أنهت المحكمة الإدارية بمدينة طنجة نزاعاً عقارياً يتعلق بقطعة أرضية تقع بجماعة حجر النحل، بعدما قضت بنقل ملكيتها لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية، في إطار مشروع توسعة خط القطار الفائق السرعة "TGV" الرابطة بين طنجة والقنيطرة.
ويأتي هذا القرار، الذي صدر بشكل ابتدائي ونهائي، بعد مسار قانوني استند إلى مقرر صادر عن وزير النقل واللوجستيك تحت رقم 24-248، نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 مارس 2024، وينص على نزع ملكية مجموعة من الأراضي الواقعة ضمن النطاق السككي ما بين النقطتين الكيلومتريتين 24.140 و24.380 بجماعة حجر النحل التابعة لعمالة طنجة أصيلة.
وحسب المعطيات، فإن القطعة المعنية تمتد على مساحة 25 آر و35 سنتيار، وكانت خاضعة لتعقيدات قانونية بسبب وجود خطين كهربائيين للضغط العالي فوقها، ما استوجب تدخلاً قضائياً لتسوية وضعيتها العقارية لفائدة المشروع السككي الوطني.
وبناء على تقييم أجرته اللجنة الجهوية المختصة، تم تحديد قيمة المتر المربع الواحد في 80 درهماً، لتصل قيمة التعويض الإجمالية التي سيستفيد منها الملاك إلى 202.800 درهم، استناداً إلى دراسة تقنية أخذت بعين الاعتبار الموقع الجغرافي للقطعة، ووضعيتها القانونية، ومقارنتها بأراضٍ مجاورة، مع مراعاة معيار المنفعة العامة للمشروع.
وتحمل الأرض التي تم نزع ملكيتها مطلب التحفيظ العقاري رقم 06/22980، وتندرج ضمن مجموعة من الأراضي الفلاحية التي عرف ملفها نوعاً من التأخير، بسبب تداخل الجوانب التقنية والإدارية المتعلقة بمرور تجهيزات عمومية فوقها.
ويُرتقب أن تتيح هذه الخطوة تسريع وتيرة توسعة محرم الخط السككي فائق السرعة في اتجاه الجنوب، ضمن رؤية المكتب الوطني للسكك الحديدية لتعزيز الربط بين الشمال وباقي جهات المملكة، وتقليص مدة السفر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.