وصف تقرير نشره موقع فرنسي مختص في التكنولوجيا مشروع الربط السككي بين المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق بأنه "جنون هندسي"، مشيرا إلى أن هذا الورش غير المسبوق يقدر بكلفة تناهز 15 مليار يورو، ويشكل خطوة استراتيجية قد تعيد تشكيل العلاقات الاقتصادية بين أوروبا وإفريقيا في أفق 2040.
يتمثل المشروع في إنشاء نفق حديدي بطول 60 كيلومترا، منها 28 كيلومترا تحت سطح البحر، مما يجعله أطول من نفق المانش بين فرنسا وبريطانيا. وقد أوكلت الدراسات التقنية إلى شركتي "هيرينكنيشت إيبيريكا" و"تيك بام إنخينيريا" من أجل إنجاز أبحاث مفصلة حول طبيعة التربة والنشاط الزلزالي في المنطقة، خاصة في منطقة كامارينال، التي تعد أضيق نقطة في المضيق.
ومن المرتقب صدور نتائج هذه الدراسات في شتنبر المقبل، ليتم على ضوئها اتخاذ القرارات المتعلقة بأساليب التنفيذ وضمانات السلامة، في ظل الطبيعة المعقدة للتضاريس والمخاطر الجيولوجية المصاحبة لها.
وتحظى هذه المبادرة بدعم استراتيجي من الاتحاد الأوروبي، في إطار شراكة ثلاثية تجمعه بكل من المغرب وإسبانيا. وقد ارتفع التمويل الأوروبي المخصص للمشروع من 100 ألف يورو في عام 2022 إلى 750 ألف يورو في 2023، على أن يصل إلى 2.7 مليون يورو في 2024، ما يعكس الأهمية الجيوسياسية المتزايدة التي يكتسيها المشروع.
ويأمل المغرب في أن يسهم النفق في دمج بنيته السككية ضمن الشبكة الأوروبية، ما من شأنه أن يعزز تدفق الاستثمارات وينشط الحركة السياحية والتجارية، خاصة في المناطق المحاذية للمضيق.
ورغم الطابع الاستراتيجي للمشروع، حذر خبراء من ضرورة مراعاة الجوانب البيئية، خصوصا ما يتعلق بالتأثير المحتمل على النظم الإيكولوجية البحرية، مطالبين بتطبيق إجراءات دقيقة للتخفيف من الأثر البيئي وضمان توازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة.