورائها آخرين، أن القانون “ليس له من مكافحة العنف ضد النساء إلا الاسم”، ودعت إلى سن “قانون شامل”، ومعالجة المطالب النسائية الملحة، وهو ما ربطه باحث مغربي بضرورة توافر “إرادة سياسة حقيقية”.ويرى البعض، أن هذا القانون لن يغير شيئا “إذا لم تتغير العقليات بالمجتمع”، لأن الأمر مرتبط بثقافة معينة، في حيت يرى آخرون أن هذا القانون كفيل بوضع حد للعنف الذي تتعرض له المرأة، وسيساهم على الأقل في تخفيض عدد حالات العنف المسجل ضدها.وحذّر نشطاء حقوقيون، في تدوينات لهم بمنصات التواصل الاجتماعية، كل من يُقدم على تعنيف النساء من العقوبات التي ممكن أن يتعرض لها وفق القانون الجديد.وينص هذا القانون على عقوبات سجنية تصل إلى 20 سنة خصوصا إذا تعلق الأمر بالاختطاف أو الاحتجاز من طرف أحد الزوجين أو الطليق أو الخاطب، أو أحد الأصول أو الفروع أو أحد الأخوة أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته.ومن بين العقوبات أيضا، وفق القانون، غرامات مالية من 12 ألف درهم(1300 دولار) إلى 60 ألف درهم(6500 دولار)، بسبب السب المرتكب ضد امرأة بسبب جنسها، كما أن التحرش تتراوح عقوبته ما بين شهر واحد إلى ستة أشهر فضلا عن غرامات.المرأة مأذوناقبل أيام من إقرار القانون، قرر الملك محمد السادس، السماح للمرأة بممارسة مهنة عدل(مأذون).وكانت هذه المهنة حكرا على الرجال، منذ تنظيم هذه المهنة قبل عقود، بسبب تأويلات دينية “محافظة” تقصر “الإشهاد العدلي” على الرجال دون النساء.لذلك حرص الملك محمد السادس على توقيع قراره بصفته “أمير المومنين”، والإشارة إلى أنه هذا القرار جاء بعدما استفتى المجلس العلمي الأعلى، وهو المؤسسة الدينية الرسمية بالمملكة.
خطة حقوق الانسانوجاء قانون مكافحة العنف ضد النساء في أعقاب إقرار الحكومة، نهاية دجنبر أول الماضي، ل”خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”.وجعلت هذه الخطة من المساواة و”المناصفة” بين الرجال والنساء وتكافؤ الفرص أحد محاورها الرئيسية، إضافة إلى مكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء.وفي جو احتفالي بإقرار الخطة، قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني: “بقدر ما نحن واعون بقيمة وأهمية ما تحقق من إنجازات ومكتسبات في مجالي حقوق الإنسان والديمقراطية ببلادنا، فإننا ندرك أن هناك نقائص وخصاصات ينبغي العمل على معالجتها بجرأة وشجاعة”.وكان العثماني، القيادي بحزب العدالة والتنمية (إسلامي)، دعا، في دجنبرالماضي، إلى “مراجعة النصوص والمفاهيم الدينية المعيقة لتطور المرأة”.وشدد على أن المغرب “لا يستنسخ تجارب الآخرين”، وأنه “مجتمع له هوية وثوابت، لكن هذه الهوية لا يمكن أن تكون ضد حقوق المرأة”.وختم العثماني، الذي من بين مؤلفاته كتاب بعنوان “قضية المرأة ونفسية الاستبداد”، حديثه بأن “تطور المرأة يأتي تماشيا مع تطور المجتمع”. لحظة فاصلةولم تخف وزيرة اﻷسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسمية الحقاوي، القيادية بحزب العدالة والتنمية، سعادتها البالغة بإقرار قانون مكافحة العنف ضد النساء، الذي أعدت وزارتها مسودته.الوزيرة اعتبرت، خلال جلسة تصويت البرلمان على مشروع القانون، أن إقرار هذا القانون هو “إحدى اللحظات البارزة في مسلسل بناء دولة الحق والقانون”، و”لحظة فاصلة” في تاريخ تعاطي المؤسسات المغربية مع قضية مكافحة العنف ضد النساء، وحقوق المرأة بصفة عامة”.واستمرت الحقاوي في خطابها الاحتفائي بالقانون قائلة إن له “قصة بدأت منذ حوالي 15 سنة، حيث جاءت الفكرة ولم تجد السياق والمناخ المناسب لاستنباتها والدفع بها، إلى أن نضجت الشروط والتقت الإرادات (…) حول طموح إخراج هذا القانون، تعزيزا للديمقراطية وتحقيقا للإنصاف وقيم العدل”.واعتبرت الوزير المغربية أن “هذا القانون هو مولودنا اليوم، كان حمله ثمينا ومكلفا، ووضعه عسيرا”.
