لم يتجاوز مفعول دعوات تجاهل الساعة الإضافية في المغرب نطاق منصات التواصل الاجتماعي، حيث بقيت النداءات المطالبة بعدم الامتثال للتوقيت الصيفي حبيسة الفضاء الرقمي، دون أن تترجم إلى احتجاج فعلي أو مواقف ملموسة على أرض الواقع مع استئناف العمل والدراسة صباح الاثنين.
وكانت صفحات ومجموعات على منصات "فيسبوك" و"إكس" (تويتر سابقا) قد نشرت خلال الأيام التي سبقت العودة الرسمية للتوقيت الصيفي في 6 أبريل، عشرات التدوينات التي تحث المغاربة على "ممارسة حياتهم بشكل طبيعي" وفق التوقيت العالمي الموحد (GMT) بدلاً من التوقيت الرسمي (GMT+1).
واعتبر أصحاب هذه الدعوات أن الساعة الإضافية تضر بالصحة الجسدية والنفسية، وتربك النظام اليومي للمواطنين، خاصة الأطفال والموظفين في المناطق البعيدة.
إلا أن الواقع في أول يوم دوام لم يعكس أيا من هذه التعبئة، إذ فتحت المؤسسات التعليمية والإدارات العمومية أبوابها في التوقيت المعتمد، وسط انضباط عام من طرف التلاميذ والموظفين، دون تسجيل أي مؤشرات تدل على الاستجابة الجماعية أو حتى الجزئية لتلك الدعوات.
ويشير مراقبون إلى أن هذا "الانفصال" بين الفعل الرقمي والممارسة الواقعية ليس جديدا في السياق المغربي، حيث تكررت خلال السنوات الماضية حملات رقمية مماثلة ضد الساعة الإضافية، كان مآلها جميعا محدودا، رغم حالة الامتعاض الشعبي التي تعبر عنها فئات واسعة، خصوصا في بداية كل موسم دراسي.
وكان المغرب قد قرر سنة 2018 الإبقاء على التوقيت الصيفي طيلة السنة، ما عدا خلال شهر رمضان، مبرراً القرار ب"دواعي اقتصادية وتنظيمية"، لاسيما في ما يتعلق بالنجاعة الطاقية وانسجام المعاملات مع الشركاء الدوليين. لكن هذا التبرير لم يضع حدا للانتقادات، التي تتجدد كل سنة مع عودة العمل بالساعة الإضافية.
وفي هذا السياق، طالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، في بلاغ حديث، بتدخل ملكي لإلغاء العمل بالتوقيت الصيفي، معتبرةً أنه لا يستند إلى دراسات دقيقة، وأن كلفته الاجتماعية والنفسية تفوق مزاعمه الاقتصادية، خاصة بالنسبة للأطفال والتلاميذ.
وبينما تتواصل النقاشات الافتراضية حول جدوى هذا التوقيت، يظل الواقع الميداني خاضعاً للمقتضيات الرسمية، في ظل غياب تنظيمات أو مبادرات ميدانية قادرة على تحويل الرفض الرقمي إلى موقف جماعي ملموس.