مركزيات نقابية تتهم الحكومة بتعطيل الحوار واللجوء للتسويف

جددت المركزيات الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، دعوتها لرئاسة الحكومة بضرورة التعجيل بمباشرة "مفاوضات جماعية جادة ومسؤولة
تفضي إلى اتفاقات وتعاقدات جماعية ملزمة لمختلف الأطراف، على أساس الإعلان عن نتائجها في متم شهر مارس 2014 ". وحذرت المركزيات ،حسب ما جاء في بلاغ صدر عقب اجتماع عقدته أول امس الاثنين بالدار البيضاء، الحكومة من "مغبة التمادي في تعطيل الحوار والتفاوض، وفي الاستمرار في الهجوم المعادي للعمال وللحريات والحقوق والمكتسبات".
وأضاف البلاغ أن هذه الدعوة جاءت بعد تحليل وتقييم "للغموض الذي لازال يكتنف موقف الحكومة من دعوات نقاباتنا الصادقة بفتح مفاوضات حقيقية حول مذكرة مطالبنا النقابية المشتركة، على أساس الإعلان عن نتائجها خلال شهر مارس 2014 وبعد مرور شهر كامل على تسلم الحكومة للمذكرة المطلبية، وعشرين يوما على الرسالة الجوابية لرئيس الحكومة بتاريخ 20 فبراير 2014- التي رحب فيها بمبادرة نقاباتنا وأكد فيها على البدء بمباشرة دراسة المطالب في أفق الحوار حولها".
وكانت المركزيات النقابية الثلاث قد وجهت أواسط شهر فبراير الماضي مذكرة مشتركة لرئيس الحكومة تضمنت العديد من المطالب همت بالخصوص استئناف الحوار الاجتماعي، والحريات النقابية، والرفع من الأجور، والحماية الاجتماعية، فضلا عن مطالب أخرى تهم التشريع الاجتماعي والعلاقات المهنية، والمطالب الفئوية . وسجلت النقابات "استياءها العميق، وغضبها الشديد على عدم التزام الحكومة ببدء المفاوضات الجماعية حول المطالب النقابية المشتركة" معبرة عن احتجاجها على استمرار "أساليب التماطل والتسويف وربح الوقت التي تعتمدها الحكومة".
وحملت النقابات الحكومة مسؤولية ما قد يترتب عن سلوكها من "نتائج وخيمة، ستؤدي حتما إلى تعميق الهوة بين الحكومة والطبقة العاملة والجماهير الشعبية".