"الحراس المزيفون" يفرضون الأتاوات بالسيف على السائقين بشوارع طنجة

تثير السلوكات غير المسؤولة لحراس السيارات "المزيفين" بطنجة حالة من الاستياء العارم بين صفوف السائقين وأصحاب المركبات، حيث تتصاعد شكاواهم من تصرفات رعناء تؤدي في بعض الأحيان إلى وقوع مشاجرات غير محسوبة العواقب.
ومع حلول ذروة الموسم الصيفي، تتزايد وتيرة غضب المواطنين بسبب انتشار هؤلاء الحراس بشكل غير قانوني في مختلف شوارع المدينة.
هؤلاء الحراس، الذين لا يحملون أي تراخيص قانونية، يرتدون سترات صفراء لإيهام السائقين وتنصيب أنفسهم كحراس للمركبات، يتخذون من الشوارع الرئيسية في المدينة نقاطًا لفرض وجودهم عنوة، بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وفي الكثير من الحالات، يعمدون إلى مطالبة السائقين بأداء رسوم وقوف دون سند قانوني، غير آبهين بالمقتضيات القانونية التي تنظم تدبير الملك العام.
وتشهد المدينة تزايدًا في المشاحنات بين السائقين وهؤلاء الحراس، حيث تتحول الأمور في بعض الأحيان إلى مواجهات كلامية قد تتطور إلى اعتداءات جسدية.
وقد أعرب العديد من السائقين عن استيائهم من هذه السلوكيات، مشيرين إلى أن الوضع أصبح لا يُحتمل، خاصة في ظل ارتفاع أسعار مواقف السيارات بشكل غير مبرر، فضلاً عن التعامل العدواني الذي يواجهونه من قبل هؤلاء الحراس.
ويعمل هؤلاء الحراس على تحديد أسعار وقوف السيارات بناءً على رغباتهم الشخصية، دون أي التزام بالتسعيرات القانونية.
وكشف العديد من السائقين عن تعرضهم للتهديدات والابتزاز في حال رفضهم دفع الرسوم المفروضة عليهم بشكل غير قانوني.
وتعتبر هذه التصرفات انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنين، الذين يجدون أنفسهم مضطرين للخضوع لهذه الممارسات غير القانونية.
وفي ظل هذه الفوضى، تزايدت الشكاوى الموجهة للسلطات المحلية من قبل المواطنين الذين يطالبون بوضع حد لهذه التجاوزات.
ووجدت هذه الشكاوى صدى في البرلمان، حيث دعت بعض الجهات إلى ضرورة تنظيم القطاع وإنهاء الفوضى التي تعم شوارع طنجة بسبب الحراس المزيفين.
يجدر بالذكر أن المجلس الجماعي لمدينة طنجة كان قد صادق في دورة سابقة على قرار جبائي يحدد تسعيرة خدمات ركن السيارات في المواقف العمومية، حيث تم تحديد السعر ب3 دراهم للساعة و3.5 دراهم للساعة في المواقف تحت الأرضية.
ولكن، رغم هذا القرار، لا يزال المواطنون يعانون من تجاوزات الحراس المزيفين الذين يفرضون تسعيراتهم الخاصة دون أي رقابة أو محاسبة.