أدى ارتفاع أسعار السمك واللحوم إلى دفع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في طنجة نحو منحى تصاعدي جديد خلال يونيو، في وقت واصلت فيه المواد الغذائية تشكيل مصدر الضغط الرئيسي على كلفة المعيشة.
وبحسب مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط، ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب0,5 في المائة مقارنة مع شهر ماي، وب0,4 في المائة على أساس سنوي.
- إعلان -
وتُعزى هذه الدينامية الشهرية أساساً إلى القفزة الكبيرة في أسعار السمك وفواكه البحر (+10,1 في المائة)، واللحوم (+4,9 في المائة)، في سياق موسمي يتسم بزيادة الطلب وتفاوت العرض.
وشملت الزيادات أيضاً سلعاً استهلاكية واسعة الانتشار مثل الفواكه (+3,2 في المائة)، القهوة والشاي والكاكاو (+1,5 في المائة)، والمياه المعدنية والعصائر (+0,4 في المائة)، إلى جانب الحليب والجبن والبيض (+0,2 في المائة)، ما رفع متوسط مؤشر المواد الغذائية بنسبة 1,2 في المائة في شهر واحد فقط.
في المقابل، ظل التغير في أسعار المواد غير الغذائية أكثر اعتدالاً، مسجلاً زيادة ب0,1 في المائة، مدفوعة بارتفاع تكاليف النقل (+0,3 في المائة) وأسعار السكن والماء والكهرباء والغاز (+0,1 في المائة). بينما تراجعت أسعار الأثاث والصيانة المنزلية ب0,1 في المائة، واستقرت معظم الأقسام الأخرى دون تغيير.
وعلى المستوى السنوي، تُظهر البيانات تحركاً بطيئاً في الرقم الاستدلالي العام، حيث سجل ارتفاعاً محدوداً ب0,4 في المائة مقارنة مع يونيو 2024. لكن داخل هذا المتوسط السنوي، برزت تغيرات حادة في بعض المواد، من ضمنها القهوة والشاي والكاكاو (+7,6 في المائة)، السمك وفواكه البحر (+7,1 في المائة)، الخضر (+3,9 في المائة)، اللحوم والتبغ (+3,6 في المائة لكل منهما).
في المقابل، سُجلت تراجعات واضحة في أسعار الزيوت والدهنيات (–4,1 في المائة)، والمياه والعصائر (–3,3 في المائة)، والخبز والحبوب (–1,9 في المائة)، والفواكه (–1,6 في المائة)، إلى جانب الحليب ومشتقاته (–0,8 في المائة).
ويُعتمد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك كمؤشر أساسي لرصد تقلبات أسعار البيع بالتقسيط، بناء على سلة مرجعية تمثل نمط استهلاك الأسر، مما يجعله أداة مركزية لتقييم تأثير الأسعار على القدرة الشرائية على الصعيد المحلي.