رفع حالة الطوارئ بإسبانيا.. بين الأمل في انتعاشة اقتصادية والتخوف من انتكاسة صحية وموجة ثانية من الوباء

في محاولة لإنقاذ ما تبقى من الموسم السياحي الحالي وإطلاق الانتعاشة الاقتصادية، سارعت إسبانيا إلى رفع حالة الطوارئ التي استمرت 98 يوما من أجل العودة لما تسميه "الوضع الطبيعي الجديد"، وكلها أمل في أن تستعيد بعضا مما ذرته رياح جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن في ظل تخوفات كبيرة من انتكاسة صحية جديدة وعودة موجة ثانية من الوباء.
وتسعى إسبانيا التي دخلت، أمس الأحد، مع أول أيام الصيف "الوضع الطبيعي الجديد"، من خلال فتح حدود كل الأقاليم والجهات على بعضها البعض والسماح بالحركة والتنقل، مع رفع القيود على الحدود البرية والجوية على دول منطقة (شنغن)، إلى تدارك ما فات والعمل بسرعة على بعث الحيوية في مفاصل الاقتصاد الإسباني بكل مكوناته.
وترتكز المقاربة التي اعتمدتها السلطات الإسبانية من أجل مواجهة التداعيات غير المسبوقة على النسيج الاقتصادي الإسباني، التي تسببت فيها هذه الأزمة الصحية على دعامتين أساسيتين تتمثلان في إعادة البناء وتجديد الاقتصاد مع السرعة في التنفيذ، وهو ما شدد عليه بيدرو سانشيز رئيس الحكومة حين الإعلان الرسمي عن رفع حالة الطوارئ بقوله "لقد حان الوقت لإعادة البناء، ويجب أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن، لكن هذا لا يعني ترميم مبنى لإعادته إلى حالته السابقة ولكن تجديد بناء اقتصادنا".
ولتجديد بناء الاقتصاد الإسباني حتى يستجيب لشروط العالم الجديد الذي نشأ بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، ركزت السلطات على دعم أهم القطاعات الحيوية في النسيج الاقتصادي الوطني، والمتمثلة بالخصوص في تغيير النموذج الطاقي وتوجيهه نحو تحقيق هدف حياد الكربون، بالإضافة إلى التكنولوجيات الحديثة والرقمنة والتكوين والابتكار والبحث العلمي، مع دعم عبر مخططات باستثمارات مالية كبيرة قطاعات محورية، لاسيما التعليم والصحة وصناعة السيارات والسياحة التي كانت أكثر القطاعات تأثرا بالأزمة الحالية.
وتشكل هذه المخططات التي تم اعتمادها بتوافق بين منظمات أرباب العمل والفاعلين والمستثمرين والشركاء الاجتماعيين والنقابات، استجابة فورية ومحاولة حقيقية لاستيعاب الخسائر الكبيرة التي تكبدتها القطاعات المعنية خلال السنة الجارية، جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، ومن شأنها أن تساعد إسبانيا التي تعد من بين الدول الأكثر تضررا بالوباء على المضي قدما في طريق تجديد هياكل وبناء اقتصادها الوطني.
وجاء على رأس القطاعات التي أولت لها إسبانيا اهتماما خاصا قطاع السياحة الذي يشكل عماد الاقتصاد الإسباني وركيزة أساسية ضمن مكوناته، باعتباره يساهم بأزيد من 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، والذي رصد لمخطط إنعاشه غلاف مالي يصل إلى 262ر4 مليار أورو.
ويروم هذا المخطط، بالأساس، الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد أكثر استدامة وشمولية عبر الاستفادة من مكونات القطاع الذي تعتبره الدولة "صناعة استراتيجية"، وركيزة أساسية ومحورية في النسيج الاقتصادي الإسباني.
وترتكز خارطة الطريق السياحية الجديدة على خمس دعامات أساسية تتمثل، بالخصوص، في استعادة الثقة في الوجهة السياحية لإسبانيا كثاني وجهة سياحية في العالم، واعتماد تدابير وإجراءات لإعادة تنشيط القطاع، وبعث الحيوية في مفاصله، بالإضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للوجهات السياحية المختلفة مع تجويد وتحسين نموذج المعرفة والذكاء السياحي عبر حملات ترويجية وتسويقية مبتكرة.
وحسب بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة، فإن هذا المخطط جاء ليجدد التأكيد على أن إسبانيا لا تزال رائدة في هذا المجال ك "وجهة سياحية آمنة وموثوقة"، مؤكدا على أن من شأن هذا المخطط إعطاء دفعة قوية لإقلاع القطاع السياحي وتحقيق التعافي والانتعاشة الاقتصادية المنتظرة.
وموازاة مع هذا المجهود ورغبة منها في دعم أهم القطاعات التي تشكل شريان الاقتصاد، عمدت إسبانيا إلى الإعلان في وقت سابق عن برنامج طموح لدعم قطاع صناعة السيارات، الذي تضرر بدوره بشكل كبير جراء الأزمة الصحية، وذلك عبر تخصيص استثمار مالي يصل إلى 75ر3 مليار أورو.
ويهدف هذا البرنامج الذي يتماشى مع مخطط الانتقال البيئي الذي اعتمدته الحكومة الإسبانية، والذي يطمح إلى جعل جميع السيارات الجديدة في إسبانيا خالية من الانبعاثات بحلول عام 2040، إلى تنمية وتطوير قطاع صناعة السيارات الذي يساهم بنسبة 10 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 9 في المائة من فرص الشغل في إسبانيا.
وبالنظر لأهمية دور الجهات التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي في دعم وتجديد هياكل البناء الاقتصادي الوطني ومركزيتها كوحدات ترابية في إحداث الثروة وفي إحداث مناصب الشغل وتنويع النسيج الاقتصادي، تم إحداث صندوق خاص بقيمة 16 مليار يورو، موجه لفائدة هذه الجهات المستقلة بهدف تمويل النفقات الناتجة عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، لاسيما في قطاعي الصحة والتعليم مع التعويض عن تراجع الإيرادات الضريبية إلى جانب ضمان توفير الخدمات العمومية الأساسية.
ويعكس إنشاء هذا الصندوق الذي تبقى تمويلاته غير قابلة للاسترداد، أكبر تحويل للموارد المالية من الحكومة نحو الجهات التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي خارج أنظمة التمويل العادية، التزام الحكومة اتجاه قطاعي الصحة والتعليم كركيزتين لتحقيق النمو والرفاه الاجتماعي، وهو ما أكدته ماريا خيسوس مونتيرو الناطقة الرسمية باسم الحكومة، حين إعلانها عن إنشاء هذا الصندوق أنه "بدون نظام صحي عمومي قوي وشامل، وبدون نظام تعليمي يلبي احتياجات المجتمع، لن نتمكن من تحقيق تقدم في الانتعاشة التي تحتاجها إسبانيا وأوربا ككل".
فهل ستحقق إسبانيا بهذا المجهود الاستثنائي الذي بذلته على مختلف الواجهات، الانتعاشة الاقتصادية المنتظرة وفق برنامج زمني قصير المدى وتتخطى بالتالي، هذه الأزمة بتداعياتها المدمرة، أم أن الطريق لا يزال طويلا أمام ليس إسبانيا وحدها، وإنما كل المجتمعات لتجاوز تداعيات جائحة كونية مست الكل وأعادت عقارب الساعة إلى الوراء في مفاصل الاقتصاد العالمي.