مطالب ملحةلكن على الجانب الآخر لم يتم استقبال “مولود” الحقاوي بحفاوة، حتى من بعض الحلفاء داخل الائتلاف الحكومي، بقيادة حزب العدالة والتنمية.واعتبرت عائشة الخماس، رئيسة منظمة “اتحاد العمل النسائي” (غير حكومية)، القيادية بحزب الاتحاد الاشتراكي المشارك في الحكومة، أن هذا القانون “ليس له من مكافحة العنف ضد النساء إلا الاسم”.وأضاف عائشة، في حديث للأناضول، أن القانون “يتحدث عن الزوج والزوجة والأصول والفروع والأطفال، وليس خاصا بالعنف الموجه للمرأة بصفتها امرأة”.وتابعت أن “القانون، وإن نص على جرائم جديدة وعقوباتها كالتحرش الجنسي في الفضاءات العمومية، إلا أن هذه المستجدات غير كافية لمكافحة العنف ضد النساء.. هذا القانون ليس سوى تعديلات لبعض فصول القانون الجنائي”.كما انتقدت “عدم تنصيص القانون على جريمة الاغتصاب، التي بقيت منصوص عليها في القانون الجنائي فقط”.وشددت على أن “الحركة النسائية المغربية لا تزال تناضل من أجل قانون شامل، لمكافحة العنف ضد النساء، فالعنف أصبح ظاهرة خطيرة، وستزداد خطورة مع الأزمات المركبة التي يعيشها المجتمع المغربي”.وأفادت عائشة بوجود مطالب نسائية ملحة، أبرزها تعديل “مدونة (قانون) الأسرة”، الصادر في 2004.وأضافت أنه “بعد 14 عاما من تطبيق هذا القانون اتضحت عدم كفايته، كما ظهر وجود تراجعات في الممارسات القضائية المتعلقة به، بل وسن تشريعات تتراجع عن ما تنص عليه المدونة، والاستمرار في تزويج القاصرات دون 18 عاما”.وشددت على ضرورة أن “تكون مدونة الأسرة ملائمة لدستور 2011 والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، والتي تضمن المساواة الفعلية بين الرجال والنساء”.وختمت بأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة المغربية “يجب أن تحظى بالأهمية القصوى، فوضع المغربيات فظيع جدا”، وفق رأيها.إرادة سياسية حقيقيةفيما قال إلياس بوزغاية، الباحث في مركز الدراسات والبحوث في القضايا النسائية(حكومي)، للأناضول، إن ما وصفها ب”الانجازات والمكتسبات” التي تحققت للمرأة المغربية “لا يمكن إنكارها، فهناك مكتسبات كثيرة حققتها الحركة النسائية منذ عقود”.لكنه شدد في المقابل على أن “هذه المكتسبات، التي انعكست على المجال التشريعي والقانوني، لم يجد الكثير منها طريقه إلى التحقق في الواقع”.وأشار في هذا الصدد إلى مجال التعليم ومحاربة الأمية، لافتا إلى أن أمية النساء في المغرب تضاعف مقارنة بالرجال، حيث تسجل، حسب الإحصاءات الرسمية، 41% عند النساء، مقابل 21% عند الرجال، معتبرا أن هذا الأمر يمثل “عائقا كبيرا”.وأضاف بوزغاية أن مستوى وعي النساء بحقوقهن “ضعيف”، وفق بحوث ميدانية أجرتها وزارة الأسرة، إضافة إلى “ضعف حصول المغربيات على الخدمات الاجتماعية، فلا يزال هناك ظلم كبير على المرأة في هذا المجال”.وتابع أن المغرب لا يزال “يشهد صعوبات في التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة، وولوجها إلى المجال العام، رغم الإجراءات القانونية التي اعتمدها في هذا الإطار”.وختم الباحث المغربي بالتشديد على أن الرغبة السياسية في النهوض بالمرأة وتمكينها من حقوقها “يجب أن يكون لها انعكاسات في الواقع، وهو ما يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقة”.
*وكالة الأناضول